به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی با تشریح سازوکار قانونی رسیدگی به مطالبات از دولت گفت: واردکنندگان کالاهای اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: قوانین و مقررات، فرایند مشخصی را برای رسیدگی به ادعای اشخاص و مجموعه‌هایی که از دولت طلب دارند، تعیین کرده است. بر این اساس، هر فرد یا نهادی که مدعی طلب از دولت است، باید مستندات خود را در سامانه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت کند.
وی افزود: پس از ثبت اسناد، سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجعی حرفه‌ای و بی‌طرف، صحت و میزان مطالبات اعلام‌شده را بررسی می‌کند و در صورت تأیید، موضوع برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روش‌های بازپرداخت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه این سازوکار درباره همه طلبکاران دولت یکسان است، گفت: تفاوتی میان واردکنندگان کالاهای اساسی، پیمانکاران، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌هایی که از دولت طلب دارند، وجود ندارد و همه باید مطابق ضوابط قانونی، مطالبات خود را اثبات کنند.
پورمحمدی تصریح کرد: پس از طی این مراحل و تأیید مطالبات، دولت می‌تواند روش‌های بازپرداخت بدهی را دنبال کند؛ بنابراین، ابتدا باید اصل و میزان طلب بر اساس مستندات قانونی احراز شود و سپس موضوع پرداخت در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/