به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، منطقه آزاد مازندران در نخستین گام عملیاتی خود در حوزه صادرات، محموله‌ای متشکل از 425 تن کنجاله سویا و 100 تن روغن خام سویا را روانه بازار کشور همسایه کرده است؛ محموله‌ای که اهمیت آن تنها به حجم کالاهای صادراتی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از سازوکار «گواهی تولید» و حرکت از واردات مواد اولیه به سمت فرآوری و صادرات محصول را نیز به نمایش می‌گذارد.
این محموله، نخستین صادرات شرکت‌های تولیدی دارای مجوز سازمان منطقه آزاد مازندران با استفاده از این سازوکار محسوب می‌شود و به گفته امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، نخستین تریلر حامل این محصولات روز گذشته به مقصد کشور همسایه حرکت کرده است.
اهمیت این رویداد را باید در پیوند میان تولید، تجارت و زیرساخت‌های حمل‌ونقل جست‌وجو کرد؛ پیوندی که در صورت تداوم و توسعه می‌تواند به یکی از مسیرهای تقویت جایگاه اقتصادی مازندران در مبادلات منطقه‌ای تبدیل شود.
گواهی تولید؛ مسیری برای پیوند واردات و صادرات
یکی از محورهای مهم در این تجربه، استفاده از سازوکار «گواهی تولید» است؛ روشی که امکان تسهیل برخی فرآیندهای اداری را برای شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند و به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد زنجیره فعالیت خود را از تأمین مواد اولیه تا تولید و صادرات با سهولت بیشتری دنبال کنند.
مواد اولیه وارد مجموعه تولیدی شده و پس از انجام فرآیندهای لازم در محدوده منطقه آزاد مازندران، به محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌شود. چنین رویکردی می‌تواند زمینه را برای افزایش سهم تولید در فعالیت‌های تجاری، تقویت توان رقابتی شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی فراهم کند.
یکی از اهداف مناطق آزاد آن است که فعالیت اقتصادی به واردات و جابه‌جایی کالا محدود نماند و با استقرار واحدهای تولیدی، فرآوری مواد اولیه و توسعه صادرات، ارزش بیشتری در داخل کشور ایجاد شود.
صادرات نخستین محموله با استفاده از گواهی تولید را می‌توان گامی در مسیر آزمودن این ظرفیت دانست؛ ظرفیتی که میزان اثرگذاری آن در ادامه به تداوم صادرات، افزایش تعداد شرکت‌های فعال، گسترش تولید و حضور پایدار در بازارهای هدف وابسته خواهد بود.
مازندران و ظرفیت تبدیل‌شدن به حلقه تجارت منطقه‌ای
موقعیت جغرافیایی مازندران در حاشیه دریای خزر، برخورداری از بنادر تجاری و ظرفیت‌های کشاورزی، شیلاتی، فناوری و گردشگری، در کنار نیروی انسانی جوان و توان بخش خصوصی، مجموعه‌ای از مزیت‌ها را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در اختیار این استان قرار داده است.
با این حال، برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و زیرساختی به‌تنهایی برای تحقق جهش صادراتی کافی نیست؛ آنچه این مزیت‌ها را به فرصت اقتصادی تبدیل می‌کند، پیوند مؤثر میان زیرساخت‌های بندری، واحدهای تولیدی، فرآیندهای گمرکی، شبکه حمل‌ونقل و بازارهای مقصد است.
در این میان، منطقه آزاد مازندران با تکیه بر ظرفیت بنادر و نواحی تعیین‌شده خود، می‌تواند بستری برای توسعه تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای مشترک‌المنافع باشد؛ به‌ویژه اگر فعالیت‌های تولیدی و صادراتی در کنار خدمات لجستیکی و تسهیل مبادلات تجاری گسترش پیدا کند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، بنادر امیرآباد و نوشهر در سال گذشته در مجموع 6.5 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری داشته‌اند؛ رقمی که معادل 68 درصد عملکرد بنادر شمال کشور عنوان شده است. این میزان فعالیت بندری، ظرفیت قابل‌توجهی برای پشتیبانی از جریان تجارت و جابه‌جایی کالا در منطقه به شمار میرود.
البته تبدیل این ظرفیت به سهم بیشتر در صادرات، به توسعه ارتباط میان بنادر و واحدهای تولیدی، افزایش کالاهای صادرات‌محور و استفاده مؤثر از مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند نقش منطقه آزاد را از یک محدوده تجاری به بستری برای شکل‌گیری زنجیره‌های کامل‌تر تولید و صادرات ارتقا دهد.
سه محدوده؛ مثلث توسعه منطقه آزاد مازندران
ساختار منطقه آزاد مازندران بر سه محدوده مشخص استوار است؛ محدوده‌هایی که قرار است با اتکا به ظرفیت‌های بندری و ساحلی، زمینه فعالیت‌های تجاری، تولیدی و لجستیکی را فراهم کنند.
بندر امیرآباد با وسعت یک‌هزار و 60 هکتار، محدوده ساحلی از چپک‌رود جویبار تا میرود بابلسر با وسعت 461 هکتار و محدوده بندر نوشهر با وسعت 84 هکتار، سه بخش اصلی منطقه آزاد مازندران را تشکیل می‌دهند. مجموع مساحت این سه محدوده یک‌هزار و 605 هکتار است.
این ساختار که از آن به‌عنوان «مثلث توسعه» یاد می‌شود، ظرفیت اتصال فعالیت‌های بندری و تجاری به نواحی ساحلی و اقتصادی استان را دارد؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن مستلزم تعریف پروژه‌های روشن، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های متناسب با مزیت‌های هر محدوده است.
آیین‌نامه مربوط به منطقه آزاد مازندران نیز در هفتم شهریور سال 1403 به امضا رسیده است؛ اقدامی که چارچوب فعالیت این منطقه را در محدوده‌های تعیین‌شده مشخص کرد.
نکته مهم در این میان آن است که امتیازات و مزایای منطقه آزاد صرفاً به همین سه محدوده مصوب اختصاص دارد و مناطق خارج از این محدوده‌ها، صرفاً به دلیل قرارگرفتن در استان مازندران، مشمول مزایای منطقه آزاد محسوب نمی‌شوند. بنابراین، شناخت دقیق محدوده‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف درباره ضوابط فعالیت در آنها برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد.
از دریای خزر تا کریدورهای بین‌المللی
توسعه منطقه آزاد مازندران تنها به افزایش صادرات چند محموله محدود نمی‌شود؛ یکی از اهداف کلان آن، تقویت جایگاه استان در شبکه مبادلات تجاری پیرامون دریای خزر و بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل است.
در این چارچوب، توسعه زیرساخت‌های بندری و لجستیکی، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت دریایی و گسترش ارتباط با کشورهای حاشیه خزر و کشورهای مشترک‌المنافع می‌تواند به افزایش نقش مازندران در جابه‌جایی کالا کمک کند.
همچنین قرارگرفتن این ظرفیت‌ها در مسیر کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، موسوم به «نستراک»، و استفاده از فرصت‌های مرتبط با ابتکار کمربند و راه، از جمله محورهایی است که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
البته بهره‌گیری از چنین موقعیتی به فراهم‌بودن زیرساخت‌های کافی، هماهنگی میان بخش‌های مرتبط، تسهیل فرآیندهای تجاری و توان رقابت با مسیرهای جایگزین وابسته است. از این رو، مزیت جغرافیایی زمانی به دستاورد اقتصادی تبدیل می‌شود که در کنار آن، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی نیز صورت گیرد.
آغاز مسیر صادراتی؛ گام نخست در آزمون ظرفیت‌ها
نخستین محموله صادراتی منطقه آزاد مازندران را می‌توان شروعی برای سنجش ظرفیت‌های این منطقه در پیوند دادن واردات مواد اولیه، تولید و دسترسی به بازارهای خارجی دانست. ترکیب 425 تن کنجاله سویا و 100 تن روغن خام سویا، در کنار استفاده از سازوکار گواهی تولید، نشان می‌دهد که مسیر صادرات می‌تواند بر پایه فعالیت شرکت‌های تولیدی و تکمیل بخشی از زنجیره ارزش دنبال شود.
با این حال، اهمیت اصلی این اتفاق در تداوم آن مشخص خواهد شد؛ اینکه آیا این تجربه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی فعال، تکرار محموله‌های صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری جدید و گسترش بازارهای مقصد منجر می‌شود یا در حد یک رویداد اولیه باقی می‌ماند.
مازندران برای تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های تجارت منطقه‌ای، علاوه بر بنادر و موقعیت جغرافیایی مناسب، به فعال‌سازی ظرفیت تولید، تقویت پیوند میان بخش خصوصی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده هدفمند از مزایای قانونی منطقه آزاد نیاز دارد.
حرکت نخستین تریلر صادراتی، نقطه شروع این مسیر است؛ مسیری که دستاورد نهایی آن نه فقط در میزان کالاهای صادرشده، بلکه در سهم تولید داخلی، ارزش افزوده ایجادشده، فرصت‌های شغلی و جایگاه مازندران در شبکه تجارت منطقه‌ای سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام/.