به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای بند 7 مصوبه شورای عالی معادن مورخ 18 مهر 1396 و بند یک مصوبه این شورا در 23 مهر 1398 را ابطال کرد. این بندها به شوراهای معادن استانی اجازه می‌دادند در شرایطی از جمله تسویه حقوق دولتی، تعهد به فعال‌سازی معدن و انجام تعهدات، درباره رفع سلب صلاحیت بهره‌برداران پیشین تصمیم‌گیری کنند.
این شکایت را سازمان بازرسی کل کشور علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده بود. سازمان بازرسی در دادخواست خود استدلال کرده بود که ماده 20 قانون معادن، تأیید شورای عالی معادن را برای سلب صلاحیت بهره‌بردار پیش‌بینی کرده، اما اختیاری برای رفع اثر از این سلب صلاحیت به شورا نداده است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پس از انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، وزارت صمت موظف است آن را دوباره واگذار کند.
وزارت صمت در پاسخ به شکایت اعلام کرده بود که تفویض اختیار موضوع ماده 20 قانون معادن به شوراهای استانی لغو شده و پرونده‌های سلب صلاحیت در شورای عالی معادن رسیدگی می‌شود. این وزارتخانه همچنین گفته بود شوراهای استانی صرفاً معیارهای تعیین‌شده در مصوبه را بررسی می‌کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد ماده 20 قانون معادن، اختیار شورای عالی معادن را برای تأیید فقدان صلاحیت بهره‌بردار پیش‌بینی کرده، اما اختیاری برای رفع اثر از سلب صلاحیت در این ماده وجود ندارد. به گفته دیوان، با توجه به اینکه واگذاری مجدد معدنی که از ید بهره‌بردار خارج شده، تکلیف وزارت صمت است، مقرراتی که رفع اثر از سلب صلاحیت را پیش‌بینی کرده‌اند، خارج از حدود اختیار بوده‌اند.
بر همین اساس، بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شدند. دیوان همچنین تأکید کرد این رأی طبق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/