به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، جبار سپهری، رئیس کل دادگستری استان ایلام در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ایلام، ضمن قدردانی از تلاش‌های این مجموعه در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود را یادآور شد و اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول باید با افزایش تحرک و حضور میدانی، اجازه ندهند رفتارهای سودجویانه بیش از این به قدرت خرید خانوارها آسیب وارد کند.
وی با اشاره به ریشه‌های نوسانات قیمت‌ها تصریح کرد: اگرچه عواملی نظیر تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و مشکلات زنجیره تأمین در وضعیت بازار مؤثرند، اما وجود این شرایط به هیچ عنوان بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن تخلفات و سوءاستفاده برخی افراد نخواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری ایلام پدیده احتکار و خودداری از عرضه کالا با هدف فروش در زمان گرانی را خط قرمز دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: با چنین تخلفاتی که معیشت مردم را هدف می‌گیرد، باید مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.
سپهری با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار مسئولیتی مشترک است، افزود: تعزیرات حکومتی، دادگستری، دادسراها، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی باید در قالب برنامه‌ای منسجم به تکالیف خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند؛ کما اینکه کوتاهی در این زمینه از سوی دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
وی همچنین سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را ابزاری بازدارنده خواند و بیان کرد: صدور آرای مستدل و اجرای دقیق احکام قانونی، علاوه بر احقاق حقوق مردم، نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار تخلفات دارد و در این مسیر، اجرای بدون تبعیض قانون ایجاب می‌کند که ملاحظات محلی، قومی، خویشاوندی و روابط شخصی مانع برخورد با گران‌فروشی، احتکار و قاچاق نشود.
رئیس‌کل دادگستری ایلام در ادامه به پرونده‌های سنگین تعهدات و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: پیگیری این پرونده‌ها نیازمند همکاری نزدیک نهادهای مسئول است و در همین راستا، تشکیل قرارگاه مشترک با مشارکت تعزیرات، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و ضابطان ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفته است.
سپهری توسعه خدمات تعزیراتی در شهرستان‌های استان و تسهیل دسترسی شهروندان مناطق مختلف به خدمات این سازمان را نیز ضروری خواند و گفت: همافزایی میان مجموعه قضایی و تعزیرات برای ایجاد نظم و ثبات در بازار استان تداوم دارد.
انتهای پیام/180/