محسن باقری,نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پرونده دستمزد 1405هنوز بسته نشده، اما بر سر مسیرش جدل تازه‌ای شکل گرفته است.
وی با اشاره به تجربه جلسات گذشته شورا می‌گوید: در همان مذاکرات به این نتیجه رسیدیم که بابی باز نکنیم که فردا کالابرگ، سهمی از مزد تلقی شود. ما زیر بار جایگزینی یارانه به‌جای دستمزد نرفته‌ایم و نخواهیم رفت.
این فعال کارگری، درآمد ثابت و سبد گران‌قیمت را دو خط موازی می‌داند که هر روز بیشتر از هم فاصله می‌گیرند. به گفته او، شاغلان وقتی حس کنند مزدشان حتی کف هزینه‌های ماه را پوشش نمی‌دهد، به کار بیشتر، شیفت اضافه و چندپیشگی رو می‌آورند؛ نشانه‌ای که عمق تنگنای معیشتی را بازگو می‌کند.
یارانه؛ سیاست رفاهی، نه ابزار چانه‌زنی
باقری می‌گوید: سیاست‌های حمایتی مانند یارانه و اعتبار خرید، در جایگاه خود ضروری‌اند، اما کارکردشان بستن شکاف رفاه است، نه پر کردن جای تعهد کارفرما و دولت. او می‌افزاید: این انتقاد از دیرباز روی میز گروه کارگری بوده که حقوق کارگر و کارت یارانه دو عالم جدا دارند و نباید در یک ترازو گذاشته شوند.
وی با تأکید بر همین تفکیک، تصریح می‌کند : ملاک هر تصمیمی در حوزه مزد، بی‌کم‌وکاست، الزامات ماده 41قانون کار و رقم واقعی هزینه‌های زندگی است.
قانون، تنها مرجع معتبر
این نماینده کارگری، ماده 41را فصل‌الخطاب مطالبه خود می‌خواند و می‌افزاید: این ماده تکلیف را روشن کرده؛ حداقل مزد باید بر پایه معیارهای قانونی و تأمین هزینه خانوار تعیین شود. بنابراین هیچ بسته یارانه‌ای نمی‌تواند جای این تعهد قانونی را بگیرد.
وی در همین زمینه به مصوبه مزدی امسال گریزی می‌زند و یادآوری می‌کند که بر اساس همان مصوبه، دستمزد باید پیش از نیمه دوم سال ترمیم می‌شد؛ وعد‌ه‌ای که تا امروز روی زمین مانده است.
کارفرمایان در متن ماجرا
باقری به اظهاراتی که کالابرگ را جانشین فشار افزایش مزد جا می‌زند، با احتیاط پاسخ می‌دهد و می‌گوید: باید میان حرف چند نفر و موضع رسمی نهادهای کارفرمایی تفکیک قائل شد. کانون کارفرمایان استان تهران در گفت‌وگوهای خود از افزایش مزد دفاع کرده و کانون عالی نیز در نشست‌های شورا همراهی داشته است؛ پس معلوم نیست این روایت‌های مخالف از کجا سر برآورده‌اند.
پیامک به معنای بهره‌مندی نیست
او دامنه افزایش اعتبار خرید را باریک توصیف می‌کند و می‌گوید: مبلغ آن ناچیز است و عمدتاً به خانوارهای دهک‌های پایین و زیر پوشش نهادهای حمایتی می‌رسد. دریافت پیامک هم به‌خودی‌خود سند برخورداری قطعی نیست.
باقری در همین بخش، مرز مسئولیت‌ها را دوباره مرور می‌کند: حمایت از نیازمندانی که کف زندگی‌شان تأمین نمی‌شود، وظیفه دولت است؛ شاغل باشند یا نباشند. اما این وظیفه جدا از پرونده مزد کارگران است و نباید دو موضوع در هم آمیخته شوند.
سیاستی که به کام مردم نشد
وی با اشاره به وعده انتقال حمایت‌ها از ابتدای زنجیره به انتهای مصرف، این سیاست را در عمل ناکام می‌داند و می‌گوید: قرار بود این جابه‌جایی به رفاه مردم منتهی شود، اما نتیجه چیزی دیگر بود. وقتی کالا گران می‌شود و پرداختی به خانوار در برابر آن ناچیز می‌ماند، نامش را نمی‌توان حمایت گذاشت.
آن هشدار که جدی گرفته نشد
باقری به عقب بازمی‌گردد و از پیش‌بینی خود در جلسات اسفند می‌گوید: در نشست نهایی مزد در وزارت کار، آقای مدنی‌زاده تورم دی‌ماه را تا حدی محصول جو روانی دانست و از نزولی شدن روند از بهمن خبر داد. ما همان‌جا پرسیدیم وقتی قیمت نهاده چند برابر شده و روغن گران شده، انتظار کاهش تورم از کجا می‌آید؟
وی می‌افزاید: در آن زمان هشدار دادیم که گرانی مواد اولیه و اقلام اساسی، ماه‌های بعد فشار تورمی سنگین‌تری می‌سازد؛ پیش‌بینی‌ای که امروز در بازار رنگ واقعیت گرفته و نگرانی ما را برجسته‌تر کرده است.
یارانه بیشتر، جیب پُرتر نمی‌شود
این فعال کارگری، افزایش پرداخت‌ها را مساوی با افزایش قدرت خرید نمی‌داند و معتقد است درآمد ثابت مزدبگیر با هزینه‌های جهنده هم‌گام نیست. به گفته وی، در چنین وضعی سهم حداقل مزد از تأمین مخارج خانوار به شدت کوچک شده و همین، مردم را به کار و تلاش بیشتر می‌راند.
بحثی که در راهروهای دولت می‌چرخد
باقری از طرح پراکنده ایده «کالابرگ در کنار مزد» در برخی محافل کارشناسی ــ به‌ویژه جریان نزدیک به وزارت اقتصاد ــ خبر می‌دهد و می‌گوید :سابقه این بحث به دولت پیشین هم می‌رسد. با این حال، تأکید می‌کند که وزارت کار تاکنون آن را به‌عنوان مؤلفه‌ای مستقل و الزام‌آور در محاسبات مزد ننشانده و محور تصمیم باید همان معیارهای قانونی باشد.
وی بار دیگر خط خود را تکرار می‌کند: نه کالابرگ بخشی از مزد است و نه وسیله‌ای برای کوچک نگه داشتن افزایش آن.
سخن آخر: بازگشت به اصل ماجرا
باقری بحث را با تصویر بزرگ‌تر جمع می‌کند: مسئله اصلی، معیشت کارگر و فاصله رو به گسترش درآمد و هزینه است. حمایت از نیازمندان وظیفه‌ای است که باید انجام شود، اما نمی‌تواند دولت را از اجرای قانون کار و تعیین مزد متناسب با هزینه زندگی معاف کند.
وی نتیجه می‌گیرد: دستمزد باید قانون‌محور و بر پایه واقعیت‌های سفره کارگر تعیین شود و ترمیم مزدی 1405، هرچه زودتر، با اجرای همان مصوبه به سرانجام برسد.
انتهای خبر/