به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم: پایگاه خبری تحلیلی عبری زبا شاموریم در گزارشی به تبدیل شدن اسرائیل به پناهگاهی برای این مجرمان اشاره و پرسید واقعا چه کسی حامی جنایتکاران جنسی فرار کرده به اسرائیل است.
در ادامه این گزارش آمده است: دادگاهی در اسرائیل دستور داد تابعیت اسرائیلی به یک یهودی آمریکایی که به جرائم جنسی محکوم شده است، اعطا شود.
این پرونده در آن زمان در میان جوامع یهودی آمریکا جنجال گسترده‌ای برانگیخت؛ زیرا ده‌ها شهادت درباره جرائمی وجود داشت که این مرد علیه دانش‌آموزان در مؤسسات آموزشی یهودی مرتکب شده بود. به‌دلیل مرور زمان، درباره بیشتر این شهادت‌ها تحقیقاتی انجام نشد.
مدیر اجرایی سازمان «ماگن» اظهار داشت: «حق بازگشت، حقی اساسی است، اما نباید به بهای به خطر افتادن امنیت کودکان در اسرائیل تمام شود».
بنا بر این گزارش، دادگاه منطقه‌ای قدس به اداره جمعیت در وزارت امور داخلی اسرائیل دستور داد تابعیت اسرائیلی را به یک یهودی آمریکایی اعطا کند که پیش‌تر به‌دلیل ارتکاب جرائم جنسی علیه یک فرد زیر سن قانونی، دوران محکومیت زندان خود را گذرانده بود. این پرونده در آن زمان خشم گسترده‌ای (حتی) در میان جوامع یهودی آمریکا برانگیخت؛ زیرا شهادت‌هایی از ده‌ها مورد تعرض دیگر این مرد به افراد زیر سن قانونی، طی نزدیک به دو دهه، پرده برداشت.
به‌دلایل مختلف، که مهمترین آن‌ها مرور زمان بود، درباره این شهادت‌ها تحقیقاتی انجام نشد و پرونده‌ها به دادگاه نرسیدند. دادگاه در جریان جلسات رسیدگی به دادخواست نیز دستور داد نام دادخواست‌دهنده فاش نشود.
در ادامه پرداختن مصداقی به این اقدامات آمده است: بیش از 25 سال پیش، این پرونده در جریان تحقیقی که روزنامه «جوییش ویک» انجام داد، افشا شد. بر اساس این تحقیق، خود این مرد که خاخام و یکی از مسئولان ارشد یکی از مؤسسات آموزشی وابسته به اتحادیه ارتدوکس بود، سال‌ها به دانش‌آموزان آسیب می‌رساند.
پس از انتشار گزارش، تحقیقاتی داخلی در این سازمان انجام شد که بیشتر یافته‌های تحقیق روزنامه را تأیید کرد و پلیس نیز تحقیقاتی را آغاز کرد. به‌دلیل قوانین محلی در ایالتی از آمریکا که این مرد در آن اقامت داشت، اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها مشمول قانون مرور زمانِ بیش از پنج ساله در آن زمان می‌شدند؛ ازاین‌رو، فقط دو پرونده به دادگاه رسیدند. در دادگاه تجدیدنظر یکی از این پرونده‌ها، حکم صادرشده لغو شد و این مرد به هفت سال زندان محکوم شد که عملاً حدود سه سال آن را گذراند.
در این گزارش آمده است: در سال 2017، این مرد بر اساس قانون بازگشت درخواست مهاجرت به اسرائیل داد. درخواست او رد شد، اما با توجه به اینکه همسرش وضعیت مهاجر جدید را دریافت کرده بود، تا حدی به همین دلیل، با اقامت او موافقت شد. این زوج به اسرائیل نقل مکان کردند و حدود دو سال پیش، این مرد برای دریافت تابعیت درخواست داد. پس از رد درخواستش، دادخواستی به دادگاه ارائه کرد.
قاضی آرنون دارل در حکم خود، مجموعه‌ای از سوابق قضایی مربوط به دریافت تابعیت بر اساس قانون بازگشت را به تفصیل بررسی می‌کند، میزان خطر این مرد برای عموم و وزن «وعده ضمنی دولت» در اعطای مجوز اقامت به او را ارزیابی می‌کند و دستور می‌دهد تابعیت او ظرف حدود 30 روز اعطا شود.
در پایان این گزارش هم به نقل از شانا آهارونسون، مدیر اجرایی سازمان «ماگن» که سازمانی اسرائیلی و فعال در زمینه کمک به قربانیان تعرض جنسی است، تاکید شده که دادگاه بدون ارزیابی تخصصی در این زمینه، حکم داده است. او می‌افزاید که وجود یک خلأ مشخص در قانون اسرائیل به این معناست که وقتی یک مهاجر جدید که در خارج از اسرائیل به جرم جنسی محکوم شده است، در اسرائیل وضعیت قانونی دریافت می‌کند، هیچ سازوکاری برای نظارت بر او وجود ندارد.
این موضوع حدود یک دهه پیش در یکی از کمیته‌های کنست مطرح شد، اما پس از آنکه سازمان زندان‌ها اعلام کرد قادر به نظارت بر چنین افرادی نیست، دیگر پیگیری نشد.
به اذعان این فعال امروز در سایه اجرای (آنچه که به نام ) حق بازگشت (معروف است) و حتی به بهای به خطر افتادن امنیت کودکان اسرائیلی به این جانیان تابعیت و حق اقامت می دهد.
انتهای پیام/