به گزارش خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اعطای 10 هزار دلار به هر کد ملی تصریح کرد: باید این ادعا پیوست کارشناسی شده داشته باشد. نباید مدیریت بازار ارز با مدیریت بر بازارهای دیگر را یکسان بدانیم. رئیس بانک مرکزی این برداشت دارد که اگر اعلام کند، 10 هزار دلار پرداخت می‌کنم، اگر هیچ آورده‌ای هم وجود نداشته باشد، می‌تواند قیمت ارز را نزولی کند. این برداشت اشتباه است. مدیریت بازار ارز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان با اعلام یک رقم بدون پشتوانه، انتظار تغییر روند بازار را داشت.
وی ادامه داد: مردم این سوال را دارند که چطور بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و دارو ارز را با تأخیر اختصاص می‌دهد، اما می‌خواهد به اعطای ارز به میزان 10 هزار دلار به هر ایرانی بالای 18 سال اقدام کند. این تناقض آشکار در سیاست‌گذاری، باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود و بازار را بیش از پیش ملتهب می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس باید بر بانک مرکزی که عهده‌دار کنترل نرخ ارز است و تمامی اختیارات را در دست دارد، نظارت مستقیم و مؤثر داشته باشد. از نظر بنده، تا وقتی ما نتوانیم دو شخصیت حقوقی شامل رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را در مجلس انتخاب کنیم و تا وقتی آن‌ها از مجلس رأی اعتماد نگیرند، امکان اعمال نظارت مستقیم بر این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین، اصلاح ساختار قانونی برای تحقق این نظارت، یک ضرورت انکارناپذیر است.
اسحاقی گفت: کنترل نرخ ارز بر امور مهم دیگری همچون تورم تأثیر می‌گذارد و باید این کار به درستی انجام شود. هرگونه کوتاهی در این زمینه، مستقیماً بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.
وی ادامه داد: در وضعیتی که با کمبود ارز در کشور مواجه هستیم، اقداماتی مانند واردات کالاهای لوکس اصلاً قابل قبول نیست. بانک مرکزی اعلام می‌کند که ارز غیردولتی برای واردات این کالاها در نظر گرفته می‌شود. سوال اینجاست که آیا این ارز آزاد باید برای واردات دارو، مواد اولیه داروسازی، کالاهای اساسی و... در نظر گرفته شود، یا برای واردات کالاهای غیرضرور در شرایط فعلی اختصاص یابد. باید این وضعیت اصلاح شود و منابع ارزی به سمت نیازهای واقعی و حیاتی کشور هدایت شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌بنیان‌های هایتک نیز یک موضوع مهم است که باید در دستور کار باشد. لازم است بانک مرکزی اعتباری جداگانه برای حمایت از آن‌ها در نظر بگیرد.
اسحاقی در پایان تأکید کرد: این شرکت‌ها نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند و در دسترسی کشور به فناوری‌های نوین اثرگذارند. به همین دلیل، هدف دشمن در جنگ تحمیلی بودند. در نظر گرفتن اعتباری جداگانه برای اعطای تسهیلات به آن‌ها باید در دستور کار باشد تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و چرخه نوآوری در کشور متوقف نشود. حمایت از این بخش، یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی است.
انتهای پیام/