به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با بررسی مسائل و مشکلات 10 واحد تولیدی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به درخواست فعالان اقتصادی، کاهش موانع اداری و تعیین تکلیف تعهدات بنگاه‌ها تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط فعالیت بخش‌های صنعت و کشاورزی شد.
رسیدگی کارشناسی به مشکلات تولیدکنندگان
کولیوند در این نشست با اشاره به ضرورت حمایت عملی از واحدهای تولیدی گفت: بررسی دقیق و کارشناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبدیل نتایج این بررسی‌ها به تصمیم‌های اجرایی، از اولویت‌های حمایت از تولید است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی بیشتر، روند رسیدگی به پرونده‌ها را سرعت ببخشند.
وی افزود: در مواجهه با مسائل واحدهایی که برای تأمین و ذخیره‌سازی منابع مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، لازم است وضعیت واقعی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود به‌دقت بررسی شود تا ضمن رعایت مقررات، امکان اجرای تعهدات آن‌ها فراهم و از ایجاد وقفه در فعالیت‌های تولیدی جلوگیری شود.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره مشکلات واحدهای اقتصادی باید بر مبنای شرایط واقعی فعالیت آن‌ها انجام شود، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به حل مسائل بنگاه‌ها کمک کند و زمینه استمرار تولید را در شرایط مختلف اقتصادی فراهم سازد.
پیگیری تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی
کولیوند در ادامه با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برای دریافت مهلت بیشتر جهت اجرای تعهدات مرتبط تصریح کرد: این موضوع باید از مسیر دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و امکان استفاده از قوانین و مصوبات موجود برای اختصاص فرصت متناسب به واحدهای مشمول مورد بررسی قرار گیرد.
او، بیان کرد: هدف از پیگیری این مسائل، فراهم‌کردن شرایط لازم برای انجام تعهدات در چارچوب ضوابط قانونی و جلوگیری از بروز اختلال در روند فعالیت اقتصادی واحدهایی است که با محدودیت‌های اجرایی مواجه شده‌اند.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تفکیک مسائل واحدهای اقتصادی بر اساس نوع فعالیت و شرایط تولید تأکید کرد و گفت: مشکلات بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن باید با نگاه تخصصی بررسی شود؛ چراکه دوره تولید، زمان مورد نیاز برای تکمیل فرایندها و شرایط عملیاتی این واحدها با سایر بخش‌های اقتصادی تفاوت دارد و این موضوع باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
کاهش بروکراسی و تسریع در رفع موانع تولید
کولیوند با اشاره به نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: موضوعاتی که امکان تعیین تکلیف آن‌ها در سطح استان وجود دارد، باید بدون تأخیر پیگیری شوند و دستگاه‌های مسئول با پرهیز از فرایندهای اداری غیرضروری و رسیدگی مستقیم به مسائل مطرح‌شده، برای رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها اقدام کنند.
وی افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، افزایش تعامل میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر مصوبات، از الزامات بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت مؤثر از فعالان بخش تولید است و این رویکرد باید در عملکرد مجموعه‌های مسئول مورد توجه قرار گیرد.
استاندار سمنان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و تأثیر این بخش‌ها بر تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: برنامه‌های حمایتی و تصمیم‌های اجرایی باید با توجه به وضعیت اقتصادی استان، سهم هر بخش در فعالیت‌های تولیدی و نیازهای واقعی واحدها تدوین و اجرا شود تا حمایت‌های صورت‌گرفته با شرایط و اقتضائات بنگاه‌ها تناسب داشته باشد.
وی ادامه داد: شناخت دقیق مسائل واحدهای تولیدی و بررسی راهکارهای قابل اجرا، امکان اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و استمرار فعالیت‌های تولیدی در استان کمک کند.
در پایان این نشست، پرونده 10 واحد تولیدی استان سمنان و موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و درباره مسائل مطرح‌شده، تصمیم‌های لازم برای پیگیری و رفع مشکلات در چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شد.
انتهای پیام/363/