به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، تعیین وضعیت قراردادهای بلاتکلیف، تفکیک سرمایه‌گذاران فعال از دارندگان اراضی بدون عملکرد و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق، به محور پیگیری‌های جدید مدیریت شهرستان قشم در حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است؛ مسیری که قرار است هم موانع فعالیت تولیدکنندگان را کاهش دهد و هم از تداوم تصرف اراضی بدون اجرای تعهدات جلوگیری کند.
در نشست بررسی مسائل سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و شیلات قشم، مسئولان شهرستان و سازمان منطقه آزاد بر ضرورت بازنگری در وضعیت اراضی واگذارشده و رسیدگی به مشکلات حقوقی و اجرایی طرح‌های تولیدی تأکید کردند.
احمد مرادی، نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این نشست، با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده از سوی فعالان اقتصادی برای ایجاد زیرساخت‌های تولید، بر لزوم جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری تأکید کرد.
به گفته وی، سرمایه‌گذارانی که برای تأمین امکانات مورد نیاز طرح‌های خود از جمله آب، برق و راه هزینه کرده و زمینه اشتغال در منطقه را فراهم آورده‌اند، نباید به دلیل بروکراسی اداری با اختلال در فعالیت‌هایشان مواجه شوند.
مرادی همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات حقوقی سرمایه‌گذاران از سوی دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.
اراضی بدون بهره‌برداری در معرض لغو قرارداد
حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، تعیین وضعیت اراضی واگذارشده‌ای را که پس از گذشت سال‌ها هنوز به بهره‌برداری مؤثر نرسیده‌اند، ضروری دانست.
بر اساس رویکرد اعلام‌شده در این نشست، قرارداد اراضی رهاشده‌ای که بهره‌برداری مناسب از آنها صورت نگرفته است، در معرض لغو قرار دارد. در این فرآیند، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پایبندی متقاضیان به تعهدات قراردادی باید مبنای بررسی قرار گیرد تا میان تولیدکنندگان در حال فعالیت و افرادی که بدون اجرای طرح، زمین در اختیار گرفته‌اند، تفاوت گذاشته شود.
فرماندار قشم همچنین خواستار جلوگیری از ورود واسطه‌ها و افراد سودجو به فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی شد و بر هماهنگی فرمانداری، سازمان منطقه آزاد و دستگاه‌های استانی برای حل مسائل انباشته‌شده تأکید کرد.
در بخش دیگری از نشست، خالدنژاد باسعیدو، از سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی و شیلات قشم، تأخیر در تمدید قراردادهای اجاره و طولانی شدن روند صدور اسناد در هیئت نظارت ماده 33 را از مشکلات فعالان این بخش برشمرد. وی ثبات رویه‌های اجرایی و مشخص بودن وضعیت حقوقی اراضی را برای ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی توسعه‌ای واحدهای تولیدی ضروری دانست.
رضا شکوهی، رئیس امور اراضی استان هرمزگان، نیز گزارشی از سازوکار واگذاری زمین، قراردادهای مربوط و حمایت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد.
مهلت 10 روزه برای بررسی پرونده‌ها
فرماندار قشم در پایان نشست، تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، سازمان منطقه آزاد قشم، جهاد کشاورزی و امور اراضی را برای بررسی پرونده‌های معوق بخش کشاورزی و شیلات در مهلت 10 روزه ابلاغ کرد.
این کارگروه موظف است پرونده‌ها را بر اساس وضعیت اجرای طرح‌ها و میزان پیشرفت فیزیکی دسته‌بندی کند و پرونده سرمایه‌گذاران فعال و دارای پیشرفت اجرایی را برای تصمیم‌گیری نهایی در کارگروه ماده 33 استان پیگیری کند.
نتیجه این روند به نحوه اجرای تصمیم‌ها و سرعت همکاری دستگاه‌های مسئول بستگی دارد؛ زیرا تعیین تکلیف قراردادهای قدیمی، در کنار نظارت بر تعهدات متقاضیان، می‌تواند مسیر استفاده مؤثرتر از اراضی واگذارشده و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی قشم را روشن‌تر کند.
انتهای پیام/7558