به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مدارس دولتی عادی با وجود آنکه بخش زیادی از دانش‌آموزان کشور را در خود جای داده‌اند، همواره با این پرسش جدی مواجه هستند که آیا توسعه امکانات، نیروی انسانی و کیفیت آموزشی در آنها متناسب با بار سنگین مسئولیتی است که بر عهده دارند؟
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ابعاد دیگری از شکاف ساختاری میان مدارس دولتی عادی با مدارس دولتی خاص و غیردولتی را نشان می‌دهد. کنار هم قرار دادن داده‌های مربوط به تعداد مدارس، نرخ رشد، ساختار کلاس‌ها و جمعیت دانش‌آموزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های موجود در عمل، مدارس دولتی عادی یعنی سنگر اصلی عدالت آموزشی را به حاشیه رانده است.
رشد لاک‌پشتی دولتی‌ها در برابر جهش 10 برابری غیردولتی‌ها
یکی از شاخص‌ترین داده‌های آماری، مقایسه نرخ توسعه فیزیکی مدارس دولتی و غیردولتی در مقطع حساس ابتدایی است:
دبستان‌های دولتی عادی: در سال 1402 تعداد دبستان‌های عادی دولتی 58 هزار و 782 مدرسه بود که این رقم در سال 1403 با افزایش ناچیز 38 واحدی به 58 هزار و 820 واحد رسید.
دبستان‌های غیردولتی: در همین بازه یک‌ساله، تعداد دبستان‌های غیردولتی از 10 هزار و 315 واحد به 10 هزار و 726 واحد افزایش یافت یعنی 411 واحد آموزشی جدید.
نرخ رشد دبستان‌های غیردولتی در طول یک سال بیش از 10 برابر مدارس دولتی عادی بوده است. این تفاوت فاحش، پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری سیاست‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش مطرح می‌کند و اینکه چرا در حالی که جمعیت دانش‌آموزی در حال گسترش است، توسعه مدارس دولتی تقریباً متوقف شده است؟
85 درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتی
ارزیابی عملکرد نظام آموزشی را نمی‌توان بر اساس امکانات مدارس خاص، مدارس برخوردار شهری یا موفقیت‌های گروه محدودی از دانش‌آموزان سنجید. کیفیت آموزش برای دانش‌آموزی که به مدرسه دولتی عادی محله خود می‌رود باید معیار اصلی ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها باشد.
کل جمعیت دانش‌آموزی کشور حدود 15 میلیون و 973 هزار نفر است که حدود 9 میلیون و 209 هزار نفر آن در دوره تعیین‌کننده ابتدایی تحصیل می‌کنند.از کل جمعیت دانش‌آموزی، 13 میلیون و 612 هزار نفر (معادل 85.23 درصد) در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند و تنها 2.35 میلیون نفر (14.77 درصد) در مدارس غیردولتی حضور دارند.
براساس آخرین آمار منتشر شده از مجموع 667 هزار و 95 کلاس درس در کشور، 538 هزار و 773 کلاس (80.76 درصد) متعلق به مدارس دولتی است.
این ارقام به روشنی اثبات می‌کند که بیش از 85 درصد خانواده‌های ایرانی سرنوشت آموزشی فرزندان خود را به دست مدارس دولتی سپرده‌اند و هرگونه افت کیفیت در این بخش به آینده بخش زیادی از دانش آموزان لطمه می‌زند.
واقعیت‌های تلخ کلاس‌های درس
تحلیل آماری ساختار کلاس‌های درس در کشور نشان دهنده این موارد است.
سهم سنگین دوره ابتدایی: از مجموع 667 هزار و 95 کلاس درس در کشور، 380 هزار و 259 کلاس (معادل 57 درصد) به دوره ابتدایی اختصاص دارد.در حال حاضر 50 هزار و 311 کلاس چندپایه در کشور موجود است که 48 هزار و 798 کلاس آن مربوط به دوره ابتدایی است.
کلاس چندپایه: در مناطق کم‌جمعیت روستایی راهکاری برای جلوگیری از انسداد تحصیلی است اما اداره هم‌زمان چند پایه تحصیلی، تمرکز بر نیازهای متفاوت دانش‌آموزان را برای معلم سخت می‌کند بنابراین این موضوع مهم است که معلمان این کلاس‌ها تا چه حد از آموزش‌های تخصصی، سرانه ویژه، تجهیزات و پشتیبانی آموزشی برخوردارند؟
همچنین میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های دولتی شهری در دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول به حدود 30 تا 31 نفر در هر کلاس می‌رسد. کلاس‌های پرجمعیت دولتی عملاً قدرت تعامل فردی معلمان با دانش‌آموزان را سلب می‌کند.
عدالت آموزشی؛ قربانی اصلی پولی‌شدن پنهان آموزش
مفهوم عدالت آموزشی حکم می‌کند که تمام دانش‌آموزان، صرف‌نظر از دهک اقتصادی و جغرافیایی به آموزش استاندارد دسترسی داشته باشند. با این حال شواهد موجود نشان دهنده این موارد است:
کمبود منابع در برابر رشد تقاضا: محدودیت شدید در ساخت مدارس جدید دولتی در کنار افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، مدارس دولتی موجود را با کمبود منابع فیزیکی، سرانه ریالی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مواجه کرده است.
شکاف سرمایه انسانی: نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی در بدنه دولتی حدود 18.92 است و فشار کاری بالایی که باعث فرسودگی شغلی معلمان در مدارس دولتی و تمایل نیروهای باسابقه به خروج از مدارس دولتی عادی و رفتن به مدارس دولتی خاص می‌شود.
آیا مدارس دولتی به حاشیه رفته‌اند؟
مجموعه آمارهای فوق نشان می‌دهد که نظام آموزش و پرورش کشور در دو راهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است. افزایش محدود و لاک‌پشتی مدارس دولتی در برابر رشد قارچ‌گونه مدارس غیردولتی، تراکم بالای کلاس‌ها، وجود ده‌ها هزار کلاس چندپایه و مختلط بدون و ضرورت پشتیبانی ویژه همه هشداری جدی برای توجه به عدالت آموزشی است.
پرسش اصلی از وزرا و سیاست‌گذاران حوزه آموزش این است که آیا میزان توسعه زیرساخت‌ها و توزیع امکانات آموزشی با سهم 85 درصدی مدارس دولتی عادی از جمعیت دانش‌آموزی تناسب دارد؟
به نظر می‌رسد که مدارس دولتی عادی به این حمایت‌ها نیاز دارند.
توسعه فیزیکی مدارس دولتی متناسب با آمایش سرزمینی و رشد جمعیت به اولویت اول طرح‌های عمرانی کشور تبدیل شود.
پشتیبانی ویژه از معلمان کلاس‌های چندپایه و مختلط در قالب امتیازات شغلی، بسته‌های کمک‌آموزشی و فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد.
تراکم کلاس‌های دولتی در مناطق شهری با برنامه‌ریزی میان‌مدت و جذب نیروی انسانی متخصص کاهش یابد.
مدارس دولتی عادی قلب آموزش عمومی کشور هستند و تضعیف آنها به معنای تضعیف آینده ملی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی خواهد بود.مسئله عدالت آموزشی فقط این نیست که دانش‌آموزان امکان ثبت‌نام در مدرسه داشته باشند بلکه مهم آن است که کیفیت یادگیری آنها تا چه اندازه به محل زندگی و توان اقتصادی خانواده وابسته است. اگر دانش‌آموزی در مدرسه دولتی عادی به دلیل کمبود امکانات، تراکم کلاس یا دسترسی محدودتر به خدمات آموزشی با فرصت یادگیری کمتری روبه‌رو باشد، برابری در دسترسی به مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت آموزشی را تضمین کند.
انتهای پیام/