به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک‌ها در شیراز، با اشاره به پیامد‌های سیاست‌های ارزی بر رفتار اقتصادی فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: سیاست‌گذاری اقتصادی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که میان الزامات قانونی، واقعیت‌های بازار و انگیزه‌های اقتصادی فعالان هماهنگی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، محدودیت‌های ایجادشده می‌تواند مسیر فعالیت‌های اقتصادی را از مجاری رسمی به سمت روش‌های غیرمتعارف سوق دهد.
وی با اشاره به وضعیت ایرانیان شاغل در کشور‌های حوزه خلیج فارس افزود: شمار قابل توجهی از ایرانیان در این کشور‌ها مشغول فعالیت هستند و طبیعی است که بخشی از درآمد خود را به کشور منتقل کنند؛ اما هنگامی که سیاست‌های ارزی، عرضه ارز در بازار رسمی را با محدودیت‌ها و اختلاف نرخ قابل توجه مواجه می‌کند، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای قانونی کاهش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه اختلاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بر تصمیم فعالان اقتصادی اثر مستقیم دارد، ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت افراد منابع ارزی خود را در شرایطی به بازار رسمی عرضه کنند که فاصله قابل توجهی میان نرخ‌های مورد تأیید سیاست‌گذار و نرخ‌های قابل دسترس در بازار وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه مراجعه به واسطه‌های غیررسمی و تقویت جریان‌های خارج از نظارت اقتصادی را فراهم کند.
حمیدیان همچنین با اشاره به دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین اسکناس ارزی گفت: حتی در مواردی که فعال اقتصادی برای ورود ارز از مبادی قانونی اقدام می‌کند، تغییر بخشنامه‌ها و تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند برنامه‌ریزی و فعالیت او را با اختلال مواجه کند. ورود حجم قابل توجهی اسکناس از مسیرهای قانونی، علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی، مستلزم رعایت الزامات امنیتی و فراهم بودن امکان عرضه و معامله آن در چارچوب مقررات است.
وی تأکید کرد: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تغییر مکرر ضوابط، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به جای تقویت شفافیت، ممکن است زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی را گسترش دهد؛ شبکه‌هایی که اندازه، گردش مالی و آثار اقتصادی آنها به‌سادگی قابل اندازه‌گیری و رصد نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با اشاره به پیامد‌های این وضعیت بر ساختار اقتصادی استان اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، در بخش‌هایی مانند مستغلات متمرکز شوند، تعادل میان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد برهم می‌خورد. این روند می‌تواند افزایش قیمت زمین و املاک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.
حمیدیان با تأکید بر اهمیت جایگاه استان فارس در شبکه حمل‌ونقل و مبادلات کشور خاطرنشان کرد: مدیریت جریان‌های اقتصادی و مقابله مؤثر با فعالیت‌های غیررسمی، نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن حفظ الزامات نظارتی، مسیر فعالیت قانونی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند و امکان رقابت سالم را از بین نبرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید بتوانند در چارچوب ضوابط شفاف و نظارت مؤثر، متناسب با ماهیت یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند؛ اما مقررات خشک، محدودیت‌های غیرمنعطف و کاهش اختیار تصمیم‌گیری، ظرفیت نظام بانکی برای ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد را محدود کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: نظام بانکی زمانی می‌تواند پشتیبان تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت باشد که از ابزار‌های متناسب با شرایط اقتصادی برخوردار شود و امکان مدیریت منابع و ارائه خدمات رقابتی را داشته باشد. محدود کردن بیش از اندازه اختیارات بانک‌ها، بدون توجه کافی به الزامات فعالیت اقتصادی، می‌تواند کارکرد توسعه‌ای آنها را تضعیف کند.
حمیدیان در ادامه با اشاره به ضرورت آمادگی نظام بانکی برای تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: حتی اگر زمینه عادی‌سازی روابط اقتصادی و بانکی کشور با جهان فراهم شود، باید بررسی کرد که آیا زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و دانش عملیاتی بانک‌های کشور برای تطبیق با استاندارد‌ها و رویه‌های پیشرفته بانکداری بین‌المللی آمادگی کافی دارند یا خیر.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای دانش تخصصی کارکنان بانکی و به‌روزرسانی فرآیند‌های عملیاتی تصریح کرد: تعامل مؤثر با شبکه بانکی بین‌المللی صرفاً با رفع محدودیت‌های بیرونی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح ساختارها، ارتقای توان حرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکان انطباق با استاندارد‌های روز بانکداری است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و بانکی با رویکرد تقویت تولید، شفافیت اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت قانونی به انتخابی منطقی و اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تقویت مسیرهای رسمی مبادله ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات و فراهم کردن امکان فعالیت مؤثر بانک‌ها، از الزامات هدایت منابع به سمت تولید و توسعه اقتصادی است.
انتهای پیام/424