به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "از ارزپاشی تا تأمین مالی تولید؛ راه نجات اقتصاد در فعال‌سازی سرمایه‌های ارزی مردم" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
یکی از پرسش‌هایی که این روز‌ها در گفت‌و‌گو‌های مردمی، به‌ویژه در تجمعات شبانه، مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود عزل آقای عبدالناصر همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی با رأی مجلس، بار دیگر ایشان به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شده‌اند؟ پاسخ این پرسش را باید در تفاوت اختیارات و دیدگاه‌های دولت و مجلس جست‌و‌جو کرد.
دولت در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند و برکناری یک فرد از وزارت، به‌خودی‌خود مانع انتصاب او به مسئولیتی دیگر نیست. بااین‌حال، این موضوع نباید مانع نقد عملکرد و مطالبه پاسخ‌گویی درباره سیاست‌های اقتصادی شود.
چرا ارزپاشی به‌جای اصلاح سیاست ارزی؟
پرسش مهم‌تر مردم این است که چرا بانک مرکزی به‌جای اصلاح سازوکار‌های اقتصادی و هدایت ارز به سمت تولید، سیاست فروش ارز تا سقف 10 هزار دلار به هر فرد را دنبال می‌کند؟
چنین اقدامی، در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین ارز و سرمایه در گردش با مشکلات جدی مواجه‌اند، نیازمند توجیه کارشناسی و ارزیابی دقیق آثار اقتصادی است. آیا بهتر نیست به‌جای توزیع ارز با هدف کنترل مقطعی بازار، زمینه‌ای فراهم شود تا منابع ارزی مردم در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات قرار گیرد؟
این سیاست در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با مخالفت مواجه شده است. شماری از اعضای اقتصادی مجلس و مسئولان اقتصادی کشور نیز نسبت به آن انتقاد داشته‌اند.
با این‌حال، ابزار‌های نظارتی مجلس در برابر رئیس کل بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌روست. نمایندگان می‌توانند از مسیر‌هایی مانند تحقیق و تفحص یا ارجاع موضوع به قوه قضائیه بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کنند؛ اما این مسیر‌ها مستلزم طی مراحل قانونی و فراهم‌شدن امکان پیگیری در مجلس است.
در چنین شرایطی، بیان صریح مخالفت‌ها در جلسات کارشناسی، رسانه‌ها و فضای عمومی همچنان یکی از راه‌های مطالبه اصلاح سیاست‌هاست. راه‌حل، جمع‌آوری دستوری ارز نیست؛ بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاری است.
ما معتقدیم به‌جای عرضه مستقیم ارز برای مصارف فردی، باید ابزار‌هایی طراحی شود که نگهداری ارز در خانه و خروج آن از چرخه رسمی اقتصاد را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کند. یکی از این راهکارها، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت است؛ ابزاری که می‌تواند امکان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری ارزی را فراهم کند و منابع جذب‌شده را به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص دهد.
همچنین باید زمینه سپرده‌گذاری ارزی اتباع خارجی در شبکه بانکی فراهم شود تا منابع ارزی کارگران خارجی و سایر اتباع مقیم ایران، به‌جای خروج از کشور، در نظام مالی رسمی باقی بماند. پرداخت تسهیلات متناسب با سپرده ارزی، در چارچوب ضوابط شفاف و تضمین حقوق سپرده‌گذاران، می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.
راهکار دیگر، ایجاد امکان استفاده گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی از کارت‌های ریالی است. اگر بانک‌ها بتوانند ارز همراه این افراد را با نرخی رقابتی، مثلاً یک تا دو درصد پایین‌تر از نرخ آزاد توافقی، خریداری کنند و معادل ریالی آن را در اختیارشان بگذارند، هم استفاده از شبکه بانکی افزایش می‌یابد و هم بخشی از ارز موردنیاز کشور از مسیر‌های رسمی تأمین می‌شود. البته اجرای موفق این سیاست به پذیرش نرخ رقابتی، سهولت دسترسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری وابسته است.
در کنار این موارد، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و اوراق مرابحه ارزی می‌تواند ابزار‌های تازه‌ای برای تأمین مالی تولید فراهم کند.
این ابزارها، با طراحی دقیق و تضمین شفاف حقوق سرمایه‌گذاران، امکان می‌دهند منابع مردم به‌جای ورود به بازار‌های غیرمولد، در پروژه‌های تولیدی و صادراتی به کار گرفته شوند.
حفظ قدرت خرید مردم با تقویت تولید امکان‌پذیر است، نه با سیاست‌های مقطعی
مردم حق دارند برای حفظ ارزش دارایی‌های خود نگران باشند. پاسخ به این نگرانی، محدودکردن انتخاب‌های آنان یا توزیع مقطعی ارز نیست؛ بلکه ایجاد فرصت‌های امن و سودآور برای سرمایه‌گذاری است.
هر اندازه اقتصاد بتواند ارز‌های خانگی و منابع خارجی را به سمت تولید و صادرات هدایت کند، ظرفیت رشد اقتصادی و تأمین ارز افزایش می‌یابد و فشار بر بازار ارز کاهش پیدا می‌کند.
مسئله اصلی، انتخاب میان ارزپاشی و انفعال نیست؛ انتخاب میان سیاست‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری است. بانک مرکزی باید به‌جای تکیه بر راهکار‌های مقطعی، به توسعه ابزار‌های مالی و ارزی روی آورد که هم منافع مردم را تأمین کند و هم سرمایه‌های کشور را در خدمت تولید قرار دهد. این همان مسیری است که می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم، تقویت تولید ملی و ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز منجر شود.
انتهای پیام/424