به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، تعیین تکلیف ساختمان تاریخی ساعت، صیانت از حقوق و منافع شهرداری و رسیدگی به وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی از محورهای مطرح شده در دویست‌وسی‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت بود.
سیدحسین رضویان، عضو شورای اسلامی شهر رشت، با اشاره به ابلاغیه مورخ 14 مهر 1405 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به دستگاه‌ها و شهرداری‌ها، اظهار کرد: نیروهای شرکتی نباید با تفسیرهای شخصی و تحت عنوان نیروی حجمی از برنامه‌های دولت محروم شوند و این موضوع از مطالبات شورای شهر است، در همین زمینه نامه‌ای تهیه و به رئیس شورا ارسال خواهد شد تا دستور پیگیری مجدد موضوع صادر شود.
وی با اشاره به پیگیری وضعیت ساختمان ساعت از سال 1403، از اقدامات شهرداری در زمینه احیا و مرمت این بنا قدردانی کرد و گفت: ساختمان به شرایط اولیه بازگردانده شده، اما تعیین تکلیف وضعیت دو بانک و یک واحد بدلیجات‌فروشی همچنان مانع بازگشایی آن است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از ایجاد حقوق برای برخی واحدها در گذشته بیان کرد: چگونه برای ساختمانی که متعلق به مردم شهر است، برای برخی افراد حق ایجاد شده و اکنون با طرح دعوا در محاکم، شهرداری محکوم می‌شود؟
رضویان با اشاره به نظریه کارشناس رسمی دادگستری گفت: براساس این نظریه، باید مبلغ یک هزار و 122 میلیارد و 350 میلیون ریال به یکی از بانک‌ها پرداخت شود؛ این در حالی است که ساختمان ساعت در یکی از بهترین نقاط شهر قرار دارد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 1403 بارها این موضوع را در صحن شورا و از طریق دفتر شهردار پیگیری کرده است، افزود: سه مکاتبه با سه دستگاه مختلف انجام شده، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر رشت همچنین با انتقاد از اجاره‌بهای ناچیز یکی از واحدهای تجاری شهرداری در میدان مرکزی شهر بیان کرد: براساس آخرین پرونده موجود، اجاره‌بهای این واحد 40 هزار تومان بوده است؛ موضوعی که ضرورت صیانت از منافع مردم و اعتبار شهرداری را نشان می‌دهد.
رضویان با اشاره به وعده بازگشایی ساختمان ساعت در دی‌ماه گفت: تا زمانی که پرونده‌های مربوط به این بنا تعیین تکلیف نشود، امکان بازگشایی آن وجود ندارد؛ در حالی که شهروندان و گردشگران برای بازدید از این ساختمان انتظار می‌کشند.
وی با اشاره به مطالبات دو بانک افزود: یکی از بانک‌ها خواستار دریافت دو ملک تجاری از شهرداری است و بانک دیگر اعلام کرده که تعیین تکلیف موضوع خارج از اختیارات آن بوده و باید در تهران بررسی شود.
عضو شورای اسلامی شهر رشت از رئیس شورا خواست از ظرفیت این جایگاه برای مکاتبه با مراجع ذی‌ربط استفاده کند و دستگاه‌های مسئول نیز برای حل این پرونده به شهرداری رشت کمک کنند.
تأکید سماکچی بر بازگشت قرارداد نیروهای شهربان به وضعیت پیشین
مهیار سماکچی، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت، نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت قرارداد نیروهای شهربان و شرکتی شهرداری اظهار کرد: سال گذشته قراردادها تغییر کرد و نیروهای شهربان به‌صورت حجمی به کار گرفته شدند؛ در حالی که در تنظیم قراردادها باید حداقل عدالت رعایت شود.
وی با بیان اینکه نیروهای شهربان، نگهبان و خدماتی شهرداری وظایف مستمر برعهده دارند، افزود: قرارداد حجمی برای فعالیت‌های پیمانکاری با نیاز موقت به نیرو و تجهیزات تعریف می‌شود، اما ماهیت کار این نیروها ثابت و مستمر است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر رشت از شهردار خواست زمینه ثبت اطلاعات و نام‌نویسی این نیروها در سامانه مربوطه فراهم شود تا در صورت ابلاغ دستورالعمل دولت، امکان تبدیل وضعیت آنان وجود داشته باشد.
سماکچی با اشاره به پرداخت حقوق نیروها از سوی شهرداری گفت: بخشی از مبالغ پرداختی در شرکت‌های پیمانکاری و تحت عنوان کارمزد یا بیمه کسر می‌شود؛ ازاین‌رو خواستار بازگشت قرارداد نیروهای شهربان و شرکت‌های مرتبط به وضعیت پیشین هستیم.
وی در ادامه با اشاره به پرونده ساختمان ساعت و موضوع سرقفلی و مالکیت آن گفت: باید مشخص شود واگذاری‌های گذشته براساس چه مبنایی انجام شده است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از اجاره‌بهای 40 هزار تومانی یکی از واحدهای تجاری متعلق به شهرداری در میدان مرکزی شهر افزود: چنین وضعیتی زیبنده شهرداری و مردم نیست و باید حقوق مالکیت شهرداری اعمال شود.
سماکچی با اشاره به پیگیری چهارساله خود درباره بانک ملت اظهار کرد: در دوره گذشته توافقی به مبلغ 20 میلیارد تومان با این بانک انجام شده بود، اما با تغییر مدیریت، شرایط تغییر کرد و اکنون باید با توجه به قیمت روز و با رعایت حقوق شهرداری و مردم تصمیم‌گیری شود، ساختمان ساعت متعلق به مردم رشت و استان گیلان است و به هیچ فرد یا نهادی تعلق شخصی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت بانک سپه گفت: نباید اجازه داد این ملک برای فعالیت تجاری در اختیار بانک باقی بماند و می‌توان از آن به‌عنوان موزه، با توجه به سابقه استقرار نخستین بانک در این ساختمان، استفاده کرد، شهرداری باید با رایزنی و اتخاذ تصمیمی معقول، حقوق مردم و شهرداری را در پرونده ساختمان ساعت حفظ کند.
انتهای پیام/