به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حواشی مربوط به فساد مالی بزرگ در ترکیه همچنان ادامه دارد. حالا مشخص شده که در ایجاد حباب‌های مالی بزرگ به منظور تولید ثروت به شکل سریع و نامتعارف، برخی از مقامات عالیرتبه نهاد ریاست جمهوری نیز نقش داشته‌اند و یکی از مشاورین اقتصادی اردوغان، برای فعالیت صندوق‌های مالی مشکوک، گواهی انطباق فقهی صادر کرده است.
این اقدام باعث شده که محافظه کاران ثروتمند، با اتکا به اعتبار این حکم فقهی، سرمایه‌های خود را به صندوق‌های مزبور بسپارند.
رسانه‌های ترکیه می‌گویند: فساد و رانت پروری در 131 صندوق مالی مهم ترکیه، بزرگترین کلاهبرداری نهادی در تاریخ جمهوری ترکیه بوده و علاوه بر آن که دارایی‌های پانصد هزار نفر از اعضا را از بین برده، باعث خسران و ضرر 173 میلیارد دلاری در سهام بورس استانبول شده است.
حسن کارال نماینده مردم استانبول در پارلمان ترکیه اعلام کرده که خسارات صندوق‌ها تنها در بخش کاهش ارزش سهام بورس، معادل حدود چهار ماه هزینه بودجه دولت ترکیه در سال 2027 است.
کارال گفت که دلایل کاهش ارزش بازار باید به طور کامل بررسی شود و عموم مردم باید به طور شفاف در جریان قرار گیرند.
آیا پای نهادهای دینی در میان است؟
حزب عدالت و توسعه در زمامداری 24 ساله خود، رویکردهای متفاوت و متناقضی در قبال مفاهیم اقتصادی داشته است. به گونه‌ای که رجب طیب اردوغان رهبر این حزب، گاهی به مفهوم «بهره بانکی» حمله کرده و با توصیف خطرات ربا و رباخواری، سیاست‌های مالی دولت خود را بر اساس خواسته‌های محافظه کاران تنظیم کرده است.
اما در مواقعی که دولت در خطر بحران اقتصادی قرار گرفته، اردوغان به شکل بی‌سر و صدا، فتیله تبلیغ دینی را پایین کشیده و اجازه داده که نرخ سود سپرده و تسهیلات، به بالاترین ارقام مورد انتظار بانک‌ها برسد.
ولی درباره صندوق‌های مالی، همواره نگاه محتاطانه‌ای در بین خانواده‌ها و شرکت‌های ثروتمند محافظه کار وجود داشته و بر اساس رویکردهای دینی و فقهی حنفی، ورود به بازار سرمایه و دریافت سود بورس را حرام دانسته‌اند.
اما صاحبان صندوق‌های بزرگ، برای حل این مشکل و جذب ثروت محافظه کاران، تدبیری اندیشیده‌اند که عبارت از صدور حکم فتوا و مجوز برای فعالیت چند صندوق محدود است.
صبح دیروز، گزارش یک روزنامه نگار پژوهشگر مشهور ترکیه به نام گوکخان کورکماز از رسانه سربستیت، توجه همه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرد. چرا که ابعاد افشاگرانه گزارش او، نشان می‌دهد که صدور «مجوز گواهی انطباق فعالیت صندوق با اصول فقهی و مذهبی»، برای چند صندوق بسیار مهم ترکیه، عملاً تبدیل به یک رانت مالی شده و این صندوق‌ها توانسته‌اند با نشان دادن این مجوز، ده‌ها میلیارد لیره از سرمایه‌های محافظه کاران ترکیه را به سوی خود بکشانند.
اما نکته مهم اینجاست که در این ماجرا، پای برخی از مشاورین اقتصادی اردوغان نیز در میان است.
گزارش مزبور نشان داده که کمیته مشورتی بنیاد تحقیقات اقتصاد اسلامی İKTİSAT و کمیته مشورتی مالی اسلامی İSFA برای رانت خواری چند صندوق جاده را هموار کرده‌اند و پروفسور دکتر ثروت باییندیر، عضو شورای سیاست‌های اقتصادی ریاست جمهوری ترکیه، سکاندار صدور این مجوزها بوده است.
باییندیر که در سال 2018 به شورای سیاست‌های اقتصادی ریاست جمهوری منصوب و در آوریل 2025 مجدداً به همان سمت منصوب شد، همچنین بنیانگذار و رئیس بنیاد تحقیقات اقتصاد اسلامی IKTISAT است.
کمیته مشورتی به ریاست باییندیر، در تاریخ 1 آوریل 2024، نظرات مربوط به صلاحیت مذهبی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مشارکتی Tera Portfolio Umbrella و در تاریخ 1 ژانویه 2026، نظرات مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مشارکتی Tera Portfolio Housing Alpha را صادر کرد.
این کمیته همچنین در تاریخ 3 ژوئیه 2024، گواهی تأیید صندوق سرمایه‌گذاری آزاد سهام مشارکتی Atlas Portfolio را صادر کرد. این اسناد دارای امضاهای باییندیر، دکتر فاتح اوروم و دکتر یحیی شنول هستند.
در سندی که در تاریخ 1 آوریل 2024 برای صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مشارکتی Tera Portfolio Umbrella صادر شد، آمده است که این صندوق می‌تواند معاملات خرید و فروش، اجاره و سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را مطابق با اصول مالی مشارکتی انجام دهد و تصریح شده که معاملات باید بدون استفاده از بهره، قمار یا روش‌های ممنوعه انجام شود.
کمیته بعدها تشخیص داد که مفاد اساسنامه صندوق در مورد بازخرید و برخی از معاملات مشتقه با اصول مالی مشارکتی ناسازگار است. در حالی که هیئت بازارهای سرمایه درخواست اصلاح این مفاد را داده بود، به شرط عدم پیگیری معاملات فوق، به صندوق نظر انطباق با موازین شرعی اعطا شد.
اسناد به دست آمده توسط سربستیت نشان می‌دهد که کمیته مشورتی صادر‌کننده نظر انطباق با موازین شرعی، اختیار نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌ها را برای خود محفوظ داشته است.
این اسناد شامل بندی است که بیان می‌کند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اصول تعیین شده، مصوبه می‌تواند لغو شود.
پروفسور دکتر ثروت باییندیر در پاسخ به سوالات سربستیت اعلام کرده که وظیفه اصلی کمیته مشورتی ارزیابی انطباق با موازین شرعی و تضمین بازده یا ریسک‌های مالی سرمایه‌گذاری خارج از حوزه تخصص آنها است.
پروفسور دکتر ثروت باییندیر همچنین تأیید کرد که در ازای گواهی‌های صلاحیت مذهبی، از TERA کمک مالی به بنیاد اقتصاد اهدا شده است. باییندیر استدلال کرد که این کمک مالی نمادین بوده و منابع به دست آمده برای بورسیه‌های دانشجویی استفاده شده است.
وی همچنین اعلام کرده که مجوزها را به عنوان یک فرد دانشگاهی امضا کرده و نه به عنوان یک مقام دولتی.
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: اصل ماجرا به این شکل است که صندوق‌های بزرگ با اندوخته‌های چند میلیارد دلاری دولتی، پس از دریافت مجوز تاییدیه فقهی، توانسته‌اند سرمایه‌های هنگفتی از خانواده‌های محافظه کار ترکیه دریافت کنند، اما استراتژی آنها برای ثروت اندوزی و خلق رانت، بر اساس همان مسیر قدیمی و شناخته شده استفاده از رانت اطلاعات و حباب‌سازی قیمت‌ها بوده است.
یعنی هزاران سهم ارزان را خریداری کرده‌اند، در یک بازه زمانی کوتاه، ارزش سهام را به شکلی نامتعارف در حد چهل تا پنجاه برابر بالا برده‌اند، خریداران جدید جذب کرده‌اند و سپس با فروش سهام و خروج از صندوق، کاری کرده‌اند که به یک باره حباب بترکد. در این حالت، فروشندگان سود کلان می‌برند و آنان که باقی مانده‌اند، نمی توانند سهام خود را حتی به یک دهم قیمت اولیه به فروش برسانند.
همچنین دیگر عضو مهم عضو کمیته مشاوره ISFA یعنی پروفسور دکتر محمد امین دورموش، اعلام کرده که مسئولیتی برای نظارت بر صندوق‌ها ندارد و نمی‌تواند به مدیران صندوق‌های بگوید که در کدام سهام سرمایه‌گذاری کنند و گواهی‌های انطباق مذهبی هیچ تضمینی در مورد امنیت یا بازده سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.
وی اعلام کرده که پس از رسوایی اخیر، روابط مشاوره‌ای خود را با برخی از شرکت‌ها قطع کرده است.
انتهای پیام/