به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست شورای اجتماعی استان سمنان با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اجتماعی، خواستار تداوم اقدامات امیدآفرین، شناسایی واقع‌بینانه مشکلات، بهره‌گیری از داده‌های معتبر و به‌روز و تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول برای مقابله مؤثر با آسیب‌های اجتماعی شد.
تقویت اقدامات مؤثر در حوزه کودکان و نوجوانان
استاندار سمنان در این نشست با قدردانی از عملکرد مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی، به‌ویژه اقدامات مرتبط با کودکان و نوجوانان، این بخش را از حوزه‌های حساس و نیازمند رسیدگی مستمر دانست و بر ضرورت حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده در یک سال گذشته تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که استمرار برنامه‌های موفق، شناسایی نقاط قوت و اصلاح کاستی‌ها باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی در استان فراهم شود.
کولیوند با اشاره به فعالیت‌های اداره‌کل امور اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط در زمینه سلامت اجتماعی و همیاری، ارزیابی خود از اقدامات یک سال گذشته را مثبت و امیدآفرین توصیف کرد و افزود: برای حفظ روند موجود و دستیابی به نتایج بهتر، باید از تجربه‌های گذشته استفاده کرد و در کنار تقویت نقاط قوت، با بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان و متخصصان، ضعف‌های موجود را برطرف ساخت.
شناسایی آسیب‌ها پیش از تبدیل‌شدن به بحران
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های اجتماعی تصریح کرد: نادیده‌گرفتن مشکلات یا چشم‌پوشی از آسیب‌های موجود، کمکی به حل آن‌ها نمی‌کند؛ بلکه هر مسئله باید متناسب با ماهیت، شرایط و ویژگی‌های خاص خود بررسی شود و راهکارهای تخصصی در زمان و مکان مناسب برای مواجهه با آن به کار گرفته شود.
وی با اشاره به پیامدهای بی‌توجهی به مسائل اجتماعی در مراحل اولیه، خاطرنشان کرد: مشکلات کوچک در صورت نادیده‌گرفتن می‌توانند به‌تدریج گسترش پیدا کنند و به مسائل پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری تبدیل شوند. ازاین‌رو، مقابله با آسیب‌های اجتماعی نباید به اقدامات مقطعی محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌هایی مستمر، چندجانبه، خلاقانه و متناسب با تحولات جامعه طراحی و اجرا شود.
کولیوند همچنین بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح همیاران سلامت تأکید کرد و گفت: هر مجموعه باید بر اساس وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، اهداف مشخصی را تعریف کند و با برنامه‌ریزی دقیق، سهم خود را در پیشبرد این طرح و دستیابی به نتایج مورد انتظار ایفا کند.
دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی در مسیر حل مسائل اجتماعی
استاندار سمنان استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان برجسته، کارشناسان حوزه‌های مختلف و بخش خصوصی را از ضرورت‌های ارتقای کیفیت برنامه‌های اجتماعی دانست و بر نقش مراکز مشاوره در این زمینه تأکید کرد. وی افزود: باید زمینه حضور و مشارکت مجموعه‌های علمی و تخصصی در فرایند شناسایی، تحلیل و حل مسائل اجتماعی تقویت شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه دانش تخصصی و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.
کولیوند با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق در سیاست‌گذاری اجتماعی اظهار داشت: برنامه‌ریزی مؤثر بدون شناخت درست از وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست و دسترسی به داده‌های معتبر، کاربردی و به‌روز می‌تواند به مسئولان در تشخیص اولویت‌ها و انتخاب راهکارهای مناسب کمک کند. در مقابل، اطلاعات ناقص، قدیمی یا فاقد قابلیت استفاده، اثربخشی تصمیم‌ها و برنامه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به گسترش استفاده کودکان و نوجوانان از ابزارهای دیجیتال و افزایش سرعت دسترسی آنان به اطلاعات، بر ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های مداخله اجتماعی تأکید کرد و افزود: تغییرات جامعه و تحولات فناوری ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول نیز متناسب با شرایط جدید حرکت کنند و از روش‌هایی بهره بگیرند که با نیازها و واقعیت‌های روز جامعه هماهنگ باشد.
محله‌محوری و مشارکت مردم؛ محور برنامه‌های اجتماعی
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه نگرانی از آسیب‌های اجتماعی نباید به مانعی در برابر اقدام عملی تبدیل شود، تصریح کرد: حساسیت نسبت به چالش‌های موجود و آینده ضروری است، اما مسئولیت‌پذیری زمانی معنا پیدا می‌کند که نگرانی‌ها به تصمیم و اقدام برای حل مشکلات منجر شود. دستگاه‌ها و نهادهایی که مسئولیت خدمت به مردم را پذیرفته‌اند، باید با جدیت در مسیر رسیدگی به مسائل اجتماعی گام بردارند.
کولیوند رویکردهای مسئله‌محور، مسجد‌محور و محله‌محور را از راهبردهای مؤثر در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی برشمرد و مشارکت مستقیم مردم را در این مسیر ضروری دانست.
وی تأکید کرد: برنامه‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که شهروندان و ظرفیت‌های محلی صرفاً مخاطب اقدامات نباشند، بلکه در شناسایی مشکلات، ارائه پیشنهادها و اجرای راهکارهای متناسب با نیازهای هر منطقه نقش فعال داشته باشند.
استاندار سمنان در پایان، بر ضرورت سامان‌دهی بهتر جلسات آینده شورای اجتماعی استان تأکید کرد و خواستار تعیین موضوعات، اولویت‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری نشست‌ها شد.
وی افزود: با مشخص‌شدن دستور کار و آمادگی قبلی نمایندگان دستگاه‌ها، امکان طرح دقیق‌تر دیدگاه‌ها و پیشنهادها فراهم می‌شود و شورا می‌تواند تصمیم‌هایی عملیاتی‌تر و مؤثرتر برای ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیب‌های موجود در استان اتخاذ کند.
انتهای پیام/363/