به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، امجد پیام، مدیر خدمات مهندسی و صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی اجرای بند «خ» ماده 71 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با اشاره به اهمیت شناسنامه‌دار کردن و هویت‌بخشی به محصولات کشاورزی گفت: هویت‌گذاری محصولات کشاورزی زیربنای توسعه پایدار این بخش است و علاوه بر ارتقای اعتبار و جایگاه تولیدات کشاورزی کشور، زمینه رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، برندسازی پایدار و تضمین سلامت و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.
وی با قدردانی از اقدامات و میزبانی سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط در استان مرکزی افزود: کشور در اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از نقطه صفر آغاز نمی‌کند، بلکه تجربه‌های پیشین در زمینه ثبت باغات و مزارع صادراتی و فعالیت ناظران فنی، بستر مناسبی برای اجرای این طرح فراهم کرده است.
مدیر خدمات مهندسی و صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: با ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی وزیر جهاد کشاورزی، وظایف دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون به‌صورت دقیق، منسجم و شفاف مشخص شده است.
پیام با تشریح فرآیند دو مرحله‌ای صدور شناسنامه محصولات کشاورزی افزود: این فرآیند شامل صدور شناسنامه واحد تولیدی به‌عنوان مبدأ تولید و شناسنامه محصول است که در هر دو مرحله، نظارت دقیق کارشناسی و رعایت ضوابط فنی ضرورت دارد.
وی با اشاره به سازوکار صدور شناسنامه واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: بازدیدها و بررسی‌های مربوط به صدور شناسنامه واحد تولیدی باید صرفاً از سوی کارشناسان ذی‌صلاح و معرفی‌شده سازمان نظام مهندسی انجام شود. اطلاعات این کارشناسان در سامانه یکتا ثبت شده و سامانه نیز به‌گونه‌ای یکپارچه‌سازی خواهد شد که ثبت اطلاعات تنها از طریق کارشناسان دارای صلاحیت امکان‌پذیر باشد.
مدیر خدمات مهندسی و صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به الزامات صدور شناسنامه محصول عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، استفاده از ناظر فنی برای تمامی محصولات صادراتی الزامی است و ثبت اطلاعات این محصولات به‌صورت خوداظهاری مجاز نیست؛ چراکه وجود باقی‌مانده سموم یا مغایرت با استانداردهای تعیین‌شده می‌تواند منافع تجاری و اعتبار ملی کشور را با چالش مواجه کند.
پیام با بیان اینکه حمایت از بهره‌برداران باید در کنار الزامات نظارتی مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری و ابلاغیه‌های وزارت جهاد کشاورزی، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات بانکی و خدمات حمایتی باید با اولویت بهره‌بردارانی انجام شود که از خدمات ناظران فنی استفاده می‌کنند. حضور ناظر فنی متخصص علاوه بر ایجاد ارزش افزوده واقعی، ریسک‌های بازار را کاهش داده و اطمینان خاطر مصرف‌کننده و خریدار را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد استانها در اجرای این طرح اضافه کرد: یکی از شاخص‌های اصلی سنجش موفقیت استانها، درصد واحدهای تولیدی زیر پوشش ناظران فنی است و برای تحقق اهداف این برنامه باید آموزش و توانمندسازی کارشناسان و ناظران به‌صورت مستمر دنبال شود.
مدیر خدمات مهندسی و صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط در اجرای این مأموریت خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق بازرگانی باید با استفاده از ظرفیت‌های مشترک خود، زمینه آموزش و ارتقای توان تخصصی کارشناسان و ناظران فنی را فراهم کنند تا فرآیند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با دقت و کیفیت بیشتری اجرا شود.
انتهای پیام/711/