نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده ابزارهای نوین تأمین مالی در کشور گفت: در شرایط اقتصادی امروز، استفاده از راهکارهای نوین مالی برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، توسعه کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال اهمیت زیادی دارد، اما با وجود پیش‌بینی ابزارهای مختلف در قوانین کشور، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی اظهار کرد: صندوق‌های سپرده ثابت ارزی و ریالی برای تجمیع منابع مالی و تأمین اعتبار پروژه‌ها، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه و ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در مسیر نوسازی و توسعه فناوری، همچنین ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
ابراهیمی با اشاره به دیگر روش‌های تأمین مالی تصریح کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های تأمین مالی جمعی، تأسیس بانک‌های کالایی و صدور گواهی سپرده کالایی از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که در قوانین کشور پیش‌بینی شده‌اند و می‌توانند به تأمین سرمایه مورد نیاز بخش تولید، توسعه فناوری و اجرای پروژه‌های اقتصادی کمک کنند، اما استفاده مؤثر از این ابزارها همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت حساب پیشرفت و عدالت اظهار کرد: یکی از فرصت‌های مهمی که در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی مغفول مانده، منابع حساب پیشرفت و عدالت است که براساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، حدود 38 همت اعتبار در این حساب وجود دارد، اما تاکنون منابع آن به استانها، از جمله استان مرکزی، تخصیص پیدا نکرده است.
وی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات این حساب افزود: براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، 70 درصد منابع باید به مصوبات و اجرای پروژه‌های شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص پیدا کند و سهم‌هایی نیز برای توسعه دریامحور، صندوق توسعه اشتغال و سایر موارد در نظر گرفته شده است. با این حال با وجود نیاز استانها به منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد اشتغال، از این ظرفیت به شکل مؤثر استفاده نشده است.
ابراهیمی با اشاره به ضرورت تأمین مالی کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی خاطرنشان کرد: تخصیص این منابع می‌تواند فرصت مناسبی برای تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، تقویت فعالیت‌های تولیدی، توسعه اشتغال و کمک به بهبود معیشت مردم باشد و انتظار می‌رود مسئولان اقتصادی برای تعیین تکلیف این اعتبارات و تسریع در توزیع آن‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع از مسئولان ارشد کشور بیان کرد: در همین راستا، از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌جمهور درباره علت توزیع‌نشدن این منابع و بلاتکلیفی اعتبارات از سال گذشته توضیح خواسته‌ام تا مشخص شود چرا با وجود نیاز جدی کشور به توسعه کسب‌وکارها و اشتغال‌زایی، این ظرفیت مالی مهم به مرحله اجرا نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری موضوع از مسیر نظارتی مجلس اظهار کرد: درخواست توضیح درباره تعیین تکلیف و توزیع اعتبارات حساب پیشرفت و عدالت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مورد امضا قرار گرفته است و پیگیری موضوع از مسیرهای نظارتی دنبال می‌شود.
ابراهیمی با اشاره به آثار تخصیص منابع حساب پیشرفت و عدالت خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اعتبارات و هدایت آن‌ها به سمت پروژه‌های اولویت‌دار استانها می‌تواند زمینه تحرک بیشتر در بخش اقتصادی، رونق کسب‌وکارها، افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود نسبی معیشت خانوارها را فراهم کند و ضروری است مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند.
ابراهیمی با اشاره به نحوه توزیع منابع حساب پیشرفت و عدالت اظهار کرد: براساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، 70 درصد اعتبارات این حساب به مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، 20 درصد به برنامه‌های ملی، 5 درصد به صندوق اشتغال و 5 درصد به توسعه دریامحور اختصاص دارد؛ با این حال، از ظرفیت منابع پیش‌بینی‌شده برای برنامه‌های ملی نیز استفاده کافی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم قابل توجه استانها از این منابع و نیاز جدی به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی، تعیین تکلیف اعتبارات و تسریع در تخصیص آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رونق کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.
انتهای پیام/711/