به گزارش خبرگزاری تسنیم، شادی اسکندری پژوهشگر حقوق بین الملل در نشست علمی با موضوع مکتب صلح ایرانی با نقد الگوی صلح لیبرال در مواجهه با جوامع متکثر اظهار داشت: سنت حقوقی کهن ایران با تکیه بر دوگانه داد و مهر و بازتعریف عدالت تفسیری، ظرفیت ارائه الگویی بدیل برای همزیستی انسانی را دارد، الگویی که بر سامان‌بخشی به کثرتها، عدالت و حفظ کرامت انسان استوار است.
اسکندری افزود: پرسش بنیادین در این موضوع این است که چگونه می‌توان در جامعه‌ای چندپاره و متنوع، نظمی پایدار ایجاد کرد که نه به همسان‌سازی قهرآمیز و محو هویت‌ها منجر شود و نه در برابر بی‌نظمی، فروپاشی هویتی، منازعه مستمر و گسست سرزمینی تسلیم شود.
وی با بیان اینکه الگوی هژمونیک صلح در حقوق بین‌الملل طی سده‌های اخیر، یعنی صلح لیبرال در حل مسئله وحدت و کثرت با محدودیت‌هایی مواجه بوده است، تصریح کرد: سنت حقوقی کهن ایران با عبور همزمان از تقلیل‌گرایی فردمحور غربی و مرزبندی‌های انحصارگرانه فقهی و تکلیفی از طریق دوگانه هنجارین داد و مهر و بازتعریف عدالت تفسیری، می‌تواند چارچوبی پویا و ساختارمند برای مهندسی همزیستی انسانی ارائه کند.
این پژوهشگر بین الملل با اشاره به تبار فلسفی صلح لیبرال خاطر نشان کرد: این الگو دستاوردهای مهمی در مهار قدرت استبدادی از طریق تفکیک قوا، حاکمیت قانون و تثبیت حقوق بنیادین مدنی داشته است، با این حال، بررسی حقوقی آن در مواجهه با جوامع متکثر، محدودیت‌هایی را آشکار می‌کند.
اسکندری افزود: یکی از این محدودیت‌ها، انتزاعی‌کردن سوژه حقوقی و محو هویت‌های انضمامی است، چرا که در دکترین لیبرال، انسان به‌عنوان سوژه‌ای مجرد و جدا از حافظه تاریخی، پیوندهای زبانی و تعلقات بومی در نظر گرفته می‌شود. بر مبنای این رویکرد، تنوعات جمعی به حوزه خصوصی رانده میشوند و در عرصه عمومی، ادغام ساختاری و ذوب هویت‌ها در الگویی جهان‌شمول مورد انتظار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه منتقدان حقوق کثرت‌گرا، از جمله چارلز تیلور، این مسئله را نوعی کوری هنجارین نسبت به سیاست بازشناسی توصیف کرد و اظهار داشت: چنین رویکردی در مواجهه با هویت‌های متنوع، ظرفیت لازم برای به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها را ندارد.
این پژوهشگر همچنین با انتقاد از تقلیل صلح به تسامح منفی و فقدان مخاصمه مسلحانه، بیان کرد: تجربه‌هایی در بالکان و خاورمیانه نشان داده‌اند که نسخه‌های وارداتی صلح لیبرال هنگام مواجهه با جوامعی دارای کثرت‌های قومی، تاریخی و مذهبی انباشته، ممکن است در تحقق اهداف خود ناکام بمانند. البته تصور اینکه برگزاری انتخابات صوری و ایجاد بازار آزاد به‌تنهایی می‌تواند بر گسل‌های هویتی سرپوش بگذارد، با پیامدهایی مانند تشدید منازعات فرقه‌ای، بحران هویت و فروپاشی سامانه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. هویت‌ها در ایجاد امنیت ساختاری و همبستگی ارگانیک نقش دارند و همین مسئله ضرورت بازخوانی ظرفیت‌های مدنی این پهنه تاریخی را نشان می‌دهد.
اسکندری با تأکید بر ضرورت تفکیک روش‌شناختی الگوی پیشنهادی از نظام‌های فقهی و تکلیفی، تصریح کرد: هدف این پژوهش، بازگشت نوستالژیک به گذشته یا دعوت به دوران هخامنشی نیست، بلکه استخراج عقلانیتی هنجارین و فلسفه‌ای حقوقی از یک تجربه تمدنی برای پاسخ‌گویی به بن‌بست‌های معاصر در مدیریت تکثر است.
وی افزود: تحلیل تمدنی صلح ایرانی در این پژوهش، از آمیختگی یا یکسان‌انگاری با نظام‌های فقهی و مذهبی مبتنی بر شریعت فاصله می‌گیرد، به طوری که در این نگاه، صلح ایرانی نه محصول شریعت، بلکه برآمده از عقلانیتی مستقل، مدنی و برخاسته از سنت دیوانی و حقوقی درون‌زاست.
این پژوهشگر با مقایسه دو الگوی همبستگی اجتماعی اظهار داشت: در نظام‌های معرفتی فقهی و شریعت‌محور، عضویت مدنی و میزان شمولیت چتر حمایتی نظام سیاسی می‌تواند بر مدار پیوندهای ایمانی و تفکیک‌های کلامی میان خودی و غیرخودی سامان یابدف ساختاری که دایره شمول آن ماهیتی مشروط و مقید به باور پیدا می‌کند. اما، در مقابل مکتب صلح ایرانی همبستگی ارگانیک جامعه را نه بر پایه وحدت ایمانی یا تجانس مذهبی، بلکه بر مدار داد و راستی به‌عنوان نظمی کیهانی و عینی صورت‌بندی می‌کند.همچنین در این پارادایم، انسان به‌عنوان باشنده‌ای در یک اقلیم، صرف‌نظر از شریعت، مسلک یا زبان خود، از حق برخورداری از امنیت و عدالت برخوردار است.
وی با اشاره به مسئله مشروعیت حاکمیت خاطر نشان کرد: در برخی پارادایم‌های شریعت‌گرا، مشروعیت حکمرانی در تطابق با نصوص و ادله الهیاتی تعریف می‌شود، در حالی که در عقلانیت حقوقی کهن ایران، دوام اقتدار عمومی به توانایی حاکمیت در برقراری عدالت، تضمین کرامت انسان، توسعه سرزمینی و تأمین امنیت معیشتی گروه‌های متکثر وابسته است. از همینرو، در این چارچوب، زوال داد می‌تواند به زوال مشروعیت ساختار سیاسی بینجامد.
اسکندری افزود: انعقاد پیمان‌های حقوقی متکثر، احترام به سنت‌های دادرسی محلی و به‌رسمیت‌شناختن نهادهای قضایی بومی، از ظرفیت‌های این سنت بوده است، رویکردی که می‌توان آن را الگویی از نظام حقوقی عرف‌مدار و چندمرکزی در جهان باستان دانست.
این پژوهشگر در تشریح نوآوری‌های مقاله، سه رکن عملیاتی و حقوقی را برای بازسازی نظم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای امروز مورد توجه قرار داد:
نخستین رکن، گذار از مدارای انفعالی به مشارکت ساختاری و بازشناسی ارگانیک است؛ در این رکن، مکتب صلح ایرای، تنوع قومی، مذهبی و زبانی را عارضه‌ای نامطلوب یا مخاطره‌ای امنیتی که باید تحمل شود تلقی نمی‌کند، بلکه کثرت را مؤلفه‌ای ساختاری در حیات تمدنی می‌داند. بر اساس این رویکرد، حقوق اقلیتها باید از سطح شناسایی‌های نمادین و تعارفات صوری فراتر رود و به ترتیبات نهادی الزام‌آور، خودمختاری‌های حقوقی در حوزه‌هایی مانند آیین و زبان و مشارکت فعال در فرایند تصمیم‌سازی‌های کلان ارتقا یابد. دومین رکن، سنتز مفهومی داد و مهر به عنوان سخت‌افزار هنجاری و نرم‌افزار همبستگی است؛ در اینرکن پوزیتیویسم حقوقی قرن بیستم، به‌ویژه در برخی قرائت‌های آن، با جداکردن حقوق از ارزش‌ها و عواطف مشترک انسانی، شبکه‌ای از قواعد ساختاری ایجاد کرد که می‌تواند به بیگانگی از نظم حاکم و فروکاستن عدالت به نظمی خشک و اداری منجر شود. از سوی دیگر، مکاتب صرفاً اخلاق‌گرا نیز بدون اتکا به ساختارهای الزام‌آور، در تأمین نظم پایدار با دشواری مواجه میشوند.
وی افزود: در سنت کهن ایران، این تعارض از طریق پیوند داد و مهر قابل بررسی است. داد، بُعد عملی و ساختاری حقوق است و بر برابری بدون تبعیض در برابر قانون، امنیت، انضباط نهادی و جلوگیری از امتیاز ناروا در توزیع منابع دلالت دارد. مهر نیز بُعد ذهنی، درونی و روان‌شناختی نظم است که اعتماد بنیادین میان گروه‌ها، سرمایه اجتماعی، همبستگی مدنی و تعهد متقابل جامعه و دولت را تقویت می‌کند.
اسکندری با تأکید بر ضرورت همزمانی این دو مؤلفه اظهار داشت: داد فاقد مهر می‌تواند به استبداد بوروکراتیک و نظم پادگانی تبدیل شود و مهر فاقد داد نیز ممکن است در هرج و مرج، بی‌نظمی و حاکمیت سلیقه‌ها از میان برود. بنابراین، صلح پایدار به پیوند این دو قطب هنجاری نیاز دارد.
اسکندری تصریح کرد: رکنسوم نظریه عدالت تفسیری است که در آن دستاوردهای نظری پژوهش برای حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل معرفی میشوند. همچنین بخشی از منازعات نه در متن صریح قوانین، بلکه در نحوه تفسیر مفاهیمی مانند نظم عمومی، امنیت ملی و منافع همگانی شکل می‌گیرد.
این پژوهشگر روابط بین الملل افزود: تجربه منازعات معاصر نشان می‌دهد که سرکوب هویت‌های بومی و اقلیتها لزوماً در مرحله وضع یا اجرای صریح قانون رخ نمی‌دهد، بلکه ممکن است از انحصار قدرت در دست یک گروه، غالباً قدرت مرکزی، در تفسیر مفاهیم مبهم ناشی شود. در چنین شرایطی، مطالبه‌گری زبانی، مشارکت‌جویی یا تمایز هویتی می‌تواند به عنوان خدشه به امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی تفسیر و سرکوب شود. وی با تشریح مفهوم عدالت تفسیری بیان کرد: صلاحیت تعیین معنای مفاهیم کلیدی حقوقی نباید در انحصار هسته حاکم باشد، زیرا یک سامانه حقوقی داد محور باید فرایندهای دادرسی اساسی و سازوکارهای نهادی را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که صداها، خرده‌روایت‌ها و برداشت‌های بومی اقلیتها از امنیت، نظم و مصلحت، به‌صورت برابر و الزام‌آور در فرایند تفسیر قضایی دخالت داده شوند. در نتیجه، عدالت تفسیری سازوکاری برای مصون‌ماندن گروه‌های متکثر در برابر خشونت و استبداد تفسیری قانون است.
اسکندری در پایان سخنان خود در این نشست خاطر نشان کرد: پژوهش حاضر فراخوانی برای عبور از تقلیل‌گرایی معرفتی در مطالعات صلح و بازخوانی ظرفیت‌های مدنی تمدن‌های غیرغربی در سامان‌دهی همزیستی است. از اینرو، پاسخ کهن‌بوم ایران به منازعات امروز، تکرار نسخه‌های صلح آمرانه لیبرال نیست، بلکه بازخوانی الگویی دادمحور، جهان‌روا و درون‌زاست، صلحی که بر شالوده داد استوار می‌شود تا کرامت و امنیت حقوقی شهروندان تضمین شود، و این صلح با مهر از پیوندهای عاطفی و همبستگی انسانی نیرو می‌گیرد و با عدالت تفسیری مانع از آن می‌شود که قانون به ابزاری برای سلطه و خاموش‌کردن صدای هویت‌های متکثر تبدیل شود. بنابراین، صلح پایدار حاصل یکسان‌سازی هویت‌ها نیست، بلکه صلح پایدار هنر سامان‌بخشی به کثرتها در سپهر عدل است.
انتهای پیام/