به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، شهرام آشتاب امروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان اظهار کرد: کرمانشاه یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است و سالانه حدود 5 میلیون تن محصولات زراعی، باغی و دامی در استان تولید می‌شود. همچنین استان حدود 950 هزار هکتار اراضی آبی و باغی دارد و امسال نیز از نظر تولیدات و عملکرد کشاورزی مورد تقدیر وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دو فرایند مجزا هستند، عنوان کرد: اراضی ملی بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط و برای اجرای طرح‌های واجد شرایط واگذار می‌شوند، اما اجرای طرح در اراضی کشاورزی مستثنیات، مستلزم طی فرایند قانونی تغییر کاربری است.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طرح‌های کشاورزی و مرتبط با امنیت غذایی، از جمله گلخانه‌ها، دامداری‌ها، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی، در صورت برخورداری از شرایط قانونی می‌توانند از تسهیلات و معافیت‌های پیش‌بینی‌شده استفاده کنند. همچنین برای برخی طرح‌های غیرکشاورزی، در صورت نبود ظرفیت مناسب در شهرک‌های صنعتی و احراز شرایط قانونی، امکان بررسی درخواست تغییر کاربری وجود دارد.
آشتاب با تأکید بر اینکه فرایندهای واگذاری اراضی و تغییر کاربری به سمت سامانه‌های الکترونیکی حرکت کرده‌اند، گفت: هدف این است که متقاضیان بتوانند مراحل درخواست و تصمیم‌گیری را شفاف‌تر و آسان‌تر پیگیری کنند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح رفع تداخل اراضی ملی و مستثنیات عنوان کرد: یکی از اولویت‌های مهم این مدیریت، تعیین تکلیف اختلافات میان اراضی ملی و مستثنیات قانونی مردم است که در این زمینه بیش از 95 درصد اراضی استان رفع تداخل شده است.
وی افزود: از حدود 2000 پلاک شناسایی‌شده در استان، فرایند رفع تداخل در بیش از 1700 پلاک انجام شده است. این اقدام به مشخص شدن حدود اراضی ملی و مستثنیات و فراهم شدن زمینه صدور اسناد مالکیت کشاورزی کمک می‌کند.
آشتاب با بیان اینکه رفع تداخل به‌تنهایی به معنای تعیین مالکیت نهایی همه اراضی نیست، عنوان کرد: در این فرایند، ابتدا وضعیت اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر تفکیک و حدود آن‌ها مشخص می‌شود و پس از طی مراحل قانونی، زمینه صدور سند برای مالکان واجد شرایط فراهم خواهد شد.
وی افزود: رفع تداخلات یکی از مراحل اساسی برای اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی است؛ طرحی که با تعیین دقیق محدوده قطعات و مشخصات مکانی آن‌ها، می‌تواند اختلافات ثبتی و ملکی را کاهش دهد و برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی را دقیق‌تر کند.
صدور سند تک‌برگ برای اراضی کشاورزی در دستور کار است
آشتاب با اشاره به قانون حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: صدور اسناد تک‌برگ برای اراضی کشاورزی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی است و پس از رفع تداخلات، اطلاعات توصیفی و مکانی زمین‌ها برداشت و برای صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود.
وی افزود: در استان کرمانشاه برای حدود 12 هزار هکتار از اراضی با مشاوران قرارداد منعقد شده و برای 25 هزار هکتار دیگر نیز اعتبار ابلاغ شده است. این برنامه با شناسایی روستاها و اراضی واجد شرایط و اجرای عملیات حدنگاری، زمینه صدور اسناد دقیق‌تر را فراهم می‌کند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود 10 درصد از اراضی استان دارای سند تک‌برگ حدنگاری‌شده هستند، گفت: بخش قابل توجهی از اسناد موجود همچنان به‌صورت مشاعی صادر شده‌اند و مشخصات آن‌ها به شکل دقیق و قطعه‌محور نیست. تکمیل حدنگاری می‌تواند این وضعیت را اصلاح کند و به کاهش اختلافات مالکیتی و افزایش شفافیت در معاملات زمین منجر شود.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز غیرقانونی است
وی با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 بیان کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و طرح‌های هادی روستایی، مشمول ضوابط این قانون است و متقاضیان باید پیش از اجرای طرح، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند.
آشتاب افزود: درخواست‌های تغییر کاربری پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی در کمیسیون مربوط مطرح می‌شوند. این کمیسیون با بررسی ضرورت اجرای طرح، درباره صدور یا رد مجوز تصمیم‌گیری می‌کند و متقاضیان نمی‌توانند بدون طی این مراحل اقدام به ساخت‌وساز یا تغییر کاربری کنند.
وی عنوان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای متخلفان، موجب از دست رفتن اراضی تولیدی و تهدید امنیت غذایی می‌شود؛ بنابراین لازم است متقاضیان پیش از هرگونه اقدام، وضعیت زمین و الزامات قانونی اجرای طرح خود را بررسی کنند.
تشدید برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اصلاح قانون حفظ کاربری در سال 1385 گفت: در اصلاحیه این قانون، برای تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر جریمه، مجازات‌های دیگری از جمله قلع‌وقمع بنا و حبس تعزیری نیز پیش‌بینی شد. همچنین سازوکارهایی برای توقف ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با وجود این مقررات، افزایش ارزش زمین و سود حاصل از خرد کردن و قطعه‌بندی اراضی، همچنان انگیزه‌هایی برای تخلف ایجاد می‌کند. به همین دلیل، علاوه بر اقدامات قانونی، شناسایی سریع تخلفات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی اهمیت زیادی دارد.
آشتاب با اشاره به عملکرد استان در این حوزه گفت: در سال‌های 1403 و 1404، سالانه حدود 2000 تا 2500 دستور موقت در چارچوب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری صادر شده است. همچنین بیش از 150 پرونده در زمینه تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری برای طی مراحل قضایی تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: صدور دستور توقف یا قلع‌وقمع، پایان کار نیست و پرونده‌ها باید مراحل قانونی خود را طی کنند. نتیجه نهایی نیز به روند رسیدگی و تصمیم مراجع قضایی بستگی دارد.
پایش ماهواره‌ای برای شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز
آشتاب با بیان اینکه استفاده از فناوری در شناسایی تخلفات اهمیت زیادی دارد، گفت: سامانه پنجره واحد زمین و سامانه پایش، بستر اصلی رصد تغییرات اراضی هستند. در این فرایند، تصاویر هوایی و ماهواره‌ای بررسی می‌شوند تا تغییرات ایجادشده در زمین‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت ماهواره‌های داخلی و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است تا تغییرات اراضی به‌صورت دوره‌ای پایش شود و پس از شناسایی هر مورد، کارشناسان شهرستانی در محل حاضر شوند و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن تغییرات را بررسی کنند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت یگان حفاظت در شهرستان‌های استان عنوان کرد: در 14 شهرستان استان، گشت‌های حفاظت اراضی فعالیت دارند و اطلاعات سامانه پایش به روند بررسی و پیگیری حقوقی تخلفات کمک می‌کند.
وی افزود: در صورت شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز، ابتدا اخطارهای قانونی صادر می‌شود و در صورت ادامه تخلف، اقدامات بعدی از جمله دریافت دستور قضایی و قلع‌وقمع، مطابق ضوابط انجام خواهد شد.
زمین‌خواری در حریم شهرها؛ چالشی به دلیل ارزش افزوده بالا
آشتاب با اشاره به افزایش انگیزه تخلف در برخی مناطق گفت: حریم شهرها به دلیل افزایش ارزش زمین و امکان سودآوری از قطعه‌بندی و فروش، بیشتر در معرض دست‌اندازی زمین‌خواران قرار دارد. در برخی موارد، قطعه‌بندی زمین‌های بزرگ به قطعات کوچک‌تر می‌تواند ارزش اقتصادی آن‌ها را به‌شدت افزایش دهد و همین موضوع انگیزه تخلف را بالا می‌برد.
وی افزود: کنترل این وضعیت نیازمند همکاری جهاد کشاورزی، دستگاه قضایی، شهرداری‌ها، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول است. با این حال، طولانی بودن برخی فرایندهای قانونی، کمبود امکانات و دشواری اجرای احکام می‌تواند روند مقابله با تخلفات را کند کند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عنوان کرد: برخورد مؤثر با ساخت‌وسازهای غیرمجاز به امکانات اجرایی، ماشین‌آلات، نیروی انتظامی و هماهنگی میان دستگاه‌ها نیاز دارد. در برخی موارد، اجرای حکم قلع‌وقمع بدون فراهم شدن این امکانات و هماهنگی‌ها دشوار خواهد بود.
اطلاع‌رسانی به مردم برای جلوگیری از تخلفات زمین
وی اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم را از عوامل مهم پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی در مراکز خدمات و مناطق تحت پوشش خود، وظیفه آموزش و اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران را برعهده دارند. در این برنامه‌ها، موضوعات مرتبط با حفظ اراضی کشاورزی و قوانین مربوط به تغییر کاربری نیز به مردم منتقل می‌شود.
آشتاب افزود: بخشی از تخلفات به دلیل آگاهی ناکافی از ضوابط و بخشی نیز به دلیل انگیزه‌های اقتصادی و سود حاصل از خریدوفروش زمین رخ می‌دهد. بنابراین، علاوه بر اطلاع‌رسانی، باید برخورد قانونی به‌موقع و بازدارنده باشد تا هزینه تخلف برای متخلفان افزایش یابد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی گفت: استان کرمانشاه در حوزه پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با وجود محدودیت‌های قانونی و اجرایی، از ظرفیت همکاری مجموعه‌های مسئول برخوردار است و تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری، تکمیل فرایندهای ثبتی و پیگیری قانونی، حفاظت از اراضی کشاورزی را تقویت کنیم.
وی با اشاره به برگزاری تور رسانه‌ای در شهرستان اسلام‌آبادغرب افزود: هدف از این برنامه، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های شاخص کشاورزی و تولیدی و تشریح روند قانونی واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است تا متقاضیان با فرایندهای قانونی و فرصت‌های موجود در این حوزه آشنا شوند.
آشتاب با اشاره به طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای بازدید خبرنگاران گفت: سه طرح شاخص در شهرستان اسلام‌آبادغرب در دو حوزه واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انتخاب شده است که شامل کارخانه آسفالت در اراضی ملی، کارخانه آرد در اراضی مستثنیات کشاورزی و گلخانه تولید محصولات خارج از فصل و گل شاخه‌بریده می‌شود.
وی افزود: جزئیات مربوط به مساحت، بهره‌برداران، میزان تولید و توجیه اقتصادی این طرح‌ها از سوی مدیران و کارشناسان شهرستان تشریح خواهد شد تا زمینه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی منطقه فراهم شود.
انتهای پیام/