به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی گفت: مردم باید اطمینان پیدا کنند منابعی که از طریق مالیات، استقراض و سایر روش‌ها تأمین می‌شود، در مسیر تحقق اهداف و نیازهای عمومی جامعه هزینه خواهد شد.
**ضرورت اطمینان‌بخشی به مردم درباره هزینه‌کرد منابع**
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت منابع عمومی اظهار کرد: مهمترین عنصر در این فرایند، مردم هستند؛ چراکه منابع دولت از جمله از طریق مالیات و استقراض تأمین می‌شود و مردم می‌خواهند بدانند این منابع در نهایت صرف چه اموری خواهد شد.
وی افزود: مردم انتظار دارند اطمینان پیدا کنند منابعی که برای مصارف مختلف تخصیص داده شده، در خدمت اهداف و نیازهایی قرار می‌گیرد که جامعه دنبال می‌کند. بنابراین، باید سازوکاری وجود داشته باشد که امکان رصد مسیر تخصیص منابع و نحوه هزینه‌کرد آنها را فراهم کند.
**تقویت نظارت بر مراحل تخصیص و مصرف منابع**
قاسمی با اشاره به نقش نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دولت تصریح کرد: این نظام علاوه بر ایجاد شفافیت برای مردم، می‌تواند به دستگاه‌های نظارتی نیز کمک کند تا در مراحل مختلف، فرایندها و نحوه اجرای مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها را بررسی و ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: تحقق این هدف مستلزم آن است که پیچیدگی‌های فنی و اطلاعاتی موجود در طراحی سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و داده‌های تولیدشده در دستگاه‌های مختلف به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند که امکان ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف قانونی فراهم شود.
**اتصال داده‌های دولت به حساب‌های ملی**
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت پیوند اطلاعات دستگاه‌های اجرایی با حساب‌های ملی گفت: سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی باید زمینه‌ای فراهم کند تا داده‌هایی که در دولت تولید می‌شود، به‌سادگی به حساب‌های ملی متصل شود.
قاسمی افزود: دولت بخشی از اقتصاد کشور است و اطلاعات مالی و عملکردی آن می‌تواند در تکمیل حساب‌های ملی و بهبود تحلیل‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این ارتباط به سیاست‌گذاران کمک می‌کند آثار اقتصادی تصمیمات و سیاست‌های اجرایی را دقیق‌تر ارزیابی کنند.
**محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات و کالاهای عمومی**
وی با اشاره به اهمیت محاسبه قیمت تمام‌شده در سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: زمانی که منابع عمومی برای خرید کالاهایی مانند گندم یا تأمین خدماتی مانند درمان هزینه می‌شود، باید امکان محاسبه دقیق هزینه واقعی این کالاها و خدمات وجود داشته باشد.
قاسمی توضیح داد: برای مثال، اطلاعات مربوط به منابعی که از طریق فروش اوراق تأمین شده و برای خرید گندم به کار رفته است، باید به‌گونه‌ای ثبت و تحلیل شود که بتوان قیمت تمام‌شده گندم، آرد و نان تولیدشده را محاسبه کرد. چنین اطلاعاتی در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، از جمله اصلاحات حوزه انرژی، نیز اهمیت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تفاوت هزینه ارائه خدمات در مراکز مختلف گفت: محاسبه قیمت تمام‌شده خدماتی مانند درمان در مناطق و مراکز مختلف باید بر مبنای اطلاعات واقعی و عملکرد آنها انجام شود. دستیابی به این هدف به استقرار نظام اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد نیاز دارد.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود اهمیت این موضوع، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و تکمیل بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز، یکی از پیش‌نیازهای محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی است.
انتهای پیام/