به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، مسئله بحرانی آب تالاب چغاخور، مسئله فقط پایین‌رفتن سطح آب نیست؛ پرسش اصلی این است که چرا حقی که قانون برای حیات تالاب به رسمیت شناخته، در زمان تصمیم‌گیری درباره مصرف آب به‌درستی اجرا نمی‌شود.
هنگامی که منابع آب محدودند و بخش‌های مختلف برای تأمین نیازهای خود به رقابت می‌پردازند، سهم طبیعت نباید به آبی وابسته بماند که پس از تأمین سایر مصارف باقی می‌ماند. حقابه محیط‌زیستی باید بخشی از تصمیم اولیه درباره تقسیم آب باشد، نه مطالبه‌ای که پس از خشک‌شدن تالاب و آغاز بحران مطرح شود.
وقتی قانون هست، اما تالاب تشنه می‌ماند
وضعیت اخیر تالاب بین‌المللی چغاخور در چهارمحال‌وبختیاری، نمونه‌ای روشن از فاصله میان مقررات و اجرای آن‌هاست. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ابتدای ماه جاری اعلام کرده بود که با وجود تدوین برنامه منابع و مصارف تالاب در بهار همان سال، این برنامه به‌درستی اجرا نشده و حقابه محیط‌زیستی نیز رعایت نشده است.
به گفته او، برآوردها نشان می‌داد نزدیک به 50 درصد آب موجود در عرصه تالاب تخلیه شده است. پیگیری‌های قضایی نیز سرانجام به بسته‌شدن خروجی تالاب در 30 شهریورماه انجامید.
اهمیت این اتفاق در آن است که بحران چغاخور را نمی‌توان صرفاً با یک توضیح کلی درباره خشکسالی و کاهش بارندگی به پایان رساند. خشکسالی واقعیتی اثرگذار بر منابع آب استان است؛ اما هنگامی که مسئولان از تدوین برنامه منابع و مصارف و رعایت‌نشدن حقابه سخن می‌گویند، موضوع از محدوده عوامل طبیعی فراتر می‌رود و به کیفیت تصمیم‌گیری، نحوه تخصیص آب و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی می‌رسد.
تالاب چغاخور صرفاً یک پهنه آبی در چشم‌انداز زاگرس نیست. این تالاب در سال 2011 در فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر ثبت شد و زیستگاهی مهم برای گونه‌های مختلف پرندگان و دیگر موجودات وابسته به محیط‌های آبی به شمار می‌رود. کنوانسیون رامسر نیز در معرفی این تالاب، اهمیت آن را برای تنوع زیستی، زیستگاه پرندگان، کنترل سیلاب و تغذیه آب‌های زیرزمینی مورد تأکید قرار داده است.
بنابراین، کاهش آب تالاب چغاخور تنها به معنای اختلال در کارکرد اکوسیستمی است که ارزش آن به مجموعه‌ای از روابط میان آب، خاک، پوشش گیاهی و حیات جانوری وابسته است.
حقابه محیط‌زیستی؛ امتیازی برای طبیعت یا تکلیفی قانونی؟
یکی از خطاهای رایج در مدیریت منابع آب آن است که حقابه محیط‌زیستی به‌منزله یک مطالبه اضافی تلقی می‌شود؛ گویی ابتدا باید تکلیف آب مورد نیاز بخش‌های مختلف انسانی روشن شود و سپس درباره سهم تالاب تصمیم گرفت.
اما قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال 1396، موضوع را روشن کرده است. بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف به تعیین نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب‌هاست و وزارت نیرو نیز موظف است با تدوین و اجرای برنامه‌ای مدون، نسبت به تخصیص و تأمین این نیاز آبی اقدام کند.
ماده 5 همین قانون نیز دولت را مکلف کرده است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مرتبط را در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی کند.
معنای این تکالیف آن است که مسئولیت‌ها، دست‌کم در سطح قانون، نامشخص نیستند. سازمان حفاظت محیط‌زیست باید نیاز آبی تالاب را تعیین کند و وزارت نیرو باید سازوکار تخصیص و تأمین آن را در مدیریت منابع آب به اجرا بگذارد. در کنار این دو نهاد، سایر دستگاه‌های مرتبط نیز باید تصمیم‌ها و فعالیت‌های خود را با الزامات قانونی حفاظت از تالاب هماهنگ کنند.
ازاین‌رو، پرسش اصلی درباره تالاب چغاخور و سایر تالاب‌ها فقط این نیست که چرا آب کاهش پیدا کرد؛ باید پرسید نیاز آبی محیط‌زیستی تالاب با چه معیارهایی تعیین شده، چه میزان آب برای آن در نظر گرفته شده، چه مقدار از این سهم عملاً به تالاب رسیده و در صورت اجرا نشدن برنامه، کدام بخش از زنجیره مدیریت منابع آب مسئول پاسخ‌گویی است.
وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود اما نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود، اعلام وجود برنامه به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت مدیریت باشد. برنامه زمانی معنا پیدا می‌کند که اجرای آن قابل اندازه‌گیری باشد، انحراف از آن ثبت شود و درباره علت انحراف و مسئولیت آن توضیح روشنی ارائه شود.
رقابت بر سر آب؛ چرا طبیعت نباید بازنده همیشگی باشد؟
تردیدی نیست که در شرایط کم‌آبی، کشاورزی، شرب، صنعت و محیط‌زیست همگی با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند. کشاورزان نیز با هزینه‌های تولید، وابستگی معیشت به آب و پیامدهای خشکسالی مواجه‌اند. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها نه منصفانه است و نه به حل مسئله کمک می‌کند.
اما پذیرفتن این محدودیت‌ها نباید به معنای حذف تدریجی نیازهای محیط‌زیستی از معادله تخصیص آب باشد. اگر هر بخش بر اساس قدرت مطالبه‌گری، سابقه مصرف یا فشارهای اقتصادی بتواند سهم بیشتری از آب موجود را مطالبه کند، طبیعت عملاً در موقعیتی قرار می‌گیرد که صدایی برای دفاع از سهم خود ندارد.
تالاب نه مصرف‌کننده‌ای است که بتواند پای میز مذاکره حاضر شود و نه نهادی اقتصادی که در کوتاه‌مدت کاهش سهم خود را با تأمین منابع جایگزین جبران کند. بااین‌حال، این موضوع نباید موجب شود نیاز آبی آن در تصمیم‌گیری‌ها به اولویتی قابل حذف تبدیل شود.
از سوی دیگر، نباید بحران تالاب‌ها را بدون بررسی دقیق اطلاعات مربوط به ورودی‌ها، برداشت‌ها و مصارف، صرفاً به یک گروه از مصرف‌کنندگان نسبت داد. برای تعیین مسئولیت، لازم است روشن باشد چه میزان آب وارد محدوده تالاب شده، چه مقدار برداشت یا منحرف شده، منابع تغذیه‌کننده چه وضعیتی داشته‌اند و برنامه منابع و مصارف در کدام بخش اجرا نشده است.
بدون چنین اطلاعاتی، بحث حقابه ممکن است به اختلافی فرسایشی میان دستگاه‌ها یا گروه‌های مصرف‌کننده تبدیل شود، بی‌آنکه سازوکار جلوگیری از تکرار بحران اصلاح شود.
راه‌حل، تقابل ساختگی میان کشاورز، صنعت و محیط‌زیست نیست؛ مسئله، مدیریت عادلانه و قابل نظارت منابع آب است. این مدیریت باید از ابتدا مشخص کند که در شرایط عادی و خشکسالی، سهم هر بخش بر اساس چه معیارهایی تعیین می‌شود و محدودیت‌ها چگونه اعمال خواهند شد.
حقابه روی کاغذ کافی نیست
حقابه محیط‌زیستی را نباید صرفاً با یک عدد سالانه یا وعده رهاسازی آب تعریف کرد. نیاز تالاب به آب، علاوه بر حجم، به زمان‌بندی تأمین، تداوم جریان و شرایط مورد نیاز برای حفظ کارکردهای اکولوژیکی وابسته است. بنابراین، ممکن است اعلام یک حجم تخصیص، به‌تنهایی نشان ندهد که تالاب در زمان مناسب و با شرایط لازم آب دریافت کرده است.
راهنمای کنوانسیون رامسر درباره تخصیص و مدیریت آب برای حفظ کارکردهای بوم‌شناختی تالاب‌ها نیز بر ضرورت پیوند میان برنامه‌ریزی منابع آب و نیازهای اکولوژیکی تأکید دارد. از این منظر، حفاظت مؤثر هنگامی امکان‌پذیر است که نیاز آبی اکوسیستم در فرایند مدیریت آب لحاظ شود، نه اینکه صرفاً پس از بروز خسارت به آن توجه شود.
بر همین اساس، مدیریت حقابه باید دست‌کم سه ویژگی داشته باشد: نخست، نیاز آبی مشخص و مستند؛ دوم، برنامه‌ای روشن برای تخصیص و تأمین آب؛ و سوم، نظامی برای پایش و اعلام عمومی میزان تحقق برنامه.
در چغاخور، بسته‌شدن خروجی تالاب با پیگیری قضایی اقدامی برای متوقف‌کردن روند افت آب و فراهم‌کردن فرصت احیا بوده است؛ اما چنین اقدامی را نباید با حل ریشه‌ای مسئله یکسان دانست.
حتی اگر بارش‌های فصلی و هدایت منابع آب بالادست به بازگشت بخشی از آب تالاب کمک کند، مسئله اصلی زمانی حل می‌شود که سازوکار تخصیص و مدیریت آب به شکلی اصلاح شود که بحران مشابه در سال‌های بعد تکرار نشود. احیای موقت، بدون اصلاح شیوه مدیریت، می‌تواند تنها فرصتی کوتاه پیش از بحران بعدی باشد.
از اختلاف بر سر مسئولیت تا پاسخ‌گویی قابل اندازه‌گیری
برای خروج از این وضعیت، نخستین اقدام باید انتشار عمومی برنامه منابع و مصارف تالاب و گزارش اجرای آن باشد. سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو باید اطلاعات مربوط به نیاز آبی برآوردشده، سهم تعیین‌شده برای محیط‌زیست، برنامه زمانی تأمین آب و میزان تحقق واقعی آن را به شکلی قابل بررسی در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
لازم است مشخص شود چه میزان آب در هر دوره به تالاب رسیده، چه تغییری در وضعیت منابع تغذیه‌کننده آن رخ داده، چه انحرافی از برنامه پیش آمده و کدام دستگاه مسئول اصلاح آن است. در صورت وجود اختلاف میان برآوردها و گزارش‌های دستگاه‌های مختلف نیز باید مبنای محاسبه و داده‌های مورد استفاده روشن باشد.
این کار لزوماً به ایجاد یک سامانه پیچیده جدید نیاز ندارد. می‌توان اطلاعات موجود در ایستگاه‌های اندازه‌گیری، گزارش‌های کارشناسی، تصاویر ماهواره‌ای و پایش میدانی را در قالب گزارشی منظم و عمومی منتشر کرد. چنین سازوکاری، هم امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و هم از تبدیل مسئله آب به مجموعه‌ای از ادعاهای غیرقابل سنجش جلوگیری خواهد کرد.
گام بعدی، تدوین سناریوهای روشن برای سال‌های کم‌آب است. اگر منابع آب کمتر از حد انتظار باشند، باید پیشاپیش مشخص باشد که سهم محیط‌زیست چگونه حفاظت می‌شود، محدودیت مصارف دیگر بر اساس چه معیارهایی اعمال خواهد شد و چه اقداماتی برای کاهش فشار بر منابع بالادست لازم است. تصمیم‌گیری درباره این موارد نباید تا زمانی به تأخیر بیفتد که بخش‌هایی از تالاب خشک شده و دستگاه‌ها ناچار به اقدامات اضطراری شوند.
در نهایت، دستگاه‌های مسئول باید میان دو موضوع تمایز بگذارند: تأمین آب مورد نیاز تالاب در یک مقطع زمانی و تضمین تداوم کارکرد آن در بلندمدت. اولی ممکن است با یک اقدام اضطراری محقق شود؛ دومی به برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پاسخ‌گویی مستمر نیاز دارد.
سهم طبیعت را باید پیش از بحران تعیین کرد
ماجرای چغاخور آزمونی برای مدیریت منابع آب است؛ آزمونی که نتیجه آن فقط در میزان آب باقی‌مانده در تالاب دیده نمی‌شود، بلکه در توانایی دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون و پاسخ‌گویی درباره تصمیم‌هایشان نیز آشکار خواهد شد.
خشکسالی ممکن است مقدار آب در دسترس را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین توضیح درباره چگونگی توزیع آب شود. کمبود منابع، ضرورت تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شفاف‌تر را افزایش می‌دهد؛ نه اینکه مسئولیت حفاظت از تالاب را کمرنگ کند.
تالاب‌ها برای مطالبه حق خود صدایی ندارند؛ این وظیفه قانون، نهادهای مسئول و نظارت عمومی است که اجازه ندهند سهم آن‌ها در رقابت بر سر آب، همواره به آخر صف موکول شود.
یادداشت از فاطمه قاسمی، خبرنگار و فعال رسانه
انتهای پیام/7540