به گزارش خبرگزاری تسنیم از کوهدشت، عمران علی‌محمدی رئیس‌کل دادگستری لرستان در جریان بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی این شهرستان از قرار گرفتن عملکرد مدیران اجرایی در کانون نظارت دستگاه قضایی برای پیگیری رفع محرومیت‌ها خبر داد.
وی در این بازدید، روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان را در دادگاه، دادسرا، دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف بررسی کرد و از پروژه عمرانی مجتمع قضایی در حال ساخت نیز بازدید به عمل آورد.
اما بخش مهم‌تر سخنان رئیس‌کل دادگستری لرستان به وضع توسعه‌ای کوهدشت و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در برابر مشکلات این شهرستان مربوط می‌شد.
او با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و وضعیت زیرساخت‌های موجود، شرایط فعلی را نامطلوب توصیف کرد و بر ضرورت اقدام جدی مدیران برای رفع محرومیت‌ها تأکید گذاشت.
علی‌محمدی، کوهدشت را از مناطق مستعد لرستان در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، تولید و گردشگری دانست و گفت که شکوفایی این ظرفیت‌ها به همکاری و اقدام مؤثر دستگاه‌های اجرایی و متولیان توسعه نیاز دارد.
به‌گفته او، مدیران باید با شناخت درست امکانات شهرستان، برای رونق اقتصادی و رفع محرومیت منطقه اقدامات ویژه‌ای انجام دهند؛ زیرا انجام وظایف قانونی در قبال مردم، تکلیف دستگاه‌های اجرایی است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با صراحت بیشتری به وضعیت زیرساخت‌های این شهرستان پرداخت و اعلام کرد که عملکرد مدیران اجرایی در مسیر محرومیت‌زدایی از زیر ذره‌بین نظارت دستگاه قضایی قرار دارد.
او با اشاره به تداوم مشکلات توسعه‌ای کوهدشت، زیرساخت‌های موجود را غیرقابل‌قبول دانست و تأکید کرد که مردم منطقه همچنان با محدودیت‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو هستند.
علی‌محمدی به مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به کوهدشت اشاره کرد و گفت که مصوبات این سفر در حوزه قضایی در حال اجراست و ابراز امیدواری کرد که با تکمیل زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده، شرایط مناسب‌تری برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان اجرای سند تحول و تعالی قضایی را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش سرعت، دقت و شفافیت رسیدگی‌ها تأکید کرد.
در کنار این موضوعات، صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی کوهدشت نیز در این بازدید مورد توجه قرار گرفت. علی‌محمدی با اشاره به سابقه فرهنگ گذشت و میانجی‌گری در این منطقه، کوهدشت را دارای ظرفیت‌های مردمی قابل‌توجهی برای حل اختلافات دانست و از مسئولان قضایی خواست نقش شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های صلح و معتمدان محلی را در حل‌وفصل اختلافات تقویت کنند.
انتهای پیام/644