علی خاتمی، مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج با اشاره به عملکرد ماهانه این واحد گفت: در مهرماه یک‌هزار و 19 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام و طی آن، 203 مورد به‌منظور بررسی و رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.
وی با اشاره به رویکرد نظارتی اتاق اصناف مرکز استان البرز مطرح کرد: در این دوره، نظارت بر صنوف پرمصرف با جدیت بیشتری دنبال شد و موضوعاتی همچون صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، رعایت ضوابط قانونی، اخلاق حرفه‌ای و شئونات صنفی در دستور کار بازرسان قرار گرفت.
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در حوزه نظارت صنفی تصریح کرد: ما خود را خادم مردم در حوزه نظارت بر اصناف می‌دانیم و مأموریتمان صرفاً به کشف تخلف و برخورد با واحدهای متخلف محدود نمی‌شود.
خاتمی افزود: بلکه تلاش می‌کنیم با آگاهی‌بخشی، ارائه تذکرات قانونی و تشریح پیامدهای تخلفات از شکل‌گیری تخلف در واحدهای صنفی جلوگیری کنیم. نظارت مؤثر، نظارتی است که پیش از تبدیل‌شدن یک مسئله به تخلف جدی و ایجاد تبعات قانونی و صنفی، زمینه اصلاح رفتار و رعایت مقررات را فراهم کند.
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز عنوان کرد: بر همین اساس، آموزش، اطلاع‌رسانی و تذکر به‌موقع، در کنار بازرسی‌های میدانی و پیگیری تخلفات، از محورهای اصلی فعالیت این واحد به شمار می‌رود. تذکرات و پیگیری‌های بازرسان نباید به‌عنوان تقابل با فعالان اقتصادی تلقی شود.
وی گفت: این اقدامات در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و با هدف اصلاح روند فعالیت واحدهای صنفی، پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از پیچیده‌شدن مسائل و ورود سایر نهادهای نظارتی انجام می‌شود. تعامل سازنده میان بازرسان و کسبه قانون‌مدار می‌تواند بسیاری از مشکلات را پیش از رسیدن به مراحل دشوارتر برطرف کند.
مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز با تأکید بر اهمیت همکاری و مسئولیت‌پذیری واحدهای صنفی اظهار کرد: انتظار ما از فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای صنفی این است که با رعایت دقیق قانون نظام صنفی و ضوابط مربوطه، از بروز تخلف و ایجاد مشکلات قابل‌پیشگیری جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: حفظ اعتماد و همراهی میان مجموعه نظارت صنفی و کسبه، مستلزم پایبندی به قانون، مسئولیت‌پذیری و توجه به حقوق مردم بوده و هدف ما این است که با تقویت فرهنگ قانون‌مداری و تعامل سازنده، از تبدیل مسائل قابل‌حل به مشکلات جدی جلوگیری کنیم و در کنار صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه فعالیت سالم، قانونمند و پایدار واحدهای صنفی را فراهم آوریم.
انتهای پیام/