به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «طلعت‌بیک مصدق‌اف»، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که سران کشورهای عضو این سازمان ممکن است موضوع عضویت ارمنستان را در نشست 11 نوامبر شورای امنیت جمعی در مسکو بررسی کنند.
به گفته وی، این پیشنهاد می‌تواند از سوی روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای یا یکی دیگر از اعضای سازمان یعنی بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان مطرح شود.
مصدق‌اف توضیح داد که طبق ماده 25 اساسنامه این سازمان، اگر کشوری حق عضویت نپردازد و پست‌های سهمیه‌ای را پر نکند، شورا می‌تواند حق شهروندان آن دولت برای نامزدی در پست‌های سهمیه‌ای را تعلیق و آن‌ها را تا تسویه کامل بدهی از حق رای در ارکان سازمان محروم کند؛ با این حال، نماینده ارمنستان هر هفته در نشست‌های شورای دائمی شرکت می‌کند.
بر اساس اظهارات مصدق‌اف، ارمنستان هم‌اکنون در عمل از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج شده؛ هرچند سازمان همچنان اسناد را برای هماهنگی ارسال می‌کند، اما ایروان در بررسی و تصویب تصمیم‌ها مشارکت ندارد و در عین حال با تصمیم‌گیری سایر اعضا بدون حضورش مخالفتی نمی‌کند.
وی افزود: «آن‌ها مانع کار ما نمی‌شوند و ما به تصویب تصمیم‌ها ادامه می‌دهیم. آن‌ها به گزارش‌های هفتگی گوش می‌دهند، اما در برنامه‌های اصلی شرکت نمی‌کنند و در واقع به صورت عملی از سازمان خارج شده‌اند.»
روابط ارمنستان با این ائتلاف نظامی سال‌هاست که پرتنش است؛ ایروان نشست‌ها و رزمایش‌ها را تحریم کرده و با ابراز نارضایتی از عدم حمایت متحدانش در جریان عملیات نظامی سال‌های 2021 و 2022 جمهوری آذربایجان به قلمرو ارمنستان، از سال 2024 مشارکت و پرداخت سهم مالی خود را منجمد کرده، اما درخواست رسمی خروج نداده است.
توافق روسیه و متحدانش برای بررسی اقدامات قانونی علیه ارمنستان
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان در ماه ژوئن گفته بود که چشم‌انداز اخراج کشورش از این سازمان او را نگران نمی‌کند: «می‌دانم سازوکار اخراج وجود دارد و اگر اعضا تصمیم به اخراج ارمنستان بگیرند، ناچاریم آن را جهت اطلاع بپذیریم و کار دیگری نداریم.»
پیش‌تر در نشست اول آوریل در مسکو نیز پاشینیان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره این موضوع گفت‌وگو کرده بودند؛ پوتین تاکید کرده بود که مسئله مطالبات ایروان از سازمان «باید حل شود» و پاشینیان پاسخ داده بود که دولت نمی‌تواند به جامعه توضیح دهد چرا سازمان طبق تعهداتش به حوادث سال 2022 واکنش نشان نداد.
در همین راستا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از نشست شورای وزرای خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که اعضا توافق کرده‌اند اتخاذ اقداماتی علیه ارمنستان را مطابق اساسنامه بررسی کنند، زیرا ایروان بیش از دو سال است حق عضویت نپرداخته است.
لاوروف گفت: «در روز انتخابات ارمنستان، همکارم آرارات میرزویان گفت که ارمنستان حق عضویت نمی‌پردازد چون در فعالیت‌های سازمان مشارکت ندارد. ما امروز بررسی کردیم که در این وضعیتِ پیش‌بینی‌شده در اساسنامه چه باید کرد و توافق کردیم اعمال ماده مربوطه را بررسی کنیم.»
علاوه بر ماده 25، ماده 20 اساسنامه نیز تصریح می‌کند که در صورت عدم ایفای تعهدات، شورا می‌تواند مشارکت کشور خاطی را تعلیق و در صورت تداوم این روند، درباره اخراجش تصمیم بگیرد؛ در آن مرحله نیز ارمنستان حق مشارکت در رای‌گیری را نخواهد داشت.
مناقشه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و استناد به کنوانسیون وین
روابط ارمنستان با «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» نیز دستخوش تنش شده است. بر اساس گزارش جدید و بیش از 70 صفحه‌ای این اتحادیه، چهار عضو دیگر یعنی روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان می‌توانند تعلیق عضویت ارمنستان را بررسی کنند، زیرا تلاش ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا با قواعد اوراسیا تضاد دارد.
نویسندگان گزارش می‌پذیرند که معاهده اتحادیه اوراسیا سازوکاری برای اخراج اعضا ندارد، اما به هنجارهای حقوق بین‌الملل و «کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات» استناد می‌کنند که طبق آن، در صورت نقض اساسی یک معاهده چندجانبه، سایر اعضا می‌توانند به اتفاق آرا معاهده را با دولت خاطی متوقف یا تعلیق کنند.
گزارش تصریح می‌کند که اعضا صلاحیت دارند تعلیق موقت معاهده برای ارمنستان را بررسی کنند و «این تصمیم می‌تواند تا زمان برگزاری همه‌پرسی در ارمنستان درباره ماندن در اتحادیه اوراسیا یا پیوستن به اتحادیه اروپا معتبر بماند.»
پاشینیان در واکنش به این گزارش مدعی شد که این اقدام، تلاشی دیگر برای ایجاد بی‌ثباتی سیاسی داخلی با هدف سلب استقلال ارمنستان است.
آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان نیز با بیان اینکه گزارش حجیم است و در حال مطالعه آن هستند، گفت: «ما هیچ سازوکار حقوقی حتی برای انجماد عضویت نمی‌شناسیم که شماری از اعضا بتوانند عضو دیگری را از اتحادیه اوراسیا خارج کنند، اما موضوع را بررسی می‌کنیم و واکنش نشان می‌دهیم. بی‌تردید رفاه شهروندان، تجارت، منافع اقتصادی و پیوندهای سنتی ما با روسیه و سایر اعضا مهم است، اما حاکمیت و استقلال جمهوری ارمنستان بالاتر از همه چیز قرار دارد.»
پیش‌بینی‌های تیره اقتصادی و جدال دولت و اپوزیسیون در ارمنستان
گزارش اتحادیه اوراسیا تاکید می‌کند که ارمنستان قصد دارد در جریان مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا، مزایای عضویت در اوراسیا را هم حفظ کند و بدین ترتیب ریسک‌های اقتصادی متعددی برای کل اتحادیه ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه به دلیل سخت‌گیرانه‌تر بودن استانداردهای غذایی اوراسیا نسبت به اروپا، «محصولات اروپایی پس از واردات به ارمنستان می‌توانند بدون مانع بسته‌بندی مجدد شوند و به عنوان کالای منطبق با الزامات اوراسیا به این بازار صادر شوند.»
نویسندگان گزارش پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت خروج یا تعلیق ارمنستان، بهای گاز حدود 70 درصد افزایش می‌یابد، صادرات 30 تا 50 درصد و واردات و حواله‌های مالی از کشورهای اوراسیا تقریباً به نصف کاهش پیدا می‌کند، مبادلات تجاری با اتحادیه 56 درصد و تولید ناخالص داخلی بیش از 15 درصد سقوط می‌کند و شرایط مهاجرت کاری شهروندان ارمنی سخت‌تر می‌شود، در حالی که سایر اعضای اتحادیه آسیب چندانی نخواهند دید.
کابینه پاشینیان این ارقام را بزرگ‌نمایی‌شده می‌داند. نخست‌وزیر ارمنستان معتقد است اقتصاد کشورش توان مقاومت در برابر این دشواری‌ها را دارد.
گئورگ پاپویان، وزیر اقتصاد ارمنستان در پارلمان اعلام کرد که کارگروه مشترک این وزارتخانه با بانک مرکزی و وزارت دارایی پیش‌تر زیان‌های احتمالی خروج را بررسی کرده و معتقدند تاثیر منفی آن بزرگ نیست و «در گزارش همه چیز حدود 50 درصد بزرگ‌نمایی شده است.»
در مقابل، آرتور خاچاطریان، نماینده فراکسیون اپوزیسیون «ارمنستان» هشدار داد که «حتی اگر 50 درصد این محاسبات واقعی باشد، آینده‌ای آخرالزمانی ما را تهدید می‌کند.»
میرزویان نیز در پاسخ گفت که کار اپوزیسیون پیش‌گویی آخرالزمان است و افزود: «اگر طرف روسی تصمیم بگیرد قیمت گاز را یک‌جانبه افزایش دهد، نمی‌دانم این کار چقدر بازتاب‌دهنده روابط مشارکتی ماست، اما در صورت بروز چنین وضعیتی، موضوع را بررسی خواهیم کرد.»
نشست بعدی شورای عالی اقتصادی اوراسیا در دسامبر 2026 برگزار می‌شود و انتظار می‌رود پرونده عضویت ارمنستان در آن نشست بررسی شود.
انتهای پیام/