به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه و در اثنای بحران اقتصادی گسترده از یک سو و پیامدهای رسوایی اخیر در جریان فساد مالی 131 صندوق بزرگ ترکیه، مطبوعات و رسانه‌های مستقل در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. چرا که بسیاری از روزنامه نگارانی که دست به انتقاد و افشاگری زده‌اند به زندان فرستاده شده‌اند و چندین شبکه تلویزیونی و سایت خبری در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
دیروز علاوه بر استانبول و آنکارا، در هشت کلانشهر دیگر ترکیه یعنی در ازمیر، اسکی‌شهیر، آنتالیا، آدانا، قوجا علی، وان و دیاربکر، صدها تن از خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای به طور همزمان راهپیمایی کرده و علیه سیاست‌های اردوغان و آکپارتی در محدود سازی آزادی بیان، شعار سر دادند. آنان خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و پایان دادن به فشار بر مطبوعات شدند.
روزنامه‌های مستقل ترکیه امروز عکس و تیتر صفحه نخست را به خبر تظاهرات روزنامه نگاران در 10 کلانشهر این کشور اختصاص دادند و روزنامه بیرگون در تیتری انتقادی نوشت: «با شما بیعت نکرده‌ایم و از بیان کاستی‌های دولت، کوتاه نخواهیم آمد».
روزنامه‌های سوزجو، جمهوریت، قرار، کورکوسوز و چندین روزنامه دیگر نیز در تیترهای انتقادی دیگری مانند «نه به زندانی شدنِ روزنامه نگاران»، «نه به قلم‌های در زنجیر» و «مطبوعاتِ آزاد حافظ ملت است»، به سیاست‌های آکپارتی اعتراض کردند.
طبق گزارش نظارت بر رسانه‌های شبکه ارتباطات مستقل (BIA) که دو روز پیش منتشر شد، حداقل هفت روزنامه‌نگار در سه ماه گذشته دستگیر شده‌اند.
در این گزارش آمده که توغبا تکرک، علی تاراکچی، صلاح‌الدین گوندای، اویا لاله ارسلان، فاتح ارگین، ایرم دلیجه و فاطمه سیبل گورجیحان به اتهام «انتشار عمومی اطلاعات گمراه‌کننده» و «نقض قانون سازمان اطلاعات ملی» دستگیر شده‌اند. پس از انتشار این گزارش، روزنامه‌نگاران مراد آغیرل و اسماعیل آری نیز دستگیر شدند.
در جریان تظاهرات روزنامه نگاران در اغلب شهرها، بخش‌هایی از فعالان نهادهای مدنی و شهروندان نیز به روزنامه نگاران پیوستند و در شهر ازمیر، اوزگور اوزل رهبر حزب نو نیز در جمع روزنامه نگاران معترض حضور یافت و سخنرانی کرد.
در یک فراخوان مشترک که قبل از تظاهرات داده شده بود، سازمان‌های مطبوعاتی اعلام کردند که با روزنامه‌نگاری به عنوان یک جرم برخورد می‌شود و خواستار مبارزه مشترک علیه ممانعت از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و علیه سانسور شدند.
در متن کامل تشکل‌های رسانه‌ای منتقد دولت اردوغان آمده است: ««ما، به عنوان سازمان‌های حرفه‌ای مطبوعاتی که نماینده روزنامه‌نگارانی هستیم که از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات دفاع می‌کنند و به دنبال حقیقت هستند، اعلام می‌کنیم: دیگر بس است! ما نمی‌توانیم نفس بکشیم! ما در سیستمی که روزنامه‌نگاری جرم تلقی می‌شود، اخبار تهدید است و حقیقت قابل اعتراض تلقی می‌شود، سکوت نخواهیم کرد.
علاوه بر روزنامه‌نگاران، بلکه هر کسی که اعتراض می‌کند، در معرض سانسور قرار می‌گیرد. آزادی مطبوعات نه تنها حق اساسی روزنامه‌نگاران، بلکه حق کل جامعه است. ما صدای خود را علیه خاموش کردن حقیقت، ممانعت از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و سانسور همه اقشار جامعه بلند می‌کنیم. روزنامه‌نگاری جرم نیست. گزارش اخبار، پرسیدن سوال، انتقاد و نظارت از طرف مردم، حقوقی هستند که در قانون اساسی تضمین شده‌اند».
روزنامه سوزجو در گزارشی اعلام کرده که همزمان با افزایش انتقادات از ناکارآمدی‌های دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، دادستان دستور حمله به شبکه تلویزیونی مستقل خلق تی.وی (هالک) را صادر کرده، مدیر شبکه تله.بیر را برکنار و به جای او سرپرست دولتی منصوب کرده، دسترسی به وب سایت خبری مستقل تی 24 ناممکن شده و بیش از چهل روزنامه نگار، تحلیلگر و خبرنگار به بازجویی فراخوانده شده‌اند.
روزنامه ینی چاغ نیز در همراهی با تظاهرات روزنامه نگاران در گزارش خود آورده است: «اگر سکوت کنیم، حقیقت در تاریکی باقی خواهد ماند. اگر نتوانیم بنویسیم، مردم چیزی نخواهند آموخت. اگر نتوانیم سؤال بپرسیم، صاحبان قدرت پاسخگو نخواهند بود. فشار، ممنوعیت‌ها و دستگیری‌هایی که آزادی مطبوعات را محدود می‌کنند، روزنامه‌نگاران را به خیابان‌ها کشانده است».
روزنامه جمهوریت نیز نوشته است: «در کشوری که کانال‌های تلویزیونی تحت قیمومیت قرار دارند، وب‌سایت‌های خبری مسدود می‌شوند، روزنامه‌نگاران دستگیر می‌شوند، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی بسته می‌شوند و روزنامه‌نگاران مجبور به کار در سیستمی شبیه برده‌داری هستند و حقوق اجتماعی آنها محدود شده، نمی‌توان از آزادی مطبوعات صحبت کرد».
روزنامه بیرگون در انتقاد از دخالت‌های مستقیم حزب عدالت و توسعه در مدیریت رسانه‌ها و مهندسی افکار عمومی ترکیه می‌نویسد: «این مسئولیت عمومی روزنامه‌نگاری است که نقض حقوق کارگران، سرکوب مقاومت کارگری، خشونت علیه زنان، محکوم کردن جوانان به زندگی بدون آینده، رشد فقر و انتقال منابع عمومی به سرمایه را آشکار کند.
یک روزنامه‌نگار موظف است آنچه را که مردم باید بدانند، آشکار کند؛ نه اینکه آنچه را که دولت نمی‌خواهد بداند، پنهان کند. روزنامه‌نگاری نمی‌تواند صدای اراده سیاسی یا سرمایه باشد! درکی که منافع دولت یا قدرت سیاسی را منافع مردم معرفی می‌کند، قدرت اقتصادی روسا را بر حقیقت اولویت می‌دهد و نزدیکی به قدرت سیاسی را تضمین امنیت حرفه‌ای می‌داند، روزنامه‌نگاری نیست، بلکه بازتولید روابط قدرت است».
منتقدین می‌گویند: پس از کودتای نافرجام شاگردان فتح الله گولن در ترکیه، دو تحول رسانه‌ای مهم در این کشور روی داد که موجب شد ماشین تبلیغاتی حزب حاکم به شدت متورم و فربه شود: اول این که ساختمان‌ها، سرمایه‌ها، چاپخانه‌ها و تجهیزات ده‌ها روزنامه، خبرگزاری و شبکه‌های تلویزیونی گولنی‌ها توسط وزارت دادگستری مصادره شده و همه آنها به رسانه طرفدار اردوغان تبدیل شدند.
دوم این که هلدینگ‌های متعلق به خانواده‌های متنفذ و ثروتمند طرفدار دولت، با دریافت تسهیلات مالی چند میلیارد دلاری، ده‌ها شبکه تلویزیونی، مجله، روزنامه و واحدهای مطبوعاتی و رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ترکیه را خریداری کردند و آنها نیز به بخشی از ماشین رسانه‌ای اردوغان تبدیل شدند.
اما در طرف مقابل، فضا برای تداوم فعالیت برای بخش رسانه‌ای مستقل و منتقد دولت، هم از لحاظ سیاسی و حقوقی و هم از نظر اقتصادی، بسیار سخت و دشوار شده است.
با این حال، هنوز هم بخش رسانه‌ای مستقل، علیرغم امکانات محدود مالی و تجهیزاتی، هدایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی ترکیه را در دست دارد و در اثنای بحران اقتصادی و مطرح شدن ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد، تیم اردوغان از تداوم فعالیت رسانه‌های منتقد، نگران است.
انتهای پیام/