به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در جمع خبرنگاران با تشریح سازوکار دریافت و تخصیص حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: حقوق دولتی بر اساس میزان برداشت از معادن و مطابق قانون، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ می‌شود.
وی افزود: بهره‌برداران معادن موظف‌اند کل مبلغ تعیین شده بابت حقوق دولتی را به حساب خزانه واریز کنند و پس از طی فرآیندهای قانونی و اداری، 15 درصد از این منابع به استان بازگردانده می‌شود تا در چارچوب ضوابط و مقررات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به میزان منابع وصول‌شده از این محل بیان کرد: تاکنون حدود 7 همت حقوق دولتی از معادن استان وصول شده که نزدیک به یک همت از این مبلغ، معادل 15 درصد، به استان بازگشته و برای اجرای پروژه‌های ملی و استانی اختصاص یافته است.
اولویت تخصیص اعتبار با مناطق معدنی است
وحیدی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق میزبان معادن در توزیع این اعتبارات گفت: بر اساس قانون، اولویت هزینه‌کرد سهم بازگشتی حقوق دولتی معادن با مناطقی است که معادن در آن‌ها قرار دارند و ما نیز این اولویت را در فرآیند تخصیص اعتبارات رعایت می‌کنیم.
وی با تشریح فلسفه اختصاص این منابع به مناطق معدنی افزود: فعالیت معادن و تردد ماشین‌آلات سنگین در فرآیند استخراج و حمل مواد معدنی، به زیرساخت‌های منطقه از جمله راه‌ها آسیب وارد می‌کند و می‌تواند موجب افزایش استهلاک تأسیسات و خدمات عمومی شود؛ بنابراین بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی باید برای جبران این آثار و بهبود شرایط مناطق معدنی هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: ترمیم و بهسازی راه‌ها، تقویت زیرساخت‌های برق، ارتقای خدمات بهداشت و درمان و رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی از جمله حوزه‌هایی است که می‌توان اعتبارات بازگشتی حقوق دولتی معادن را در آن‌ها به کار گرفت.
تخصیص اعتبار پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان
وحیدی درباره نحوه توزیع و هزینه‌کرد این اعتبارات نیز گفت: پس از بازگشت منابع به استان، طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی و تعیین می‌شود و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، اعتبارات به دستگاه اجرایی مسئول ابلاغ و تخصیص داده می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس اعتبارات ابلاغی، فرآیند اجرای پروژه‌ها و انتخاب پیمانکاران را دنبال می‌کنند تا طرح‌های پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تأکید بر نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع تصریح کرد: اعتبارات مربوط به حقوق دولتی معادن که در قالب تبصره 6 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود، تحت نظارت دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی قرار دارد.
وحیدی خاطرنشان کرد: ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات نظارت دارند تا منابع تخصیص‌یافته در چارچوب ضوابط قانونی و برای اجرای پروژه‌های مصوب هزینه شود.
انتهای پیام/511/