به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی مورخ 1405/08/05 با تسلیت ایام سوگواری و شهادت سیدة نساء العالمین حضرت فاطمه زهرا (س) به جایگاه والای آن حضرت تصریح کرد: در روایات فراوانی که در منابع معروف اهل سنت آمده؛ تصریح شده است که فاطمه زهرا (س) افضل زنان جهان است و پیامبر اکرم (ص) آن را به تعبیرات مختلف بیان فرموده است.
وی در ادامه افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) بعد از رحلت پیامبر (ص) در دفاع از ولایت و امامت سنگ تمام گذاشت و جان خود را در راه ولایت و برای منحرف نشدن اسلام فدا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه بزرگترین غصه و ناراحتی حضرت فاطمه زهرا (س) بعد از وفات پیامبر اسلام (ص) این بود که شاهد به انحراف کشیدن اسلام در آن برهه زمانی بود، تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) از قول پدر بزرگوارشان نقل می‌کنند: «مَثلُ الْامامِ مَثَلُ الْکعْبَةِ، اذ تُوْتی وَ لَا تَأْتِی» مثل امام مثل کعبه است که مردم باید به سوی آن بروند و نه اینکه کعبه را به سمت و سوی مردم ببرند، سپس فرمودند: «امّا وَاللّهِ، لَوْ تَرَکُوا الْحَقَّ عَلی اهْلِهِ وَ اتَّبَعُوا عِتْرَهَ نَبیّه، لَمّا اخْتَلَفَ فِی اللّهِ اثْنانِ، وَ لَوَرِثَها سَلَفٌ عَنْ سَلَف، وَ خَلْفٌ بَعْدَ خَلَف...» به خدا سوگند، اگر حق ـ یعنی خلافت و امامت ـ را به اهلش سپرده بودند و از عترت و اهل بیت پیامبر صلوات اللّه علیهم پیروی و متابعت کرده بودند حتّی دو نفر هم با یکدیگر درباره خدا و دین اختلاف نمی‌کردند و اسلام همه عالم را فرا می‌گرفت و مقام خلافت و امامت توسط افراد شایسته یکی پس از دیگری منتقل می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور کار جلسه امروز هیات عمومی تصریح کرد: موضوع تسلیط ید مشاعی و خلع ید در نسق زراعی یکی از مسائل مبتلابه جامعه و مطرح شده در دستگاه قضایی است، این نوع پرونده‌ها که مستقیماً با معیشت کشاورزان و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در ارتباط هستند، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و ماهیت اجتماعی، نیازمند دقت بسیار بالا در رسیدگی است.
این مقام عالی قضایی با توجه به ماهیت خاص این دعاوی، بر ضرورت توجه ویژه قضات به استعلامات رسمی و دقیق از سازمان جهاد کشاورزی، بررسی دقیق سوابق ثبتی، وضعیت بهره‌برداری از زمین و استناد به نظریات کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی، تاکید کرد و گفت: قضات دادگاه‌ها مکلفند در صدور رای، با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فنی و حقوقی، ضمن تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مربوط به نسق زراعی، از اتلاف وقت مراجعین و تداوم اختلافات در اراضی زراعی جلوگیری کنند.
در این جلسه پرونده اول با موضوع تثبیت ید مشاعی مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی کهگیلویه (دهدشت) به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد 39 نفر از 65 نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تسلیط ید خواهان بر ملک مشاعی به استناد ماده 30 قانون مدنی و ماده 142 قانون ثبت تأیید قرار گرفت.
پرونده دوم با موضوع الزام به پرداخت مابه التفاوت خسارات و غرامات دیه به نرخ یوم الاداء مربوط به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج به جهت اختلاف نظر با شعبه سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اجماع نظر اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه دیه فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء پرداخت می‌شود به استناد رأی وحدت رویه شماره 869-25-6-1404 مورد مورد تأیید قرار گرفت.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
انتهای پیام/