به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، کریم ولی‌پور، رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب، در جلسه کارگروه حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال که با حضور رشیدیان، بخشدار آفتاب و جمعی از مدیران اجرایی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: رصد مستمر و پیشگیری به‌موقع، دو عامل اساسی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و تخلفات ساختمانی است.
وی با اشاره به افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های گذشته افزود: افزایش قیمت زمین و مسکن، پیچیدگی دریافت مجوزهای قانونی و ناآگاهی برخی مالکان از مقررات، از عوامل گسترش این تخلفات است که علاوه بر تخریب اراضی کشاورزی و باغ‌ها، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری و روستایی وارد می‌کند.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب با انتقاد از تأخیر برخی دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و مقابله با تخلفات تصریح کرد: زمانی که ساخت‌وساز غیرمجاز در مراحل اولیه متوقف نشود، با تکمیل بنا، اجرای احکام قانونی دشوارتر شده و هزینه‌های اجتماعی و اجرایی بیشتری به دستگاه‌های مسئول تحمیل می‌شود.
ولی‌پور تأکید کرد: مناطقی که سابقه تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز دارند، باید به‌صورت روزانه پایش شوند و در صورت مشاهده اقداماتی مانند تفکیک غیرمجاز اراضی، دیوارکشی یا احداث بنای فاقد مجوز، مراجع مسئول باید در همان مراحل ابتدایی و مطابق قانون اقدام کنند.
هشدار به دهیاران درباره ترک فعل
وی با اشاره به مسئولیت بخشداری و دهیاری‌ها در پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: بخشداری آفتاب باید نظارت مستمری بر عملکرد دهیاران داشته باشد و دهیاران نیز موظف‌اند موارد ساخت‌وساز غیرمجاز را بدون تأخیر پیگیری و به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب افزود: در صورت قصور یا ترک فعل دهیاران، بخشداری موظف است موضوع را به مراجع اجرایی و قضایی اعلام و پیگیری‌های قانونی لازم را انجام دهد.
ولی‌پور همچنین خواستار ارائه آمار دقیق و قابل راستی‌آزمایی از وضعیت پرونده‌های ساخت‌وساز غیرمجاز شد و اظهار کرد: باید تعداد آرای تخریب صادرشده، احکام اجراشده، پرونده‌های در حال رسیدگی و موارد اعتراض به احکام به‌صورت شفاف مشخص شود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی تنها یک تخلف ساختمانی نیست، بلکه امنیت غذایی، محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب در پایان هشدار داد: دستگاه‌های اجرایی که مصوبات کارگروه را در مهلت تعیین‌شده اجرا نکنند یا گزارش‌های ماهانه اقدامات خود را ارائه ندهند، در صورت تحقق شرایط قانونی، مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/