به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که یمنیها همچنان به حملات کوبنده خود در عمق عربستان و هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی این کشور و فرودگاههای آن ادامه میدهند و زندگی عادی را برای سعودیها مختل کردهاند، یک رسانه غربی امروز با برجسته کردن پیامدهای اقتصادی حملات موشکی و پهپادی یمن علیه عربستان هشدار داد که ادامه تشدید تنشها، جاهطلبیهای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برای تبدیل این کشور به یک قطب جهانی برای سرمایهگذاری و گردشگری، به عنوان بخشی از پروژه «چشمانداز 2030»، را تهدید میکند.
تعطیلی فعالیتهای اقتصادی در عربستان
روزنامه تایمز انگلیس در این زمینه گزارش داد که برجستهترین نمود این بحران، لغو کنفرانس «ابتکار سرمایهگذاری آینده» (FII) یا «داووس صحرا» است که قرار بود امروز در ریاض برگزار شود. اما حملات یمنیها باعث تعطیلی فرودگاه ریاض، پایتخت سعودی شد و نگرانیهایی را در میان سرمایهگذاران و مقامات مالی بینالمللی بزرگ ایجاد کرد.
این رسانه انگلیسی افزود: این کنفرانس که سالانه چهرههای برجستهای از وال استریت و سران مؤسسات مالی جهانی را به خود جذب میکند، در سالهای اخیر به بستری کلیدی برای پروژه تحول اقتصادی عربستان سعودی تبدیل شده است. با این حال، حملات اخیر باعث شد که برگزارکنندگان، نسخه این ماه را لغو و آن را به سال آینده موکول کنند.
در ادامه این مقاله آمده است که عربستان سعودی در ابتدا توانست تا حدی از خسارات وارده به زیرساختهای انرژی در سایر کشورهای خلیج فارس در طول جنگ بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران، با وجود اینکه صادرات نفت آن تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، جلوگیری کند و به تغییر مسیر صادرات از طریق خط لوله به دریای سرخ متوسل شد.
روزنامه تایمز تصریح کرد که اما با این حال، یمنیها جبهه جدیدی را با محاصره دریایی علیه عربستان گشودند و بخش انرژی را بیشتر تحت فشار قرار دادند. این همزمان با حملات به فرودگاه بینالمللی ملک خالد در ریاض بود که تلفات و خسارات زیادی بر جای گذاشت.
بر باد رفتن رویاهای اقتصادی عربستان زیر موشکهای یمن
بر اساس این گزارش، این تحولات در زمانی رخ میدهد که ریاض علاوه بر افزایش گردشگری، در تلاش است تا سال 2030، 100 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند. این اهداف نیازمند یک محیط منطقهای پایدار و توانایی اطمینانبخشی به سرمایهگذاران و گردشگران است.
این روزنامه به نقل از آنا جیکوبز، پژوهشگر غیرمقیم در موسسه کشورهای حوزه خلیج فارس، نوشت که این خشونتها پیامهای منفی آشکاری را هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت به سرمایهگذاران ارسال میکند.
جیکوبز افزود که وضعیت فعلی با محیطی که عربستان سعودی برای دستیابی به دستور کار اقتصادی خود نیاز دارد، در تضاد است و همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با پیامدهای اقتصادی جنگ با مشکلاتی روبرو هستند.
تایمز در ادامه به تغییرات در سیاستهای محمد بن سلمان از زمان آغاز جنگ علیه یمن در سال 2015 تا آتش بس سال 2022 و تمرکز او بر پروژههای بزرگ اقتصادی و گردشگری، بهویژه پروژه نئوم و شهر لاین، پرداخته و تاکید کرد: عربستان طی سالهای اخیر تلاش کرده بود از تنشها دور بماند تا محیط مساعدتری برای سرمایهگذاری ایجاد کند، اما درگیریهای جدید، چالشهای امنیتی را دوباره به اولویت برنامههای اقتصادی این کشور تبدیل کرده است.
فشارهای مالی و کاهش پروژهها
بر اساس این گزارش، اقتصاد عربستان سعودی حتی قبل از تشدید تنشهای نظامی اخیر، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینهها در پروژههای بزرگ، با فشارهای مالی روبرو بود. این امر باعث شد صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) سرمایهگذاریهای خود را مجدداً اولویتبندی کند و بر پروژههای داخلی که بازده بالاتری دارند، تمرکز کند.
این روزنامه به پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) مبنی بر انقباض 3.3 درصدی اقتصاد عربستان سعودی در سال جاری اشاره کرد، در حالی که کارشناسان پیشبینی میکنند هزینههای دفاعی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و سایر پروژهها و سرمایهگذاریها را مختل کند.
کارن یانگ، متخصص امور عربستان سعودی در مرکز سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا، اظهار داشت که درگیریهای مداوم، عربستان را به افزایش هزینههای امنیتی و دفاعی سوق میدهد. در این میان گردشگری به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای عربستان از جمله آسیب پذیرترین بخشها بود و شرایط امنیتی که این کشور تجربه میکند منجر به از دست رفتن این منبع درآمد خواهد شد.
در ادامه گزارش تایمز آمده است که فشارهای مالی، در حال حاضر عربستان سعودی را به کاهش هزینههای مشاوران خارجی و اخراج هزاران کارمند در پروژههایی از جمله نئوم و شرکتهای وابسته به صندوق سرمایهگذاری عمومی سوق داده است.
این رسانه انگلیسی تصریح کرد که با توجه به نیاز به تخصیص منابع اضافی به امنیت و دفاع و رسیدگی به پیامدهای جنگ، توانایی عربستان برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای خارجی در مقیاس بزرگ کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/