به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه پس از فائق آمدن بر مشکلات و رفع یک مقطع پرتنش با جمهوری آذربایجان، خود را برای برگزاری نشست سران سازمان دولت‌های ترک، مهیا می‌کند.
البته رفع این تنش و دلجویی آنکارا از باکو، به قیمت این تمام شد که اوکتای سارال مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه، به خاطر انتقاد از ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان، از پست خود برکنار شد.
به عبارتی دیگر، رجب طیب اردوغان حاضر شد، مذلتِ پیروی از درخواست نامتعارف علی اف را پذیرا شود و مشاور خود را برکنار کند، فقط به این دلیل که روابط بین آنکارا و باکو، دچار لطمه نشود.
همچنان که در بخش پیشین این گزارش اشاره شد، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، اعلام کرده بود که روابط بین ترکیه و جمهوری آذربایجان، نباید به هیچ قیمتی آسیب ببیند. چرا که چنین وضعیتی، به زعم او بر روابط ترکیه و جغرافیای موسوم به «جهان ترک» تاثیر منفی می‌گذارد.
به این نیز اشاره کردیم که ترکیه حالا در کشورهای ترک زبان و کل گستره مهم قفقاز جنوبی و آسیای میانه، به دنبال رقابت با آمریکا و اتحادیه اروپا است و می‌خواهد در این جغرافیا، از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار باشد.
اما در آن سو، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز برای رقابت با چین و روسیه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، اقدامات متعددی انجام داده‌اند. آنان گاهی از ترکیه نیز برای تضعیف رقبای بزرگی مانند چین و روسیه استفاده می‌کنند، اما در عین حال، تمایل ندارند که میزان نفوذ و قدرت ترکیه در آن جغرافیا، از حد خاصی بالاتر برود.
از دید آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند قزاقستان، علاوه بر اهمیت راهبردی در حوزه های سیاسی و امنیتی و جغرافیاهای حساس برای مهار روسیه و چین، از حیث اقتصادی نیز ظرفیت‌های مهمی دارند.
به عنوان مثال قزاقستان به عنوان مرکز بزرگ اورانیوم، مس، کروم، تیتانیوم و طلا از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. ازبکستان نیز به عنوان کانون مهم تنگستن، لیتیوم، ژرمانیوم و عناصر نادر خاکی مهم است و تاجیکستان نیز دارای عنصر آنتیموان است.
به همین خاطر، مواد معدنی حیاتی به یکی از ارکان اصلی رابطه آمریکا با آسیای مرکزی تبدیل شده و واشنگتن می‌خواهد زنجیره تأمین این مواد را از وابستگی بیش از حد به چین و روسیه خارج کند.
ولی نوع روابط این کشورها از حیث سیاسی و اقتصادی، ماهیت پیچیده‌ای دارد. به عنوان نمونه، قزاقستان، نمونه روشنی از استراتژی موازنه‌گری منطقه‌ای را به نمایش گذاشته و همزمان با تعامل بالایی که با چین، روسیه و ترکیه دارد، در عین حال با آمریکا و اتحادیه اروپا نیز همکاری گسترده‌ای دارد.
حتی در حوزه فناوری‌های جدید نیز همین الگو دیده می‌شود وهم‌زمان از ابتکارات فناوری آمریکا و چین استفاده می‌کند و عمداً از انتخاب یک بلوک واحد اجتناب می‌کند.
به باور تحلیلگران ترکیه، سیاست خارجی کشورهای این منطقه متحول شده و آنکارا باید درک روشنی از ماهیت عملگرایانه روابط داشته باشد. چرا که حالا به وضوح می‌توان دید که کشورهای آسیای مرکزی الزاماً نمی‌خواهند از چین فرار کنند و به آغوش آمریکا یا ترکیه بروند. آنها تمایل دارند از چین پول بگیرند، با آمریکا تعامل در حوزه خرید و مونتاژ فناوری را امتحان کنند، از اروپا سرمایه بگیرند، از ترکیه مسیر ارتباطی و فرهنگی بگیرند و در عین حال، در صورت نیاز، از روسیه کمک امنیتی بگیرند.
این تابلو زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به خاطر بیاوریم از سال 2025 میلادی، اتحادیه اروپا نیز در این حوزه به شکل جدی وارد شده و پس از نخستین اجلاس سران اتحادیه اروپا – کشورهای آسیای مرکزی در سمرقند، اتحادیه اروپا بسته سرمایه‌گذاری چندمیلیارد یورویی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، مواد معدنی، دیجیتال و فن آوری را مطرح کرد.
همچنین 12 میلیارد یورو در حوزه انرژی پاک سرمایه گذاری شده که در نوع خود بیسابقه است.
به باور برخی از تحلیلگران ترکیه، این همان حوزه‌ای است که اتحادیه اروپا با وجود رقابت حساس، به همراهی ترکیه نیاز وافری دارد و از آنجایی که اتصال جغرافیایی مستقیم ندارد، می‌تواند از ترکیه کمک بگیرد و یک حوزه به هم پیوسته به نام قفقاز جنوبی – دریای خزر – ترکیه را به عنوان گستره جدید همکاری‌ها، برجسته کند. به عبارتی دیگر، ترکیه برای اروپا هم رقیب است و هم زیرساخت.
در گزارش اندیشکده کارنگی اروپایی به این اشاره شده که اتحادیه اروپا و ترکیه در اتصال قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به اروپا منافع مشترک دارند و کریدور میانی، یکی از مهمترین نقاط بالقوه همکاری آنهاست.
این مساله برای بروکسل از چنان اهمیتی برخوردار است که در اکتبر سال 2025 میلادی، نشستی را با مشارکت ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی برگزار کرد و اتصال اروپا به آسیای مرکزی از طریق ترکیه و قفقاز جنوبی را به عنوان یک هدف رسمی توصیف کرد.
یعنی از این لحاظ باید گفت: اروپا نمی‌خواهد ترکیه را از این بازی حذف کند. بلکه می‌خواهد ترکیه را در معماری اروپایی اتصال به آسیای مرکزی ادغام کند.
در سال 2023 میلادی، آمریکایی‌ها نیز چنین دیدگاهی داشتند و شورای آتلانتیک در گزارش مفصلی به این اشاره کرده که آمریکا به تنهایی نمی‌تواند با رقبایش در آسیای مرکزی مقابله کند و لازم است از ترکیه کمک بگیرد.
این شورا، عواملی همچون عضویت ترکیه در ناتو، ارتباط فرهنگی، زبان، شبکه‌های اقتصادی و سابقه حضور منطقه‌ای را به عنوان مزیت‌های مهم ترکیه ذکر کرده است.
با این حال، باز هم تردیدهایی در مورد پیامدهای افزایش قدرت ترکیه در منطقه وجود دارد و کارنگی در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرده که نگاه آنکارا به آسیای مرکزی گاهی با نگاه آمریکا و اروپا هم‌راستا نیست و این احتمال وجود دارد که با چین، هماهنگی بیشتری پیدا کند و گذرگاه میانی، با حمایت ترکیه، عملاً به ابزار افزایش قدرت اقتصادی چین تبدیل شود.
نکاتی که درباره ظرفیت و مزیت‌های ترکیه مورد اشاره قرار گرفت، غالباً ماهیت فرهنگی و تباری دارند. به ویژه در آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان، ترکیه می‌خواهد از ظرفیت زبانی و تباری بیشترین بهره را ببرد.
اساساً سازمان دولت‌های ترک نیز با عضویت این کشورها و همچنین نظارت ترکمنستان، قبرس شمالی و مجارستان از یک نهاد فرهنگی قدیمی‌تر به یک شبکه چندبعدی تبدیل شده و به مفاهیم اقتصاد، حمل‌ونقل و زنجیره تامین نیز بها داده است.
ولی با وجود تمام مزایای مزبور، ناتوانی در تامین مالی، مهمترین ضعف ترکیه است. ترکیه نمی‌تواند با چین از نظر سرمایه یا با اتحادیه اروپا از نظر منابع مالی یا با آمریکا از نظر فناوری و قدرت مالی، به شکل مستقیم رقابت کند.
ترکیه می‌تواند در کشورهای مزبور، شبکه‌سازی کند، نخبگان را به هم متصل کند، دانشجو جذب کند، سریال‌های تلویزیونی‌اش را بفروشد، پیمانکاران و شرکت‌هایش را وارد بازار کند، پلیس و ارتش‌ها را آموزش دهد، پهپاد بفروشد، مسیر ترانزیتی بسازد و گاهی هم میانجی‌گری کند. اما نمی‌تواند مانند اتحادیه اروپا و چین، در منطقه ده‌ها میلیارد دلار خرج کند.
کما این که همین حالا هم، بیش از 70 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه از غرب می‌آید و هیچ شریک دیگری نتوانسته جای بازار اروپا، ذخیره سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های تأمین اروپایی را برای ترکیه بگیرد.
به عبارتی روشن، در این جغرافیای مهم و راهبردی، پاشنه آشیل اصلی ترکیه را باید به این شکل توصیف کرد: قدرت شبکه‌ای دارد، اما قدرت مالی بالایی ندارد. البته مشکل و مانع ترکیه صرفاً محدود به ناتوانی در تامین مالی نیست و پای برخی موضوعات سیاسی نیز در میان است.
به عنوان مثال، کشورهای آسیای مرکزی از «برادر بزرگ» خوششان نمی‌آید و ترکیه معمولاً به دنبال ایفای چنین نقشی است. کما این که در روزهای گذشته، شاهد مواضع تند باکو علیه آنکارا بودیم که مبنای تمام آنها، تلاش تیم علی اف برای مقابله با رفتار قیم مآبانه اردوغان و آکپارتی بود.
قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دولت‌های مستقل با نخبگان ملی‌گرا هستند و پژوهش بنیاد کارنگی نشان داده که در دهه‌های گذشته، برخی رهبران آسیای مرکزی نسبت به رویکرد «پدرسالارانه» و پان‌ترکی آنکارا حساس شده‌اند.
به قول تحلیلگران سیاسی و اقتصادی اروپایی، نوع نفوذ ترکیه در منطقه را باید هویت محور با رویکرد تباری قلمداد کرد. اما رویکرد چین مبتنی بر زیرساخت بوده، نفوذ آمریکا با رویکرد سرمایه، فن آوری و امنیت پیش رفته، نفوذ اروپا را باید به شیوه بازاریابی، تنظیم‌گری مقررات، امور مالی و ترانزیتی بدانیم و روسیه را نیز همچون رقیب قدرتمندی توصیف کنیم که علاوه بر قدرت امنیتی، دارای میراث نهادی تاریخی اسست.
انتهای پیام/