به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «روبرت کوچاریان» رئیسجمهور پیشین ارمنستان و فرزند ارشد وی برای دو ماه دیگر همچنان در بازداشت باقی خواهند ماند.
دادگاه مبارزه با فساد جمهوری ارمنستان با بررسی پرونده قضایی تشکیلشده علیه پدر و پسر خانواده کوچاریان، درخواستهای ارائهشده از سوی بازپرسان پرونده را پذیرفت و با تمدید قرار بازداشت آنها موافقت کرد.
قضات دادگاه مبارزه با فساد در حکم خود با استدلالهای تیم بازپرسی همنظر شدند و اعلام کردند که در صورت آزادی رئیسجمهور پیشین و فرزند ارشدش، این افراد میتوانند در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی به این پرونده اخلال و مانعتراشی ایجاد کنند.
بر اساس کیفرخواست صادرشده، پدر و پسر خانواده کوچاریان بر پایه مواد قانونی مرتبط با دریافت رشوههای کلان از طریق سوءاستفاده از اختیارات شغلی و همچنین ارتکاب پولشویی متهم شدهاند. با این حال، «آرام اوربلیان» وکیل مدافع روبرت کوچاریان تاکید میکند که مدارک و شواهد ارائهشده از سوی تیم 60 نفره بازپرسان این پرونده، گناهکار بودن رئیسجمهور پیشین این کشور را اثبات نمیکند.
واکنش وکیل مدافع کوچاریان به عملکرد تیم 60 نفره بازپرسی
آرام اوربلیان در تشریح ایرادهای حقوقی این پرونده اعلام کرد: «اگر آنها حتی اندکی به علم حقوق علاقه دارند، باید فارغ از فشارهای سیاسی موجود، این پرونده را مختومه اعلام کنند. اگر روند رسیدگی با همین شیوه ادامه پیدا کند، باید از اتهامات مطرحشده دست بکشند تا به خانه بازگردیم. حجم مستندات ارائهشده در نتیجه بررسیهای ما، به طور مستقیم تمامی فرضیههای مطرحشده را رد و باطل میکند.»
جلسات دادگاه به صورت غیرعلنی و در پشت درهای بسته برگزار شد. با این وجود، طبق اعلام کمیته مبارزه با فساد ارمنستان، روبرت کوچاریان در دوران ریاستجمهوری خود و با توافق پیشین با افراد نزدیک به خویش، از جایگاه رسمی خود بهره گرفته و شرایطی را فراهم کرده تا فرزندش املاک دولتی را با قیمتهایی بسیار پایینتر از ارزش بازار خریداری کند.
در چارچوب این پرونده، نام شرکتهای «پلی سیتی»، «اورنج فیتنس»، «پیاتزا گرانده»، «تویوتا»، مجتمع تفریحی «کاپوتاک سوان»، یک قطعه زمین دو هکتاری در بخش چپ مجموعه «کاسکاد» و چندین شرکت دیگر مطرح شده که ضابطان قضایی تمامی آنها را پلمب و تعطیل کردهاند.
کشیده شدن پای نخستوزیر فقید ارمنستان به پرونده و بحث اختیارات قانونی
وکیل مدافع رئیسجمهور پیشین ارمنستان با انتقاد از ابهامهای کیفرخواست تصریح کرد: «در این پرونده عبارتپردازیهای کلی وجود دارد که در آنها مشخص نیست کدام بخش به اقدامات رئیسجمهور مربوط میشود؛ همان مقداری هم که مشخص است، به تایید برخی مصوبات از سوی رئیسجمهور ارتباط دارد. درباره موضوع تایید مصوبات نیز ما بارها ثبت کردهایم که رئیسجمهور اختیار نداشت از تایید مصوبات تعیینشده توسط دولت خودداری کند.»
در این پرونده، «آندرانیک مارگاریان» نخستوزیر پیشین و فقید ارمنستان نیز متهم است؛ فردی که کوچاریان در دهه 2000 میلادی در جایگاه رئیسجمهور ارمنستان، مصوبات دولت او را تنفیذ کرده بود.
به گفته این وکیل، کوچاریان در دادگاه تاکید کرده که در آن زمان تایید مصوبات دولت وظیفه قانونی رئیسجمهور بود و وی گزینه دیگری برای تایید نکردن آنها نداشت.
اکنون کوچاریان 72 ساله که از مخالفان اصلی «نیکول پاشینیان» به شمار میرود، این روند را تعقیب سیاسی میداند، اما نخستوزیر ارمنستان در واکنش میگوید که آنها باید به صورت خانوادگی بابت ثروتاندوزی غیرقانونی پاسخگو باشند.
جزئیات کیفرخواست درباره نحوه واگذاری املاک دولتی به فرزند کوچاریان
بر پایه کیفرخواست، فرزند روبرت کوچاریان از طریق یک سازوکار غیرقانونی، املاک و مستغلات بزرگی را تصاحب کرده است. برای نمونه، درباره مجموعه «اورنج فیتنس» آمده که زمین مدرسه ورزشی تنیس کودکان و نوجوانان به همراه یک بنای 1700 متر مربعی با پرداخت بیش از 12 میلیون درام خریداری شده و سپس در سال 2009 میلادی، 50 درصد از سهام این شرکت در قالب یک معامله صوری به شرکت تاسیسشده توسط فرزند کوچاریان منتقل شده است.
در مورد مجموعه «پلی سیتی» نیز یک زمین 8.3 هکتاری در مجاورت خیابانهای «آچاریان» و «ساراو آغبیور» به بهای 44 میلیون درام خریداری شده و پس از آن در سال 2004 میلادی، 50 درصد از سهام شرکت «فست کارت» به صورت هبه به نام فرزند رئیسجمهور پیشین ثبت شده است.
در سایر املاک نیز همین الگو اجرا شده و داراییها پس از خرید ارزان، به خانواده کوچاریان واگذار شده است.
در مقابل، «الکساندر کوچوبایف» وکیل مدافع سدراگ کوچاریان تاکید کرد: «نگاه کردن به روابط حقوقی شرکتی از دریچه قانون مجازات کیفری، هر چقدر هم که بخواهید، نتیجهای نخواهد داشت؛ این موارد روابط شرکتی و قراردادهای منعقدشده هستند و میان معاملات فاصلههای زمانی بزرگی وجود دارد.»
بررسی گردش مالی صدها میلیون دلاری و دهها ملک در داخل و خارج
وکلای مدافع تاکید میکنند که املاک مورد اشاره کمیته مبارزه با فساد در دهه 2000 میلادی به قیمتهای بازار در همان زمان واگذار شدهاند.
با این حال، نهادهای قضایی ارمنستان که از وجود یک شبکه مجرمانه سخن میگویند، اکنون در حال بررسی جزئیات انتقالهای مالی کلانی هستند که در فاصله سالهای 2001 تا 2019 میلادی به نام فرزند رئیسجمهور پیشین انجام شده است.
این تراکنشهای مالی شامل مبالغی در حدود 144 میلیارد درام، 309 میلیون دلار، 77 میلیون یورو و 18 میلیون روبل است.
افزون بر این گردشهای مالی، بازپرسان چگونگی خریداری بیش از سی باب ملک و مستغلات واقع در داخل ارمنستان و خارج از این کشور را که متعلق به متهمان پرونده و خانوادههای آنهاست، بررسی میکنند. علاوه بر پدر و پسر خانواده کوچاریان، چهار متهم دیگر نیز در این پرونده حضور دارند.
انتهای پیام/