محمد امیر سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تشریح مصوبات جلسه امروز این کمیسیون با حضور مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از تعیین مهلت برای اجرای چند تکلیف مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به سامانه کاتب اظهار کرد: مقرر شد مالکیت این سامانه به همراه تمامی مجوزهای آن ظرف دو هفته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتقل شود. همچنین سازمان ثبت متعهد شد هزینه‌های مربوط به این انتقال را به کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت کند.
برگزاری جلسات برای پرداخت برخط حقوق دولتی معاملات املاک
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به دیگر مصوبه این جلسه گفت: سازمان فناوری اطلاعات، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند ظرف یک ماه آینده جلساتی برگزار کنند و زیرساخت‌های لازم برای پرداخت برخط حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک را در اجرای ماده 6 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم کنند.
امیر همچنین از تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای رفع مشکلات مربوط به محدودیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت قراردادهای یکسان خبر داد و افزود: این سازمان موظف شد ظرف یک ماه مشکلات موجود را برطرف و آیین‌نامه مربوط را اصلاح کند.
به گفته وی، مقرر شد جلسات مشترکی با حضور کارشناسان کمیسیون اصل 90 و مسئولان سازمان ثبت برگزار شود تا اصلاح آیین‌نامه و رفع موانع ثبت این قراردادها با بررسی کارشناسی دنبال شود.
وی با اشاره به موضوع سکوهای فعال در زمینه ثبت قراردادهای یکسان نیز اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد سکوهایی را که واجد شرایط لازم برای ثبت این قراردادها هستند، معرفی کند. در حال حاضر حدود 13 سکو مجوز فعالیت دارند و باید سکوهای واجد شرایط مشخص شوند.
تأکید بر صدور پروانه ساختمانی با شناسه یکتا
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه به تکالیف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: مقرر شد این سازمان با اولویت 20 کلان‌شهر، مکاتبات لازم را برای تأکید بر صدور پروانه‌های ساختمانی همراه با شناسه یکتا انجام دهد.
امیر تصریح کرد: بر اساس این قانون، در صورتی که پروانه ساختمانی بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری مطابق آیین‌نامه مربوط حق دریافت وجه ندارد و چنین اقدامی خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف به همکاری با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای رفع موانع موجود در اجرای این تکلیف شده است.
انتهای پیام/