به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی طیبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان از افزایش پرونده‌های ورودی و مختومه این اداره‌کل از ابتدای سال خبر داد و گفت: میزان پرونده‌های ورودی در حوزه کالا و خدمات 25 درصد و پرونده‌های مختومه 33 درصد افزایش داشته است.
وی با تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی استان در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 10 هزار و 864 پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده که 10 هزار و 558 پرونده آن رسیدگی و مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 10 هزار و 316 پرونده به تعزیرات وارد شده که از این تعداد، 10 هزار و 168 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
طیبی ادامه داد: در حوزه تخلفات بهداشتی، دارو و درمان نیز 116 پرونده تشکیل شده که تمام آن‌ها رسیدگی و مختومه شده‌اند.
محکومیت 653 نانوایی متخلف در هرمزگان
وی با اشاره به بخشی از پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه کالا و خدمات گفت: از ابتدای سال تاکنون 653 پرونده مربوط به تخلفات نانوایان در استان تشکیل شده که برای 634 پرونده رأی محکومیت صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان میزان محکومیت تعیین‌شده برای این پرونده‌ها را حدود 68 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بخشی از پرونده‌ها نیز با توجه به مستندات و دفاعیات ارائه‌شده از سوی متهمان، به صدور رأی برائت منجر شده است.
طیبی همچنین از تشکیل 110 پرونده در حوزه عمده‌فروشی خبر داد و گفت: از این تعداد، 94 پرونده به صدور رأی منتهی شده و میزان محکومیت اعلام‌شده برای این پرونده‌ها حدود 13 میلیارد ریال بوده است.
تشکیل 1508 پرونده در حوزه کالاهای اساسی
وی با اشاره به برخورد با تخلفات مربوط به کالاهای اساسی بیان کرد: در این بازه زمانی یک‌هزار و 508 پرونده در ارتباط با کالاهای اساسی تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین با اشاره به پرونده‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی گفت: 117 پرونده در این حوزه تشکیل شده و 444 پرونده نیز در ارتباط با فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و تخلفات مربوط به عرضه خارج از ضوابط به ثبت رسیده است.
طیبی درباره تخلفات مرتبط با آرد نیز توضیح داد: در این زمینه 11 پرونده صنفی و 9 پرونده در چارچوب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
وی با تشریح سازوکار قانونی برخورد با تخلفات مربوط به آرد افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، برخی کالاها از جمله آرد داخلی، مشمول مقررات خاص نگهداری، حمل و عرضه هستند و در صورت تخلف از این ضوابط، برخورد قانونی بر مبنای تبصره 4 ماده 18 انجام می‌شود؛ بنابراین در صورت کشف آردی که خارج از ضوابط مقرر عرضه، حمل یا نگهداری شده باشد، علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش آن نیز وجود دارد.
گشت‌های مشترک برای نظارت هدفمند بر بازار
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به وظایف این سازمان گفت: تعزیرات حکومتی مرجعی شبه‌قضایی و زیرمجموعه وزارت دادگستری است که رسیدگی به تخلفات اقتصادی را در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد.
وی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات، دستگاه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج اصناف با نظارت بر واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تخلفات را شناسایی و پرونده‌ها را برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌کنند. در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز پلیس امنیت اقتصادی و سایر مراجع کاشف، وظیفه شناسایی و تشکیل پرونده را بر عهده دارند.
طیبی اضافه کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز معاونت‌های غذا و دارو، درمان و بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مجموعه‌های زیر نظر خود نظارت می‌کنند. پرونده‌های این بخش، مطابق ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، ابتدا باید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه نظارتی بررسی و در صورت احراز تخلف به تعزیرات ارسال شوند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، گفت: در کنار دستگاه‌های نظارتی، با حضور در گشت‌های مشترک و بازدیدهای میدانی از بازار تلاش می‌کنیم نظارت‌ها کیفی، مؤثر و هدفمند باشد. در برخی موارد نیز با حضور میدانی رؤسای شعب، تخلفات شناسایی و پرونده تشکیل شده است.
تأکید بر برخورد بازدارنده با متخلفان
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به تعامل دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی استان اظهار کرد: جلسات مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود و در این نشست‌ها برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها همفکری و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.
طیبی با اشاره به دشواری‌های موجود در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تصریح کرد: شرایط جنگی، محاصره اقتصادی و مشکلات موجود در بازار، کار نظارت و رسیدگی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما تعزیرات حکومتی تلاش می‌کند در چارچوب قوانین و مأموریت‌های محول‌شده، با کار مضاعف و رسیدگی سریع به پرونده‌ها، برخوردی قاطع و بازدارنده با متخلفان داشته باشد.
وی نقش رسانه‌ها را در شناسایی تخلفات و تقویت نظارت بر بازار مهم دانست و گفت: خبرنگاران علاوه بر انعکاس عملکرد دستگاه‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه، در حوزه مطالبه‌گری و انتقال انتقادات و پیشنهادهای مردم نیز نقش مؤثری دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: اطلاعات مستند و دقیقی که رسانه‌ها از طریق ارتباط مستقیم با مردم به دست می‌آورند، می‌تواند در شناسایی محل وقوع تخلف و تسریع روند رسیدگی بسیار کمک‌کننده باشد. ما نیز از انتقادات و پیشنهادهای رسانه‌ها استقبال می‌کنیم و معتقدیم این همراهی می‌تواند به هدفمندتر شدن بازرسی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.
انتهای پیام/864