به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعلام کرد جنگ ایران تاکنون حدود 100 میلیارد یورو به اقتصاد اروپا هزینه تحمیل کرده است. پیش از او نیز دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا رقم مشابهی را مطرح کرده بود.
طبق توضیحات مسئولان اتحادیه اروپا، این رقم فقط به افزایش هزینه واردات انرژی اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اشاره دارد و شامل کل خسارت اقتصادی جنگ تحمیلی ایران بر اتحادیه نمی‌شود.
در همین خصوص پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا 16 اکتبر در نشست شورای اروپا هزینه جنگ برای کشورهای اتحادیه را بیش از 100 میلیارد یورو اعلام کرد و آن را تقریباً معادل دوبرابر بودجه سالانه سیاست مشترک کشاورزی اروپا دانست.
به گفته یورگنسن این هزینه اضافی بدون آنکه اروپا حتی یک واحد انرژی بیشتر دریافت کرده باشد، به اقتصاد این منطقه تحمیل شده است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نخستین و مستقیم‌ترین کانال انتقال شوک، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز است، به‌طوری‌که در اکتبر قیمت نفت برنت در مقاطعی از 117 دلار در هر بشکه نیز عبور کرد؛ عددی که قبل از جنگ ایران بین 70 تا 72 دلار بوده است.
در بازار گاز نیز قیمت هاب هلند در اکتبر از 100 یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت فراتر رفت؛ عددی که قبل از جنگ ایران حدود 34 بوده است. کانال دوم، افزایش قیمت گاز، بنزین و گازوئیل و انتقال آن به مصرف‌کنندگان است.
در برخی کشورهای اروپایی قیمت بنزین تا 50 درصد افزایش‌یافته است. این افزایش علاوه بر بالا بردن هزینه رفت‌وآمد خانوارها، هزینه حمل کالا، کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی را نیز افزایش داده است. کانال سوم، افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه دریایی است. در اکتبر 2026 کرایه نفتکش‌‌های بسیار بزرگ در مسیر خلیج فارس به آسیا و برخی مسیرها به حدود 12 برابر سطح ژانویه رسید.
همچنین حق بیمه کشتی‌ها از حدود 0.25 درصد ارزش بدنه به 6 تا 10 درصد افزایش یافت. تغییر مسیر نفتکش‌ها برای دورزدن مناطق ناامن نیز در برخی موارد بیش از پنج میلیون دلار هزینه اضافی برای هر کشتی ایجاد کرد. این هزینهها در نهایت در قیمت تمام‌شده نفت و فراورده‌های وارداتی منعکس می‌شوند. چهارمین کانال، فشار بر تولید صنعتی و بودجه دولت‌هاست.
در طول جنگ ایران، صنایع انرژی‌بر از فولاد و سیمان تا پتروشیمی و کود شیمیایی در اتحادیه اروپا با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌اند، همچنین طی دوره جنگ ایران 23 عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از خانوارها و بنگاهها به کاهش مالیات سوخت، یارانه و کنترل قیمت روی آورده‌اند که هزینه‌ای بیش از 10 میلیارد یورو برای بودجه‌های عمومی درپی داشته است.
هزینه 64 میلیاردی سوخت برای اروپا
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا، بار اصلی شوک مالی ناشی از جنگ ایران بر دوش خانوارها و صنایع سنگین اتحادیه افتاده، به‌طوری‌که بر اساس داده‌های بولتن هفتگی نفت کمیسیون اروپا، در طول جنگ ایران قیمت گازوئیل و بنزین در اتحادیه اروپا به طور میانگین در بنزین 19.5 و گازوئیل 36 درصد افزایش‌یافته است. البته این ارقام برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ به‌طوری‌که در طول جنگ ایران قیمت بنزین و گازوئیل در برخی کشورهای عضو اتحادیه تا 50 درصد افزایش‌یافته است.
بر اساس این محاسبه، در صورتی که جنگ ایران زودتر به اتمام نرسد، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سطح فعلی، سالانه حدود 148 میلیارد یورو هزینه اضافی برای مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. برای کاهش فشار بر مردم، بیش از 23 کشور عضو اتحادیه اروپا بسته‌های حمایتی با مجموع هزینه بیش از 10 میلیارد یورو تصویب کرده‌اند و فرانسه نیز 42 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کرده است. در مجموع حدود 64 میلیارد یورو از هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ ایران مستقیماً توسط مصرف‌کنندگان و صنایع پرداخت شده و دولت‌ها نیز با کسری بودجه 10 تا 18 میلیارد یورویی از طریق یارانه وارد عمل شده‌اند.
تحمیل 33 میلیارد یورو هزینه گازی
بر اساس گزارش نظارتی آژانس همکاری تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپا (ACER) که در روزهای گذشته (27 اکتبر) منتشر شده، بازار گاز اتحادیه اروپا در تابستان 2026 تحت‌تأثیر هم‌زمان اختلال در عرضه LNG از خاورمیانه، کاهش سطح ذخایر زیرزمینی و افزایش رقابت جهانی برای تأمین محموله‌های گاز طبیعی مایع قرار گرفت. بر اساس این گزارش، مجموعه این عوامل ضمن افزایش قیمت گاز، چشم‌انداز تأمین انرژی اروپا در زمستان 2026-2027 را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار گاز اروپا، پایین‌بودن سطح ذخایر زیرزمینی است.
بر اساس بررسی‌های ACER، ذخایر گاز اتحادیه اروپا در پایان زمستان 2025-2026 به 28 درصد ظرفیت رسید، درحالی‌که این رقم در سال قبل 34 درصد و میانگین 9ساله آن حدود 40 درصد بود. روند کند تزریق گاز در تابستان نیز موجب شد ذخایر تا 21 اکتبر 2026 تنها به 75 درصد ظرفیت برسد که پایین‌ترین مقدار در 9 سال اخیر است. طبق این گزارش، هزینه برآوردی پر کردن مجدد مخازن در سال جاری به 27 میلیارد یورو رسید؛ رقمی که اگرچه از هزینه بحران انرژی 2022 کمتر است، اما میانگین هزینه گاز تزریق‌شده را به دومین سطح بالای یک دهه اخیر رسانده است.
در بخش عرضه، وابستگی اروپا به LNG آمریکا افزایش‌یافته است. در شرایطی که واردات LNG اتحادیه اروپا نسبت به تابستان گذشته 14 درصد کاهش داشته و هیچ محموله قابلتوجهی از LNG قطر به اروپا نرسیده، گاز آمریکا اکنون حدود 30 درصد کل عرضه گاز اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. سهم کل گاز روسیه نیز به حدود 11 درصد رسیده است.
این تحولات نشان می‌دهد اختلال در عرضه قطر و محدودشدن جریان گاز روسیه، وابستگی اروپا به تأمین‌کنندگان جایگزین، به‌ویژه آمریکا را تشدید کرده است. برآورد ACER نشان می‌دهد جنگ ایران، بسته به مبنای محاسبه قیمت بین 18 تا 33 میلیارد یورو به هزینه واردات گاز اروپا برای تأمین همان حجم قبلی افزوده است.
هم‌زمان قیمت لحظه‌ای گاز در هاب‌های اروپایی در اواسط اکتبر به حدود 90 یورو به‌ازای هر مگاوات‌ساعت رسید؛ عددی که در شروع جنگ ایران یعنی در اواخر اکتبر 2026 حدود 34 یورو بوده است.
هزینه‌هایی فراتر از 100 میلیارد یورو
کارشناسان اقتصاد انرژی می‌گویند هزینه اقتصادی جنگ ایران برای اروپا به افزایش قیمت سوخت و انرژی محدود نمی‌شود. به گفته آنان، اگر هزینه مستقیم 100 میلیارد یورویی را کاملاً کنار بگذاریم، شوک انرژی از مسیرهای مختلف به بخش‌‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و هزینه‌های ثانویه قابلتوجهی به بنگاهها، دولت‌ها و خانوارها تحمیل کرده است. این هزینهها را می‌توان در پنج گروه اصلی دسته‌بندی کرد.
افزایش هزینه تولید و مواد اولیه
یکی از مهمترین پیامدهای غیرمستقیم جنگ، افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است. برآوردهای ارائه‌‌شده نشان می‌دهد قیمت کودهای شیمیایی در اتحادیه اروپا از ابتدای سال 2026 حدود 70 درصد افزایش‌یافته است. این افزایش، هزینه تولید کشاورزی را بالا برده و احتمال کاهش مصرف کود و افت عملکرد محصولات را تقویت کرده است.
همچنین منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی شده است. صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان، کاغذ و پتروشیمی اتحادیه اروپا نیز به دلیل وابستگی بالا به انرژی، با افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش توان رقابت در بازارهای جهانی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، بنگاهها ناچارند یا قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا با کاهش حاشیه سود و تولید کنار بیایند.
کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی
افزایش هزینه بنگاهها هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت‌فشار قرار داده است. صنایع با هزینه بالاتر تولید کرده و مصرف‌کنندگان نیز به دلیل افزایش مخارج ضروری، خرید کالاها و خدمات دیگر را کاهش می‌دهند. این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات را محدود کند.
به‌ویژه اقتصادهای صنعتی و صادرات‌محور مانند آلمان و ایتالیا در برابر افزایش پایدار هزینه انرژی آسیب‌پذیرند. بنابراین بخشی از هزینه جنگ نه در قالب پرداخت مستقیم، بلکه در شکل تولید ازدست‌رفته، سرمایه‌گذاری به‌تعویق‌افتاده و رشد اقتصادی پایین‌تر ظاهر می‌شود.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چهار کشور اروپایی در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبلی برای امسال پس از آغاز جنگ برای آلمان 0.3، فرانسه 0.1، ایتالیا 0.2 و انگلیس 0.5 واحد درصد کاهش یافته است.
تشدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها
افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. به‌این‌ترتیب، حتی خانوارهایی که مصرف مستقیم انرژی بالایی ندارند، از طریق افزایش قیمت مواد غذایی، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی متضرر می‌شوند. شوک نفتی صرفاً به جایگاه‌های سوخت محدود نمانده و از مسیر افزایش هزینه توزیع و تولید، به قیمت کالاها و خدمات نیز منتقل شده است.
برآوردهای ارائه شده در گزارش گرین‌پیس نیز حاکی است افزایش قیمت انرژی تقریباً تمام افزایش تورم منطقه یورو در فاصله ژانویه تا اوت را توضیح می‌دهد، به‌طوری‌که بدون این شوک، نرخ تورم اوت به‌جای 3.2 درصد می‌توانست حدود 2.2 درصد باشد، همچنین بررسی تورم کشورهای ایتالیا (خارج از اتحادیه)، انگلیس، آلمان و فرانسه در طول جنگ قابل‌تأمل است. تورم ایتالیا از 1.6 درصد قبل از جنگ ایران (فوریه 2026) به 5.6 درصد در اکتبر رسیده، این عدد برای انگلیس از 3 به 3.5 درصد، برای آلمان از 2 در فوریه به 2.8 درصد و برای فرانسه از 1.1 درصد در فوریه به 3.8 درصد در اکتبر رسیده است.
افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت‌ها
دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از انتقال کامل شوک قیمت‌ها به خانوارها و بنگاهها، به کاهش مالیات انرژی، یارانه و بسته‌های حمایتی متوسل شده‌اند. برآوردها از ارائه بسته‌های حمایتی در دست‌کم 23 کشور عضو اتحادیه اروپا و هزینه‌ای بیش از 10 تا 15 میلیارد یورو حکایت دارد. این مداخلات اگرچه بخشی از فشار را از دوش مصرف‌کنندگان برمی‌دارد، اما منابع عمومی را مصرف می‌کند و می‌تواند کسری بودجه و هزینه تأمین مالی دولت‌ها را افزایش دهد.
افزایش نابرابری و انتقال درآمد
شوک انرژی آثار یکسانی بر همه گروه‌های اقتصادی ندارد. خانوارهای کم‌درآمد به دلیل سهم بالاتر مخارج ضروری از درآمدشان، آسیب بیشتری می‌بینند؛ اما در مقابل، برخی شرکت‌های فعال در بخش نفت و انرژی از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/