به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری یورونیوز امروز (شنبه) اعلام کرد مؤسسه رتبه‌بندی فیچ چشم‌انداز رتبه اعتباری فرانسه را از «باثبات» به «منفی» کاهش داده و نسبت به توانایی این کشور برای مهار پایدار بدهی و کسری بودجه هشدار داده است؛ تصمیمی که در شرایط تشدید مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی فرانسه اتخاذ شد.
فیچ با وجود کاهش چشم‌انداز اعتباری، رتبه بدهی دولتی فرانسه را در سطح «A+» حفظ کرد. این مؤسسه ضعف رشد اقتصادی، افزایش هزینه استقراض دولت و بزرگ‌تر شدن کسری بودجه در مقایسه با ارزیابی قبلی خود در اوت را از دلایل این تصمیم اعلام کرد.
این ارزیابی پس از انتشار آمارهای اداره ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه در روز جمعه انجام شد که نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم 2026 برخلاف پیش‌بینی‌ها 0٫1 درصد کاهش یافته است.
اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه دوم بدون رشد مانده بود و در سه‌ماهه نخست نیز 0٫2 درصد کوچک شده بود.
فیچ در توجیه تصمیم خود اعلام کرد تداوم چندپارگی سیاسی و شرایط دشوار اجتماعی، از جمله اعتراضات گسترده‌ای که فرانسه را تحت تأثیر قرار داده، اجرای برنامه‌ای پایدار برای کاهش کسری بودجه را دشوارتر کرده است.
با این حال، اندازه و ثروت اقتصاد فرانسه، تنوع فعالیت‌های اقتصادی، استحکام نهادهای دولتی، عضویت در منطقه یورو و تاب‌آوری نظام بانکی همچنان از عوامل حمایت‌کننده رتبه اعتباری این کشور هستند.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، در واکنش به تصمیم فیچ گفت دولت این ارزیابی را دریافت کرده است و بار دیگر بر ضرورت تصویب بودجه سال 2027 تا پایان سال جاری میلادی تأکید دارد.
وی هدف دولت را کاهش کسری بودجه به 5 درصد تولید ناخالص داخلی و بازگرداندن وضعیت مالی عمومی کشور به مسیر پایدارتری اعلام کرد.
لسکور همچنین هشدار داد بدون تصویب بودجه‌ای که به احیای اقتصاد و کاهش کسری بودجه کمک کند، فرانسه با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت دولت این کشور مصمم است روند کاهش کسری بودجه را ادامه دهد و تصویب بودجه تا پایان سال برای ایجاد اطمینان در میان فعالان اقتصادی ضروری است.
با این حال، تصویب بودجه در پارلمان با تردیدهای جدی روبه‌رو است. دولت فرانسه در مجلس ملی اکثریت ندارد و نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2027 نیز اختلافات سیاسی بر سر سیاست‌های اقتصادی و مالی را تشدید کرده است.
فیچ همچنین در ارزیابی خود اعلام کرد بحث‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، اطمینان این مؤسسه را نسبت به امکان کاهش پایدار کسری بودجه و تثبیت بدهی عمومی افزایش نداده است. تحلیلگران این مؤسسه معتقدند دولت با وجود نداشتن اکثریت پارلمانی، می‌تواند با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، بودجه را به تصویب برساند.
انتهای پیام/