به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مرتضی مهدی‌زاده، فعال رسانه‌ای/ مسئله آب در قشم را نمی‌توان صرفاً با تعداد آب‌شیرین‌کن‌ها یا حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ارزیابی کرد. برای خانواده‌ای که ناچار است زمان رسیدن آب شبکه را پیش‌بینی کند، ظرفیت اسمی یک تأسیسات زمانی اهمیت دارد که آب در فاصله‌ای قابل‌قبول به خانه برسد و نگرانی از قطعی‌های طولانی کاهش یابد.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی از قطعی‌های طولانی آب در شماری از روستاهای جزیره منتشر شده است. در مقابل، مسئولان از اجرای طرح‌هایی برای افزایش تولید، توسعه خطوط انتقال و احداث مخازن ذخیره خبر داده‌اند. اکنون با آغاز عملیات اجرایی آب‌شیرین‌کن قشم‌آب و اعلام تغییراتی در وضعیت آبرسانی درگهان، پرسش اصلی این است که این اقدامات تا چه اندازه می‌توانند دسترسی پایدار مردم به آب را بهبود بخشند.
عملیات اجرایی مجتمع آب‌شیرین‌کن قشم‌آب از 28 مهرماه 1405 با سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد. ظرفیت نهایی این مجموعه 30 هزار مترمکعب در شبانه‌روز اعلام شده و قرار است فاز نخست آن روزانه 10 هزار مترمکعب آب تولید کند. تأمین آب شهر درگهان و روستاهای هلر و گیاهدان از اهداف اصلی این طرح است؛ پروژه‌ای که برای پاسخ‌گویی به نیاز آبی بیش از 40 هزار نفر از ساکنان دائمی این مناطق و جمعیت گردشگر آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.
آب‌شیرین‌کن جدید؛ حلقه‌ای از زنجیره تأمین آب
شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات سازمان منطقه آزاد قشم، 30 مهرماه اعلام کرد که بهره‌برداری از فاز نخست مجتمع قشم‌آب با ظرفیت روزانه 10 هزار مترمکعب برای اوایل شهریور 1406 هدف‌گذاری شده و تکمیل ظرفیت نهایی 30 هزار مترمکعبی آن تا پایان سال 1406 در برنامه قرار دارد.
به گفته وی، میزان تولید روزانه آب در شهر قشم در شرایط فعلی حدود 28 هزار مترمکعب است؛ رقمی که نشان می‌دهد ظرفیت نهایی مجتمع جدید در مقیاس تولید روزانه آب جزیره قابل‌توجه خواهد بود.
با این حال، افزایش ظرفیت تولید به‌تنهایی تعیین‌کننده وضعیت آبرسانی نیست. آب تولیدشده باید از خطوط انتقال عبور کند، به مخازن برسد و از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکان قرار گیرد. هرگونه اختلال یا کمبود ظرفیت در این مراحل می‌تواند مانع بهره‌مندی کامل مناطق هدف از آب تولیدی شود.
اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم درباره وضعیت درگهان نیز بر اهمیت همین زنجیره تأکید دارد. به گفته داوری، فاصله نوبت‌های آبرسانی در این شهر که پیش‌تر حدود 25 روز بود، به کمتر از هفت روز کاهش یافته است.
وی همچنین اعلام کرده است که آب به فاصله حدود 500 متری مخزن ذخیره درگهان رسیده و با تغییر در نقشه تأمین برق، طراحی و راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ برای انتقال موقت روزانه سه تا چهار هزار مترمکعب آب از آب‌شیرین‌کن‌های شهر قشم و مجتمع ساحلی آن در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس پیش‌بینی اعلام‌شده، با رسیدن آب به مخزن، فاصله نوبت‌های آبرسانی به حداکثر سه روز کاهش خواهد یافت.
این اظهارات از بهبود اعلام‌شده در وضعیت آبرسانی درگهان حکایت دارد، اما کاهش فاصله نوبت‌ها با دسترسی مستمر به آب یکسان نیست. از سوی دیگر، مجتمع قشم‌آب همچنان در مرحله اجرا قرار دارد و ظرفیت جدید آن تا پیش از بهره‌برداری و اتصال به شبکه، نمی‌تواند به‌عنوان ظرفیت بالفعل در تأمین آب مردم محاسبه شود.
پیگیری نمایندگان؛ مسئله فقط تولید آب نیست
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار اخیر خود با محمدرضا کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مسائل زیرساختی جزیره را پیگیری کرد. در این نشست، سرمایه‌گذاری در شیرین‌سازی آب، یکپارچه‌سازی شبکه‌های آبرسانی، اجرای خط انتقال آب از طولا به هلر و درگهان و احداث مخازن ذخیره در مناطقی مانند طبل، سوزا، پی‌پشت و رمکان مطرح شد.
این محورهای پیگیری نشان می‌دهد که مسئله آب قشم فراتر از افزایش ظرفیت تولید است. یکپارچه‌سازی شبکه‌ها و توسعه مخازن ذخیره می‌تواند در بهبود انتقال و توزیع آب نقش داشته باشد؛ به‌ویژه در جزیره‌ای که نیاز مناطق مختلف آن یکسان نیست و برخی نقاط با محدودیت‌های زیرساختی بیشتری مواجه‌اند.
جراره پیش‌تر نیز در تیرماه امسال از اختصاص 300 میلیارد تومان برای رفع مشکلات شبکه آب روستاهای غرب جزیره خبر داده بود. وی در آن زمان، با اشاره به قطعی‌های چندروزه تا دوماهه در شماری از مناطق، از جمله رمکان، شیب‌دراز، مسن، هلر، تنب سنتی، دیرستان، جیجیان، درگهان، توریان و رمچاه، بر ضرورت تقویت راهکارهای تأمین آب و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تأکید کرده بود.
البته این اظهارات مربوط به تیرماه است و به‌تنهایی وضعیت فعلی آبرسانی در همه این مناطق را مشخص نمی‌کند. برای ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات، باید اطلاعات به‌روز درباره وضعیت شبکه و استمرار دسترسی مردم به آب در دسترس باشد.
در همین زمینه، احمد مرادی، دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نیز در مراسم افتتاح چند پروژه حوزه آب در قشم در مهرماه بر مطالبه مردم برای برخورداری از آب شرب پایدار تأکید کرده بود. وی تحقق این مطالبه را نیازمند تلاش و همکاری دستگاه‌های مسئول دانسته بود.
تکرار مطالبه آب پایدار در پیگیری‌های نمایندگان و مسئولان اجرایی، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در میان نیازهای زیرساختی جزیره است؛ با این حال، نتیجه اقدامات باید در وضعیت واقعی آبرسانی به مناطق مختلف نمود پیدا کند.
هماهنگی دستگاه‌ها و ضرورت انتشار آمار شفاف
در گزارش‌های پیشین درباره مدیریت آب جزیره نیز به تقسیم مسئولیت میان شرکت آب، برق و تأسیسات منطقه آزاد قشم و شرکت آب و فاضلاب هرمزگان اشاره شده است؛ موضوعی که ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را افزایش می‌دهد.
اجرای پروژه‌های تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع آب زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که این بخش‌ها هماهنگ با یکدیگر پیش بروند و مسئولیت هر مرحله مشخص باشد. افزایش ظرفیت تولید، بدون تکمیل خطوط انتقال یا رفع محدودیت‌های شبکه توزیع، لزوماً به معنای بهبود دسترسی مشترکان نیست.
ارزیابی دقیق عملکرد طرح‌های آبرسانی قشم نیز به انتشار منظم آمار قابل‌مقایسه نیاز دارد؛ از میزان آب تولیدی و توزیعی گرفته تا وضعیت نوبت‌بندی در هر منطقه، تعداد روستاهای درگیر قطعی، زمان‌بندی تکمیل خطوط انتقال و مخازن و نتایج عملی پروژه‌های جدید.
انتشار چنین اطلاعاتی می‌تواند امکان سنجش میزان پیشرفت طرح‌ها و مقایسه وعده‌های اعلام‌شده با نتایج اجرایی را فراهم کند. در غیر این صورت، صرف افزایش ظرفیت تولید برای نتیجه‌گیری درباره رفع تنش آبی جزیره کافی نخواهد بود.
قشم به پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آب نیاز دارد، اما موفقیت این طرح‌ها زمانی مشخص می‌شود که آثار آن‌ها در زندگی روزمره مردم نمایان باشد. معیار نهایی نه ظرفیت اسمی تأسیسات و نه حجم اعتبارات اعلام‌شده، بلکه دسترسی ساکنان شهرها و روستاهای جزیره به آب شرب در زمان مناسب و با پایداری قابل‌قبول است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن به تکمیل زنجیره تأمین آب، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پاسخ‌گویی مستمر درباره نتایج اقدامات نیاز دارد.
انتهای پیام/7558