به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، یادداشت از مرتضی مهدیزاده، فعال رسانهای/ بازگشت رفتوآمد به یک مقصد گردشگری، نخستین نشانه عبور از رکود است؛ اما رونق زمانی شکل میگیرد که مسافر علاوه بر امکان سفر، انگیزه کافی برای انتخاب مقصد داشته باشد، هزینهها را متناسب با توان اقتصادی خود بداند و از کیفیت خدمات رضایت داشته باشد.
کیش برای احیای گردشگری باید از مرحله بازگشت تردد عبور کند و به نقطهای برسد که حضور مسافران به افزایش اقامت، مصرف خدمات و درآمد کسبوکارهای جزیره منجر شود.
کیش سالها با تصویری روشن در ذهن گردشگران ایرانی شناخته میشد؛ مقصدی برای تفریح، خرید، استراحت و بهرهمندی از خدمات گردشگری. با این حال، افزایش هزینههای سفر، محدودیتهای اقتصادی و بحرانهایی که بر اعتماد و امکان برنامهریزی مسافران اثر میگذارند، میتوانند جایگاه حتی مقاصد شناختهشده را نیز تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، برخورداری از جاذبههای طبیعی و تفریحی بهتنهایی برای حفظ سهم بازار گردشگری کافی نیست.
آمار جابهجایی مسافران کیش در روزهای ابتدایی مهرماه 1405، از تداوم سفر در مسیرهای هوایی و دریایی حکایت دارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، از چهارم تا دهم مهرماه، مجموع جابهجایی مسافران در این دو مسیر به 22 هزار و 896 نفر رسید. این آمار از استمرار رفتوآمد به جزیره حکایت میکند، اما برای ارزیابی میزان رونق گردشگری کافی نیست؛ زیرا جابهجایی مسافران، رفتوآمد ورودی و خروجی را در بر میگیرد و بهخودیخود نشاندهنده تعداد گردشگران یکتا، مدت اقامت یا میزان هزینهکرد آنان نیست.
از این رو، مسئله اصلی فقط افزایش تعداد پروازها یا شمار مسافران ورودی نیست. پرسش اساسی این است که چه سهمی از این رفتوآمد به اقامت در مراکز گردشگری، استفاده از تفریحات دریایی، خرید از بازارها، مراجعه به رستورانها و بهرهمندی از سایر خدمات منجر میشود. اگر مسافر برای مدیریت هزینهها، مدت اقامت خود را کاهش دهد، از بخشی از تفریحات صرفنظر کند یا خرید و استفاده از خدمات را به حداقل برساند، افزایش تعداد مسافران لزوماً به همان نسبت در درآمد فعالان اقتصادی منعکس نخواهد شد.
اقتصاد گردشگری کیش نیز به فعالیت هتلها محدود نیست. مراکز تفریحی، شرکتهای حملونقل، رستورانها، فروشگاهها، راهنمایان گردشگری و شمار زیادی از کسبوکارهای کوچک و بزرگ، به جریان ورود مسافر وابستهاند. کاهش تقاضا میتواند درآمد این مجموعهها را بهسرعت تحت تأثیر قرار دهد؛ درحالیکه هزینههای ثابت آنها، از اجاره و نگهداری تجهیزات تا دستمزد کارکنان، الزاماً متناسب با کاهش مشتریان پایین نمیآید. تداوم چنین وضعیتی میتواند فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کند و حفظ اشتغال را دشوارتر سازد.
در این میان، سیاست جذب گردشگر نمیتواند به تبلیغات عمومی و معرفی جاذبهها محدود بماند. تبلیغات زمانی اثربخش خواهد بود که با برنامهای روشن برای تسهیل دسترسی، شفافیت قیمتها، تناسب هزینه و کیفیت خدمات و ارائه بستههای متنوع سفر همراه شود. خانوادهای با بودجه محدود، نیازها و اولویتهایی متفاوت از گردشگری دارد که برای اقامت لوکس یا تفریحات خاص هزینه میکند. طراحی پیشنهادهای متناسب با گروههای مختلف میتواند دامنه مخاطبان کیش را گسترش دهد؛ به شرط آنکه رقابت قیمتی به کاهش کیفیت خدمات و تضعیف تجربه گردشگر منجر نشود.
در کنار جذب تقاضای جدید، حمایت از کسبوکارهای آسیبپذیر نیز باید بر پایه ارزیابی واقعی وضعیت آنها انجام شود. تسهیلات هدفمند، مشوقهای قابل ارزیابی و همکاری مؤثر با بخش خصوصی زمانی نتیجهبخش خواهند بود که به تداوم فعالیت مجموعهها، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات بینجامند. حمایتهای مقطعی، بدون شناسایی موانع اصلی فعالیت اقتصادی، نمیتوانند بهتنهایی زمینهساز احیای پایدار گردشگری باشند.
از سوی دیگر، ارزیابی عملکرد سیاستهای گردشگری به دادههای دقیقتر و شفافتر نیاز دارد. انتشار منظم آمار اقامت، ضریب اشغال مراکز اقامتی، میانگین مدت ماندگاری مسافران و میزان استفاده از خدمات گردشگری میتواند تصویری روشنتر از وضعیت این صنعت ارائه دهد. چنین شاخصهایی به مدیران کمک میکند تا میان افزایش تردد و رشد واقعی تقاضا تفاوت قائل شوند و منابع و برنامههای حمایتی را متناسب با نیازهای موجود تنظیم کنند.
کیش برای بازگشت به جایگاه پیشین خود به مسافر نیاز دارد، اما صرف ورود گردشگر برای احیای این مقصد کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، شکلگیری برنامهای منسجم برای دسترسپذیرتر شدن سفر، افزایش رضایت گردشگران و پایداری فعالیت اقتصادی میزبانان است. رونق گردشگری را نمیتوان تنها با شمارش مسافران سنجید؛ معیار اصلی، پیوند م یان ورود گردشگر، کیفیت تجربه سفر، مدت اقامت و سهم هزینهکرد او در اقتصاد جزیره است.
بازگشت رفتوآمد، آغاز مسیر احیاست، نه نشانه پایان بحران. موفقیت زمانی محقق میشود که تردد مسافران به اقامت بیشتر، تقاضای پایدار برای خدمات و بهبود درآمد فعالان اقتصادی تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن به سیاستگذاری دقیق، شفافیت آماری و همکاری مؤثر بخش عمومی و خصوصی نیاز دارد.
انتهای پیام/7558