به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که ماه‌هاست به مطالبه‌ای جدی از سوی خودروسازان و فعالان بازار تبدیل شده، این روزها وارد فاز تازه‌ای از اختلاف‌نظر میان نهادهای رگولاتور و نظارتی شده است.
محسن سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، از برگزاری جلسات مشترک با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در مرکز ملی رقابت خبر داد و اعلام کرد: پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و پس از اخذ نظرات سایر مراجع ذی‌صلاح، نهایی خواهد شد.
سالاری همچنین در خصوص سازوکار نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی خودروسازان (اعم از مونتاژی و داخلی) تصریح کرد: در حال حاضر، بررسی درخواست‌های افزایش قیمت شرکت‌های عرضه‌کننده، براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت از طریق سازمان حمایت انجام می‌شود.
وی در واکنش به احتمال افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی خودروسازان هشدار داد: در صورت تخلف شرکت‌ها، ابتدا تذکرات لازم برای توقف افزایش قیمت تا اعلام نظر نهایی منعکس می‌شود؛ اما چنانچه شرکت‌ها به این تذکرات بی‌توجهی کنند، اقدامات تعزیری لازم وفق قوانین و مقررات مربوطه قاطعانه اجرا خواهد شد.
*شورای رقابت: هیچ پیشنهاد رسمی به دست ما نرسیده است!
در نقطه مقابل، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با خط بطلان کشیدن بر اظهارات مقام مسئول در سازمان حمایت، آب پاکی را روی دست متقاضیان تغییر فرمول ریخت.
توکلی با تاکید بر اینکه روش قیمت‌گذاری در صنعت خودرو صرفاً بر اساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت تعیین می‌شود، صراحتاً اعلام کرد که این شورا هیچ‌گونه تغییری در دستورالعمل مذکور اعمال نکرده است.
وی در خصوص ادعای تدوین پیش‌نویس جدید در وزارت صمت افزود: تاکنون هیچ پیشنهادی در این خصوص از سوی تنظیم‌گر فنی این حوزه، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شورای رقابت ارائه نشده است. طرح اظهارنظرهای غیرمستند در این زمینه، جز ایجاد ابهام و تشدید التهاب در بازار خودرو، نتیجه‌ای در بر ندارد و تنها می‌تواند زمینه را برای سودجویی دلالان و سوداگران این بازار فراهم کند.
سخنگوی شورای رقابت تأکید کرده است: بر این اساس، هرگونه اظهارنظر در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو، خارج از چارچوب وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و تصمیمات جدید در این حوزه، تنها در صورت تصویب در شورای رقابت، مبنای قانونی خواهد داشت.
اختلاف‌نظر وزارت صمت و شورای رقابت نشان‌دهنده تداوم چالش تصمیم‌گیری در صنعت خودرو است؛ ضعفی که تاوان آن را در نهایت مصرف‌کننده نهایی با سردرگمی در بازار و تورم انتظاری می‌پردازد. باید دید در روزهای آینده، وزارت صمت پیش‌نویس ادعایی خود را به طور رسمی روانه صحن شورای رقابت خواهد کرد یا این تناقض‌گویی‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند.
البته این روزها بازار خودرو به شدت تحت تأثیر انتظارات قیمتی است و انتشار اخبار متناقض درباره تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بدون آنکه پشتوانه قانونی یا زمان‌بندی مشخصی داشته باشد، موجب بروز نوسانات غیرواقعی در قیمت‌های بازار می‌شود.
انتهای پیام/