به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز در جریان سفر به خراسان جنوبی و بازدید از واحد فناوری دادگستری استان اظهار کرد: حدود 60 درصد پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط است و تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی می‌تواند در کاهش اختلافات و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی جدید مؤثر باشد.
وی با اشاره به مشکلات صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود 850 هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلف سند دریافت نکرده‌اند، مطرح شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: جریمه‌ها و خسارت‌های مورد مطالبه برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به مانعی برای صدور سند مالکیت تبدیل شود و در موارد لازم می‌توان مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط قانونی یا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیگیری کرد مقرر شده است کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحدها تشکیل شود.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود مانع از سوی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند.
افتتاح چهار پروژه ثبتی با اعتبار 200 میلیارد تومان
معاون رئیس قوه قضائیه از افتتاح چهار پروژه عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خراسان جنوبی با اعتباری در حدود 200 میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با زیربنای یک‌هزار و 500 مترمربع و اعتباری بیش از 80 میلیارد تومان، به همراه سه پروژه در شهرستان‌های استان به بهره‌برداری رسید که پروژه‌های ثبتی در نیمبلوک، بشرویه و سربیشه نیز در شمار طرح‌های افتتاح‌شده قرار دارند که مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به چهار پروژه به حدود 200 میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه این طرح‌ها حدود دو سال پیش کلنگ‌زنی شده بودند، گفت: دو پروژه دیگر در شهرستان‌های درمیان و قاینات نیز در دست احداث است که پیشرفت فیزیکی آن‌ها به حدود 85 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده به بهره‌برداری برسند.
رفع مشکلات ثبتی سه منطقه در خراسان جنوبی
بابایی با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات ثبتی در روستای چرمه شهرستان سرایان، مهران‌کوشک شهرستان فردوس و سلم‌آباد شهرستان سربیشه برطرف شده است.
وی همچنین از اهدای 2 هزار و 200 سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی خبر داد و افزود: روند تثبیت مالکیت و صدور سند برای واحدهای صنعتی استان ادامه خواهد یافت تا زمینه صدور اسناد مالکیت فعالان اقتصادی به‌صورت کامل فراهم شود.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها در سه مرجع قضایی استان
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای برنامه‌های تحول قضایی و برنامه هفتم پیشرفت گفت: بخشی از اقدامات تحولی بر الکترونیکی‌شدن و هوشمندسازی فرایندها متمرکز است و در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها به‌صورت صددرصدی و هوشمند در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی کمک کند.
وی با اشاره به گستردگی مرزهای خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد: چهار شهرستان استان با افغانستان هم‌مرز هستند و فاصله مرز تا مرکز استان نیز بیش از 250 کیلومتر است؛ بنابراین، ارائه خدمات قضایی و ثبتی در مناطق مرزی اهمیت ویژه‌ای دارد.
بابایی برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم‌شدن امکان ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را از اقدامات قابل توجه استان دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، امکان ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان را در شرایطی فراهم کرده است که فاصله جغرافیایی یا محدودیت‌های دیگر، ملاقات حضوری را دشوار می‌کند.
صدور قبولی وثیقه ملکی در کمتر از یک دقیقه
معاون رئیس قوه قضائیه با تشریح سازوکار صدور ضمانت‌های الکترونیکی و پذیرش وثیقه گفت: در فرایند سنتی، پس از صدور قرار وثیقه، ملک معرفی‌شده باید به کارشناسی ارجاع می‌شد که این روند علاوه بر تحمیل هزینه، زمان‌بر بود و در برخی موارد، انجام استعلام‌ها و نیابت‌های قضایی، فرایند آزادی متهم را یک تا دو هفته و حتی گاهی تا یک ماه به تأخیر می‌انداخت.
بابایی ادامه داد: اکنون با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.
وی با اشاره به بارگذاری اطلاعات ارزش معاملاتی املاک در سامانه‌ها و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، دیگر نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می‌تواند با بررسی اطلاعات سند و ارزش ملک، درباره پذیرش وثیقه تصمیم‌گیری کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: هوشمندسازی فرایندها با همکاری قضات، کارشناسان ثبتی و متخصصان فناوری در حال پیشرفت است و این اقدامات در راستای تسریع رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌ها و رعایت حقوق شهروندان دنبال می‌شود.
انتهای پیام/254