به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مسیر توسعه اقتصادی، یکی از مهمترین مولفه‌ها برای جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت در مراودات مالی میان مردم و حاکمیت است. وقتی روندهای اقتصادی در بستری شفاف و مشخص جریان پیدا کنند، انضباط در امور افزایش می‌یابد و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت فراهم می‌شود. حرکت به سمت مکانیزاسیون و هوشمندسازی، نه تنها یک اقدام تسهیل‌گر، بلکه یک ضرورت برای رفع گره‌های اقتصادی است.
با اتکا به سیستم‌های هوشمند، می‌توان جلوی انحرافات را گرفت، فرآیندهای دستی و پرهزینه را حذف و فضایی امن و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد. این تحول، به ویژه در حوزه‌های پرمراجعه‌ای مانند مالیات، می‌تواند با کاهش چشمگیر بروکراسی، رضایت عمومی را به شکل محسوسی ارتقا دهد و آرامش خاطر را به شهروندان بازگرداند. هوشمندسازی روند دریافت مالیات مشاغل و استفاده از تبصره ماده 100، گامی اساسی در اصلاح نظام مالیاتی است. وقتی فرایند تشخیص و دریافت مالیات به‌جای تکیه بر سلیقه و قضاوت فردی ممیزان، بر داده‌ها و سامانه‌های هوشمند استوار شود، زمینه بروز انحرافات و اعمال نظرهای شخصی کاهش می‌یابد. این رویکرد از ممیزمحوری جلوگیری می‌کند و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را در رابطه میان مودیان و سازمان مالیاتی افزایش می‌دهد. نتیجه این رویکرد، اعتماد بیشتر مودیان به عدالت و دقت نظام مالیاتی است.
تقسیط مالیات با کاهش فشار نقدینگی بر مودیان، پرداخت مالیات را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر می‌کند. همچنین مشارکت مودیان مشاغل در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی خود، حس مالکیت و اثرگذاری آن‌ها را بر نتایج مالیات‌دهی تقویت می‌کند. این سازوکار، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تشویق می‌کند که در روندهای اقتصادی کشور مشارکت بیشتری داشته باشند و وقتی مودیان اثر مالیات خود را در توسعه محیط کسب‌وکار ببینند، تمکین مالیاتی به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.
در ادامه نظرات علی‌اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس را می‌خوانید.
علی‌اکبر رنجبرزاده در خصوص این موضوع که وزارت اقتصاد در حال پیشبرد مگاپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور است، تصریح کرد: به هر میزانی که مسائل اقتصادی در بخش‌های مختلف در زمینه مراودات مالی بین مردم و دولت از شفافیت بیشتری برخوردار شود، انضباط در امور افزایش پیدا می‌کند. مگاپروژه وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی روندهای مالیاتی و بیمه‌ای در همین راستاست و به بهبود امور کمک می‌کند.
وی ادامه داد: تبصره ماده 100 به عنوان سازوکاری هوشمند برای مالیات‌ستانی در حال استفاده است. این روند ضوابط بیشتری را در حوزه پرداخت مالیات ایجاد می‌کند که در نهایت منافع کشور را تأمین می‌کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات در کشور و استفاده از تبصره ماده 100 از انحرافات و ممیزمحوری جلوگیری می‌کند و با تقسیط مالیات و مشارکت مودیان مشاغل در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی خود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تشویق می‌کند که در روندهای اقتصادی کشور مشارکت بیشتری داشته باشند و تمکین مالیاتی افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: مبهم بودن مسائل، فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد. ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و پرداخت‌ها برای علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری مضر است. اجرای مگاپروژه وزارت اقتصاد و هوشمندسازی نظام بیمه‌ای و مالیاتی کشور این مشکلات را حل می‌کند.
رنجبرزاده گفت: افزایش بیش از سه برابری سقف برخورداری از مزیت‌های تبصره ماده 100 و رساندن آن به 72 میلیارد تومان نسبت به سال قبل، تا حد قابل توجهی دامنه افراد را برای استفاده از این سازوکار افزایش می‌دهد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که تعداد پرونده‌های با مالیات بیش از صفر و کمتر از 10 میلیون تومان به 1,082,038 (8 درصد مودیان) برسد.
وی ادامه داد: وقتی بی‌برنامگی وجود دارد و کارها با روندهای دستی پیش می‌رود، انضباطی را شاهد نیستیم و مشکل‌ساز می‌شود. اجرای مگاپروژه وزارت اقتصاد مبنی بر هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به حل این مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
رنجبرزاده در پایان تأکید کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی وزارت اقتصاد در راستای هوشمندسازی روندهای مالیاتی کشور انجام شد که در نهایت به انضباط بخشی به نظام مالیاتی کشور انجامید.
انتهای پیام/