به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت روز استاندارد با اشاره به نقش استاندارد در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: استاندارد صرفاً یک نشان روی محصول نیست، بلکه تعهد تولیدکننده به مردم، تعهد اقتصاد به کیفیت و تعهد نظام حکمرانی به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
وی افزود: برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی، حضور مؤثر کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و افزایش اطمینان مردم به کالاها و خدمات، باید کیفیت و استاندارد در متن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 تصریح کرد: اقتصاد ایران برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و صادرات و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان، بیش از هر زمان دیگری به استانداردهای کارآمد نیاز دارد.
ممکان با بیان اینکه استانداردسازی باید در کنار نظارت دقیق، زمینه ارتقای فناوری و دسترسی تولیدکنندگان به خدمات آزمایشگاهی را فراهم کند، گفت: نمی‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت با وجود محدودیت‌های مالی و فناورانه، خود را با معیارهای روز دنیا تطبیق دهند، اما ابزار و امکانات لازم را در اختیار آنان قرار نداد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در آذربایجان غربی بیان کرد: با توجه به موقعیت مرزی استان و ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری آن، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی و تقویت زیرساخت‌های ارزیابی کیفیت باید متناسب با نیازهای تجاری استان دنبال شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات سازمان ملی استاندارد برای افزایش تعداد آزمایشگاه‌ها در پایانه‌های مرزی استان افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند این ظرفیت‌ها بیش از پیش توسعه یابد چراکه تسریع در ارائه نتایج آزمایش‌ها و صدور تأییدیه‌های استاندارد می‌تواند هزینه تمام‌شده کالا را کاهش دهد و زمینه رقابت بهتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم کند.
ممکان خاطرنشان کرد: هرچه فرایندهای ارزیابی و تأیید کالاها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود، فعالان اقتصادی با هزینه و اتلاف زمان کمتری مواجه خواهند شد و امکان حضور مؤثرتر در بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: حمایت از تولید ملی به معنای چشم‌پوشی از کیفیت نیست همان‌طور که نظارت بر کیفیت نیز نباید به ایجاد موانع غیرضروری برای تولیدکنندگان قانون‌مدار منجر شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: تولیدکننده‌ای که برای ارتقای فناوری سرمایه‌گذاری می‌کند و الزامات استاندارد را رعایت می‌کند، باید از مزیت رقابتی برخوردار شود، نه اینکه در شرایطی نابرابر با محصولاتی رقابت کند که با نادیده گرفتن الزامات کیفی و ایمنی، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
ممکان تقویت نظارت هوشمند، تسهیل فرایندهای قانونی صدور و تمدید مجوزها، کاهش بروکراسی زائد و حمایت فنی از بنگاه‌های تولیدی را از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد.
وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان سازمان ملی استاندارد، دانشگاه‌ها، مراکز علمی، آزمایشگاه‌های تخصصی و صنایع تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های جدید می‌تواند به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان، توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی استان، تسهیل استانداردسازی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ارتقای ایمنی عمومی، حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و بهبود کیفیت محصولات صادرات‌محور را از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی آذربایجان غربی برشمرد.
انتهای پیام/