به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که توازن میان دستمزد و تورم همواره یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران بوده است، نگاهی به ساختار هزینه‌های تولید نشان می‌دهد که فشار تورمی لزوماً به دلیل افزایش دستمزدها نیست، بلکه ریشه در جهش هزینه‌های جانبی تولید دارد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال بخش خصوصی، با کالبدشکافی هزینه‌های تولید، هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌های «افزایش‌های نمادین» در دستمزدها، نه تنها معیشت کارگر را تامین نمی‌کند، بلکه با تبدیل نیروی کار به «دوشغله‌ها و سه‌شغله‌ها»، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.
یکی از باورهای رایج در تحلیل‌های اقتصادی، نقش دستمزدها در افزایش قیمت تمام شده کالاهاست. اما تحلیل حریری از ساختار هزینه‌ای، روایت متفاوتی دارد.
وی معتقد است در بخش تولید صنعتی، سهم دستمزد کارگران حداکثر 7درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد؛ عددی که در برابر جهش شدید سایر نهاده‌ها، ناچیز به نظر می‌رسد.
از دیدگاه وی، متهم اصلی گرانی کالاها، نه دستمزدها، بلکه تورم شدید در بخش‌های زیرساختی است. حریری تأکید می‌کند که هزینه‌های آب، برق، گاز، حمل‌ونقل و به‌ویژه سود تأمین مالی نسبت به اسفندماه گذشته بیش از دو برابر شده است. این جهش هزینه‌ای منجر به تورم بیش از 50درصدی در قیمت مصرف‌کننده شده است؛ وضعیتی که در آن تولیدکننده قیمت‌ها را بالا برده اما دستمزدها در جای خود متوقف مانده‌اند.
بحران «تعلق شغلی»؛ پیامد اجتناب از به‌روزرسانی مزد
اظهارات حریری، به یکی از پدیده‌های مخرب بازار کار یعنی «تعدد مشاغل برای یک فرد» می‌پردازد. او هشدار می‌دهد که وقتی دستمزد قادر به پوشش سبد معیشتی (که اکنون 70تا 80 میلیون تومان برآورد می‌شود) نباشد، فلسفه کار کردن زیر سؤال می‌رود.
این وضعیت منجر به پدیده‌ای شده که می‌توان آن را «تخریب تمرکز شغلی» نامید. وقتی نیروی کار برای بقا ناچار به دوشغله یا سه‌شغله شدن می‌شود، تعلق خاطر او به بنگاه تولیدی کاهش یافته و در نتیجه، بهره‌وری و کیفیت محصول افت می‌کند. از این منظر، پرداخت دستمزد عادلانه، دیگر صرفاً یک مسئله حمایتی نیست، بلکه یک «سرمایه‌گذاری استراتژیک» برای حفظ تمرکز و بهره‌وری نیروی انسانی است.
نقد افزایش‌های نمادین؛ ضرورت بازنگری در نرخ‌هادر مواجهه با شایعات مربوط به افزایش 2 تا 3میلیون تومانی دستمزدها، حریری این رویکرد را «بی‌اثر» و «ناچیز» می‌داند. از دیدگاه او، افزایش‌های 10تا 15درصدی در محیطی با تورم فعلی، گرهی از معضلات باز نمی‌گشاید و تنها باعث تشدید نارضایتی‌ها می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه حتی بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی به‌صورت خودجوش دستمزدها را 20تا 25درصد افزایش داده‌اند، معتقد است نرخ بازنگری در دستمزدها باید حداقل 25 درصد باشد تا امکان «بازگشت به محیط کار» برای نیروی انسانی فراهم شود.
بنابراین گزارش, در نهایت، تحلیل حریری به یک هشدار جدی ختم می‌شود: «مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ثروت‌آفرین». وقتی تفاوت میان درآمد شغلی و هزینه‌های زندگی به حد بحرانی برسد، نیروی کار متخصص بین «ماندن با حقوق ناچیز» یا «تغییر مسیر شغلی و مهاجرت» یکی را انتخاب می‌کند. در این میان، زیان نهایی بر دوش اقتصاد ملی خواهد بود که از دست دادن نیروی انسانی را به بهای کاهش هزینه‌های جاری دستمزدها پذیرفته است.
انتهای پیام/