به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جلسه کمیسیون کارگری آذربایجان شرقی به ریاست مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار و با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد؛ نشستی که در آن چرخ‌دنده‌های اقتصاد منطقه‌ای زیر سایه سنگین خسارات جنگ و چالش‌های زنجیره تأمین ارزیابی شد.
در شرایطی که واحدهای تولیدی و صنعتی استان ناگزیر از تحمل فشارهای خردکننده ناشی از تحولات اخیر بوده‌اند، صیانت از جبهه تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران به آزمونی جدی برای مدیران دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مبدل گشته است؛ آزمونی که برخی مجموعه‌ها نظیر شستا در گذر از آن نمرات مطلوبی نگرفته و با چوب انتقاد صریح مدیریت ارشد استان مواجه شده‌اند.
مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست با اشاره به لزوم توزیع متوازن بار فشارهای اقتصادی میان تمامی بخش‌ها اظهار کرد: در شرایط دشوار کنونی، همه بخش‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های خود، سهمی در تحمل فشارهای موجود داشته باشند و برای حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار تلاش کنند.
وی با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات کمیسیون کارگری، از عملکرد شرکت‌های مجموعه شستا در زمینه اجرای مصوبات مربوط به‌کارگیری کارگران واحدهای آسیب‌دیده از جنگ انتقاد کرد و افزود: عدم اجرای این مصوبات، مسئولیت قانونی به دنبال دارد و موارد استنکاف از آن‌ها با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان صنعت هوانوردی، سازمان فرودگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای بازگرداندن زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی به چرخه خدمت‌رسانی، گفت: با وجود اینکه برآوردهای کارشناسی، حداقل هفت تا هشت ماه زمان برای بازگشت به شرایط عملیاتی پیش‌بینی کرده بود، تلاش مجموعه‌های مسئول موجب شد این فرآیند در حدود یک‌سوم زمان برآورد شده محقق شود.
وی با اشاره به رویکرد مسئولانه بخش عمده شرکت‌های حوزه هوانوردی در حفظ نیروی انسانی، تصریح کرد: این شرکت‌ها با وجود کاهش قابل‌توجه فعالیت‌ها، از تعدیل کارکنان خودداری کرده‌اند که این اقدام، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و بازگشت به فعالیت‌های پایدار به شمار می‌رود.
محمدزاده هدف از بررسی وضعیت صنعت هوانوردی و سایر شرکت‌های آسیب‌دیده را شناسایی به‌موقع مسائل و مشکلات و فراهم‌کردن زمینه حمایت از این مجموعه‌ها عنوان کرد و افزود: احصای دقیق مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی راهکارهای حمایتی می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از آسیب بیشتر به اشتغال کمک کند.
در ادامه نشست، با اشاره به مصوبات پیشین کمیسیون درباره اطلاع‌رسانی شرکت‌های خدمات‌رسان در خصوص قطع خدمات صنایع، بر ضرورت تعیین سازوکاری شفاف برای وصول مطالبات تأکید شد.
بر این اساس، مقرر شد شرکت‌هایی که هزینه‌های جاری خود را پرداخت می‌کنند، به دلیل بدهی‌های انباشته مربوط به دوره‌های گذشته با قطع خدمات مواجه نشوند و مطالبات معوق نیز از طریق سازوکاری مشخص و شفاف پیگیری و وصول شود.
محمدزاده همچنین با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی ایرادات موجود در فرآیند تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، خواستار اصلاح سازوکارهای مربوط و رفع مشکلات اجرایی این کمیته شد و بر لزوم توجه به این موضوع در فرآیند انتقال دبیرخانه تأکید کرد.
در بخش پایانی جلسه، آخرین وضعیت کارگری و اقتصادی شرکت‌هایی که از پیامدهای ناشی از جنگ تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، با حضور نمایندگان آن‌ها بررسی شد. مسائل و مشکلات شرکت‌های کلیدی استان از جمله ماشین‌سازی، بلبرینگ‌سازی و تراکتورسازی مطرح و راهکارهای پیگیری مطالبات و اتخاذ تصمیمات لازم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین گزارشی از وضعیت به‌کارگیری کارگران شرکت بلبرینگ‌سازی در واحدهای صنعتی مشابه و نحوه اجرای مصوبات پیشین در این زمینه ارائه شد. اعضای کمیسیون ضمن بررسی روند اشتغال این کارگران، درباره پیگیری تعهدات شرکت‌ها و اقدامات لازم در قبال موارد عدم تمکین از مصوبات تصمیم‌گیری کردند.
درخواست‌های مربوط به شمول برخی مشاغل در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور، مسائل مرتبط با کانون بازنشستگان استان و بدهی برخی شرکت‌ها به صنایع قطعه‌سازی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که بررسی شد.
انتهای پیام/