گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی __ بیماری هلندی به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن یک رونق بزرگ در یک بخش خاص صادراتی (معمولاً منابع طبیعی مانند نفت، گاز یا معدن، یا ورود ناگهانی ارز خارجی) بطور غیرمستقیم به ضعیف شدن بخش‌های تولیدی دیگر مانند صنعت و کشاورزی منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید
نام این پدیده از تجربه هلند پس از کشف گاز در میدان گرونینگن در دهه 1960 گرفته شده است، که افزایش صادرات گاز و ورود ارز، به تقویت پول ملی و از دست رفتن رقابت‌پذیری صنایع دیگر انجامید.
مکانیزم شکل‌گیری
مکانیزم اصلی این پدیده چنین است که نخست یک رونق منبع یا ورود ارز رخ می‌دهد، سپس عرضه ارز در اقتصاد افزایش می‌یابد و کشور به ارز خارجی بیشتری دسترسی پیدا می‌کند. در ادامه، اگر نرخ ارز مدیریت شود، فشار برای تقویت اسمی پول ملی ایجاد می‌شود و اگر بانک مرکزی برای حفظ نرخ ارز، پول داخلی تزریق کند، تورم بالا می‌رود.
در هر دو حالت، نرخ ارز واقعی تقویت می‌شود؛ یعنی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی گران‌تر و واردات ارزان‌تر می‌شود. نتیجه تقویت پول ملی این است که «بخش‌های قابل مبادله» در صنعت و کشاورزی قدرت رقابت خود را با کالاهای خارجی از دست می‌دهند، در حالی که بخش‌های غیرقابل مبادله مانند خدمات، ساختمان و مسکن به دلیل افزایش درآمد و تقاضا رونق می‌گیرند.
بنابراین نیروی کار و سرمایه از بخش‌های قابل مبادله به بخش منبع و بخش غیرقابل مبادله منتقل می‌شود و اقتصاد به منبع طبیعی وابسته‌تر می‌شود. این فرآیند در ادبیات اقتصادی با دو اثر کلاسیک توضیح داده می‌شود: اثر جابجایی منابع که به انتقال منابع از بخش‌های قابل مبادله به بخش منبع و غیرقابل مبادله اشاره دارد، و اثر هزینه‌کرد که به افزایش تقاضای کل، بالا رفتن قیمت‌های غیرقابل مبادله و تقویت بیشتر نرخ ارز واقعی اشاره می‌کند.
نشانه‌ها و نمونه‌های کلاسیک
نشانه‌های بیماری هلندی را می‌توان در رشد سهم نفت و معدن در اقتصاد و صادرات، کاهش سهم صنعت و کشاورزی از تولید و اشتغال، افزایش واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، کاهش صادرات غیرنفتی، رونق مسکن و خدمات و بازارهای دارایی، تورم مزمن، رانت، فساد و ضعف نهادی، و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد منابع مشاهده کرد.
نمونه‌های کلاسیک این پدیده عبارت‌اند از هلند پس از کشف گاز گرونینگن، عربستان، نیجریه، ونزوئلا و روسیه که وابستگی شدیدی به نفت دارند، شیلی که در مورد مس مدیریت نسبتاً بهتری داشته، و نروژ که با ایجاد صندوق ثروت ملی و قاعده مالی توانست تا حد زیادی از بیماری هلندی جلوگیری کند. باید توجه داشت که بیماری هلندی با نفرین منابع یکی نیست. بیماری هلندی یک مکانیزم اقتصادی است که از رونق منبع به تقویت نرخ ارز واقعی و تضعیف تولید می‌رسد، اما نفرین منابع مفهومی گسترده‌تر و نهادی است که وابستگی به منابع می‌تواند به ضعف نهادها، فساد، استبداد و حتی جنگ داخلی منجر شود. بیماری هلندی یکی از کانال‌های ممکن برای تحقق نفرین منابع است.
بیماری هلندی در ایران
درباره ایران باید گفت که ایران یکی از مستعدترین کشورهای جهان برای بیماری هلندی است و در واقع یکی از نمونه‌های کلاسیک این پدیده محسوب می‌شود. دلیل اصلی این است که اقتصاد ایران به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. در دوره‌های افزایش قیمت نفت، درآمد ارزی دولت به‌سرعت بالا می‌رود و این درآمد از طریق بودجه دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی به اقتصاد تزریق می‌شود. نتیجه این تزریق، افزایش نقدینگی، تورم بالا، تقویت نرخ ارز واقعی و افزایش قدرت خرید ارزی است. در چنین شرایطی، واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای ارزان‌تر می‌شود و صنعت و کشاورزی داخلی در برابر این واردات آسیب می‌بینند. همزمان، بخش مسکن، خدمات و بازارهای دارایی مانند طلا، ارز و بورس رونق می‌گیرند، زیرا درآمدهای نفتی و انتظارات تورمی، تقاضا را به سمت دارایی‌های غیرقابل مبادله و مصون از تورم سوق می‌دهد. این همان اثر هزینه‌کرد و اثر جابجایی منابع است که در ایران به‌وضوح قابل مشاهده است. صادرات غیرنفتی ضعیف می‌شود، وابستگی بودجه به نفت بیشتر می‌شود، رانت ارزی و فساد گسترش می‌یابد و اقتصاد به یک چرخه رونق و رکود نفتی گرفتار می‌شود.
نکته مهم این است که در ایران، بیماری هلندی نه فقط از مسیر ورود سرمایه خارجی، بلکه عمدتاً از مسیر درآمدهای نفتی دولت عمل می‌کند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده رانت نفتی، این درآمد را به اقتصاد تزریق می‌کند و بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز و تأمین مالی کسری بودجه، ناچار به تزریق پول داخلی می‌شود. این فرآیند به تورم مزمن و تقویت واقعی پول ملی منجر می‌شود.
حتی در دوره‌هایی که نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد، اگر تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد، نرخ ارز واقعی همچنان تقویت می‌شود و رقابت‌پذیری صنعت و کشاورزی کاهش می‌یابد. تحریم‌ها نیز شکل بیماری هلندی در ایران را تغییر داده‌اند، اما آن را حذف نکرده‌اند. تحریم‌ها دسترسی به سرمایه خارجی و فناوری را محدود می‌کنند، اما درآمدهای نفتی همچنان جریان دارند و از طریق کانال‌های غیررسمی، بازارهای چندنرخی ارز و رانت‌های توزیعی، اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارند. در چنین شرایطی، به جای تقویت اسمی پول ملی، شاهد جهش‌های مکرر نرخ ارز، تورم بالا، رکود در بخش‌های تولیدی و رونق در بخش‌های غیرمولد هستیم. این وضعیت را می‌توان بیماری هلندی تحریمی یا بیماری هلندی با کنترل سرمایه نامید که در آن، مکانیزم کلاسیک با تورم و چندنرخی ارز جایگزین تقویت اسمی پول ملی می‌شود.
کنترل بیماری هلندی
برای مقابله با بیماری هلندی، سیاست‌های متعددی پیشنهاد شده است. ایجاد صندوق ثروت ملی و قاعده برداشت پایدار، مانند تجربه نروژ، یکی از مؤثرترین راه‌هاست. قاعده مالی که مخارج دولت را به درآمدهای پایدار و غیرنفتی محدود می‌کند، می‌تواند از تزریق بی‌رویه درآمد نفتی به اقتصاد جلوگیری کند. استریلیزاسیون یا خنثی کردن اثر تزریق ارز، از طریق فروش اوراق و جمع‌آوری نقدینگی، می‌تواند فشار تورمی را کاهش دهد. نرخ ارز شناور مدیریت‌شده به جای نرخ ارز ثابت یا چندنرخی، می‌تواند از تقویت بیش‌ازحد واقعی پول ملی جلوگیری کند. تنوع صادرات و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری صنعت و کشاورزی، به کاهش وابستگی به منبع کمک می‌کند.
مالیات‌گیری از رانت منابع و تقویت نهادهای شفاف، از شکل‌گیری رانت و فساد جلوگیری می‌کند. در ایران، تجربه صندوق توسعه ملی نشان داد که بدون قاعده مالی الزام‌آور و نظارت نهادی، این صندوق نیز می‌تواند به منبعی برای برداشت‌های دولت تبدیل شود و اثر بازدارنده خود را از دست بدهد. همچنین، سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ‌ها، اگر بدون انضباط مالی، کنترل تورم و تقویت نهادهای نظارتی اجرا شوند، می‌توانند به جای کاهش رانت، به جهش قیمت‌ها، فشار بر اقشار کم‌درآمد و تعمیق رکود منجر شوند.
انتهای پیام/