خبرگزاری تسنیم؛ یادداشت فرید حائری |ماجرای تردد خودروهای پلاک گذر موقت منطقه آزاد انزلی در استان زنجان، پس از اظهارات اخیر استاندار گیلان، بار دیگر به موضوعی قابل‌تأمل و مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز به شفاف‌سازی مسئولان و ارائه توضیحی روشن و مستند نیاز دارد.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، اخیراً اعلام کرده است که موضوع تردد خودروهای پلاک موقت از گرگان تا تبریز حل شده، اما مسئولان استان زنجان تمایلی به مشارکت در این طرح نداشته‌اند. این اظهارات، پرسش‌های جدی را در افکار عمومی استان زنجان ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه پیش‌تر مسئولان همین استان درباره علت اجرا نشدن تفاهم‌نامه، توضیح دیگری ارائه کرده بودند.
بر اساس گزارش این رسانه در تاریخ 29 تیر 1405، نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، اعلام کرده بود که تفاهم‌نامه‌ای میان استان‌های زنجان، گیلان، اردبیل و قزوین برای تردد خودروهای پلاک گذر موقت منطقه آزاد انزلی منعقد شده است؛ اما اجرای آن به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ملی نیاز دارد و به‌دلیل مخالفت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، این مصوبه اجرایی نشده است. او همچنین تأکید کرده بود که پیگیری‌ها برای رفع موانع قانونی همچنان ادامه دارد.
اکنون پرسش اصلی اینجاست: اگر علت اجرا نشدن تفاهم‌نامه، بنا بر اظهارات رسمی معاون استاندار زنجان، وجود مانع حقوقی در سطح ملی بوده است، چرا در اظهارات اخیر استاندار گیلان، موضوع به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که گویا مسئولان زنجان خودشان تمایلی به اجرای طرح نداشته‌اند؟
آیا در فاصله این دو اظهارنظر، اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا مانع حقوقی برطرف شده و پس از آن مسئولان زنجان از اجرای طرح منصرف شده‌اند؟ یا همچنان همان موانع قبلی پابرجاست و مسئله اساساً در اختیار تصمیم‌گیری استانها نیست؟
این پرسش‌ها نه از سر تقابل با مسئولان یک استان، بلکه برای روشن شدن واقعیت و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های متناقض در افکار عمومی مطرح می‌شود. وقتی موضوعی با مطالبه مستقیم مردم ارتباط دارد و پیش‌تر نیز درباره آن تفاهم‌نامه‌ای میان چند استان امضا شده است، طبیعی است که شهروندان انتظار داشته باشند مسئولان مربوطه درباره سرنوشت آن پاسخ روشن بدهند.
مطالبه نخست؛
خطاب نخست این مطالبه، استاندار گیلان است. آقای حق‌شناس باید به‌صراحت توضیح دهد منظور دقیق ایشان از اینکه مسئولان زنجان «تمایلی» به اجرای طرح نداشته‌اند، چیست. کدام مسئول یا دستگاه در استان زنجان با اجرای طرح مخالفت کرده است؟ این مخالفت چه زمانی و در چه جلسه‌ای اعلام شده؟ آیا مستندات، مکاتبات یا صورت‌جلسه‌ای وجود دارد که نشان دهد مانع اجرای طرح، تصمیم مسئولان زنجان بوده است؟ اگر چنین مستنداتی وجود دارد، انتشار یا تشریح آن می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
مطالبه دوم؛
خطاب دوم این مطالبه، سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان است. افکار عمومی انتظار دارد استانداری زنجان نیز موضع رسمی و نهایی خود را اعلام کند. آیا استان همچنان پیگیر اجرای تفاهم‌نامه است؟ آیا مخالفت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنان مانع اصلی به شمار می‌رود؟ اگر این مانع پابرجاست، استانداری برای رفع آن چه اقداماتی انجام داده و نتیجه پیگیری‌ها چه بوده است؟ اگر مانع برطرف شده، چه عاملی باعث شده تردد خودروها هنوز به مرحله اجرا نرسد؟
همچنین انتظار می‌رود نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های انجام‌شده و مبنای حقوقی توقف اجرای تفاهم‌نامه توضیح دهد. مردم باید بدانند آیا موضوع همچنان در سطح ملی متوقف مانده یا در مراحل بعدی تصمیم تازه‌ای اتخاذ شده است.
البته روشن است که امضای تفاهم‌نامه میان استانها به‌تنهایی برای اجرای یک طرح کافی نیست و رعایت قوانین و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح ضرورت دارد. مطالبه مردم نیز نادیده گرفتن این ملاحظات نیست؛ بلکه خواسته اصلی، مشخص شدن وضعیت حقوقی طرح، معرفی دقیق موانع و اطلاع‌رسانی شفاف درباره مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که در اردیبهشت‌ماه 1405، خبر امضای تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های زنجان، اردبیل و قزوین منتشر شد و این اقدام به‌عنوان گامی برای تسهیل تردد و بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت منطقه آزاد معرفی شد. طبیعی است که پس از انتشار چنین خبری، مردم درباره زمان اجرا و سرنوشت آن مطالبه‌گر باشند؛ به‌خصوص زمانی که پس از گذشت چند ماه، توضیحات متفاوتی درباره علت اجرا نشدن طرح مطرح می‌شود.
امروز مسئله فقط تردد خودروهای پلاک موقت نیست؛ مسئله، ضرورت پاسخ‌گویی روشن مسئولان در برابر افکار عمومی است. اگر مانع قانونی وجود دارد، باید با ذکر جزئیات توضیح داده شود. اگر مسئول یا دستگاهی با اجرای طرح مخالفت کرده است، باید مشخص شود این تصمیم از سوی چه مرجعی و بر چه مبنایی اتخاذ شده است. اگر نیز اختلافی در برداشت یا بیان موضوع وجود دارد، بهترین راه، ارائه اسناد و توضیحات رسمی است؛ نه باقی گذاشتن مردم میان روایت‌های متفاوت.
مردم زنجان انتظار ندارند مسئله‌ای خارج از چارچوب قانون اجرا شود؛ اما حق دارند بدانند تفاهم‌نامه‌ای که با حضور مسئولان چند استان امضا شده، چرا به نتیجه نرسیده و چه کسی یا چه نهادی باید پاسخ‌گوی وضعیت فعلی باشد.
از استانداران زنجان و گیلان انتظار می‌رود برای پایان دادن به ابهام موجود، توضیحاتی صریح، مستند و هماهنگ ارائه کنند. پاسخ‌گویی در این زمینه نه‌تنها به روشن شدن واقعیت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.
پرسش نهایی همچنان پابرجاست: تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک موقت چرا اجرا نشد؟ مانع حقوقی در سطح ملی همچنان وجود دارد یا تصمیمی در سطح استان زنجان مانع اجرای آن شده است؟ و مهم‌تر از همه، چه برنامه مشخصی برای تعیین تکلیف این مطالبه عمومی وجود دارد؟
مردم زنجان منتظر پاسخ روشن‌اند؛ پاسخی که به جای اظهارنظرهای متناقض، بر واقعیت‌ها، اسناد و مسئولیت‌پذیری استوار باشد.
انتهای پیام/