به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، ساماندهی تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی نوار مرزی، یکی از مسیرهای مهم حمایت از معیشت مرزنشینان و ایجاد زمینه برای اشتغال پایدار در استان کرمانشاه است؛ استانی که با بیش از 371 کیلومتر مرز مشترک با عراق، موقعیتی راهبردی در مبادلات تجاری کشور دارد.
در همین راستا، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف قانونمند کردن فعالیت‌های مرزنشینان، کاهش مخاطرات کولبری و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مستقیم خانوارهای ساکن مناطق مرزی از منافع تجارت اجرا شده است. اجرای این قانون در کرمانشاه هم‌زمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت در اردیبهشت 1404 آغاز شد و به یکی از محورهای حمایت اقتصادی از خانوارهای مرزنشین تبدیل شد.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان از منافع حاصل از اجرای این قانون میان 74 هزار خانوار مرزنشین استان توزیع شده است؛ رقمی که بیانگر افزایش قابل توجه دامنه اثرگذاری این طرح در مقایسه با مراحل نخست اجراست.
در گزارش‌های پیشین، میزان پرداختی به مشمولان حدود 330 میلیارد تومان اعلام شده بود؛ اما با تداوم اجرای قانون و افزایش منافع حاصل از آن، مجموع عواید توزیع‌شده به بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده است.
چهار شهرستان پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب تاکنون در محدوده اجرای این قانون قرار داشته‌اند و خانوارهای واجد شرایط در این مناطق از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند. با این حال، پیگیری برای گسترش پوشش قانون به دیگر مناطق مرزی استان نیز ادامه دارد.
در همین چارچوب، استاندار کرمانشاه توسعه دامنه اجرای قانون و اضافه شدن شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب را پیگیری کرده است. پیشنهاد افزودن این دو شهرستان به محدوده اجرای رویه کولبری نیز در فرآیندهای مربوط مطرح شده و موضوع توسعه سامانه تجارت مرزی در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.
اهمیت این پیگیری از آن جهت است که قصرشیرین با برخورداری از مرزهای پرویزخان و خسروی و گیلانغرب با ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی خود، از مناطق مهم استان در توسعه مبادلات تجاری با عراق به شمار می‌روند. گسترش دامنه شمول قانون به این مناطق می‌تواند زمینه بهره‌مندی شمار بیشتری از خانوارهای واجد شرایط از منافع تجارت قانونی را فراهم کند.
از سوی دیگر، اجرای این قانون تنها به توزیع منافع اقتصادی محدود نمی‌شود؛ بلکه ساماندهی فعالیت‌های مرزی، تقویت نظارت بر فرآیند تجارت، شفافیت در شناسایی مشمولان و پرداخت منظم سهم خانوارها نیز از الزامات تحقق اهداف آن است. در همین راستا، بر نظارت فرمانداران بر شناسایی مشمولان، عملکرد کارگزاران و روند پرداخت‌ها تأکید شده است.
استان کرمانشاه با برخورداری از شش مرز و بازارچه رسمی، مسیر حدود 40 درصد از کل صادرات ایران به عراق است که از طریق توسعه سازوکارهای قانونی مبادلات مرزی، توانسته بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را به بهبود معیشت مردم مناطق مرزی پیوند بزند؛ مسیری که استمرار اجرای قانون و گسترش پوشش آن به شهرستان‌های واجد شرایط، در تحقق اهداف آن نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
انتهای پیام/