به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری لرستان برای بررسی وضعیت کارخانه پارسیلون، بار دیگر پرونده یکی از مهمترین واحدهای صنعتی این استان را به جریان انداخته‌است.
این دستور قضایی در شرایطی صادر شده‌است که انتقادها درباره سرنوشت کارخانه‌های تعطیل لرستان و بلاتکلیفی سرمایه‌های صنعتی این استان بالا گرفته است.
نماینده ولی‌فقیه در لرستان نیز در خطبه‌های نمازجمعه امروز با اشاره به وضعیت پارسیلون و چند واحد صنعتی دیگر، از توقف تولید، راکد ماندن سرمایه‌ها و ضرورت ورود دستگاه قضایی برای تعیین‌تکلیف این مجموعه‌ها انتقاد کرده و خواستار آن شده بود که پرونده این کارخانه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس دستور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد مأمور شده‌است با ورود فوری قضایی، وضعیت کارخانه پارسیلون را از ابعاد مختلف بررسی کند.
در این دستور، تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف 48 ساعت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده‌است کارشناسان رسمی دادگستری با همراهی نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل امور اقتصادی استان، از تمام بخش‌ها، سوله‌ها و تجهیزات کارخانه بازدید کنند.
موضوع این بازرسی صرفاً به مشاهده وضعیت فعلی کارخانه محدود نمی‌شود؛ قرار است وضعیت فیزیکی و فنی بخش‌های مختلف مجموعه، شرایط ماشین‌آلات، میزان خسارات واردشده و ظرفیت‌های باقی‌مانده برای بازگشت به تولید مستندسازی شود.
یکی از محورهای مهم دستور رئیس‌کل دادگستری، بررسی نحوه بهره‌برداری از اراضی و ساختمان‌های پارسیلون است و این موضوع پیش از این نیز در انتقادهای مطرح‌شده درباره وضعیت این کارخانه مورد توجه قرار گرفته بود.
به‌گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان در صورت احراز تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری‌های فاقد وجاهت، باید تصرفات متوقف و نسبت به خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی اقدام شود.
اهمیت این بخش از پرونده زمانی روشن‌تر می‌شود که به روایت‌های مطرح‌شده درباره وضعیت فعلی پارسیلون توجه شود؛ کارخانه‌ای که زمانی صدها و هزاران فرصت شغلی در آن تعریف شده بود، اکنون به‌گفته منتقدان وضعیت واگذاری و بهره‌برداری، بخش‌هایی از اراضی و ساختمان‌های آن از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته‌است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از دستور خود، بررسی زنجیره واگذاری پارسیلون را مورد تأکید قرار داده و دستور بررسی قراردادهای واگذاری، میزان پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران را صادر کرده‌است.
قرار است گزارش جامعی از وضعیت ثبتی اراضی، امکان حقوقی احیای کارخانه و اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصور یا ترک‌فعل آن‌ها در توقف تولید و تضییع حقوق بیت‌المال مؤثر بوده است، تهیه و به ریاست‌کل دادگستری ارائه شود.
انتهای پیام/ 644