به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش استقبال از انتقال کالا به‌ویژه کالاهای اساسی از آمریکای جنوبی و سایر مبادی به بنادر شمالی کشور بار دیگر مسئله تأمین شناور و ظرفیت حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر را مطرح کرده است. موضوعی که به گفته دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، بخش خصوصی را به سمت خرید یا اجاره کشتی سوق داده است.
مسعود پل‌مه هفته گذشته با اشاره به افزایش تقاضا برای انتقال کالا از مسیر شمالی کشور گفته بود: شاهد استقبال از انتقال کالا، به‌ویژه کالاهای اساسی از آمریکای جنوبی و سایر مسیرها به مسیر شمالی هستیم.
وی با اشاره به چالش‌های موجود برای انتقال این کالاها افزود: در همین راستا بخش خصوصی در تلاش است با استفاده از منابع و مبالغی که احتمالاً از سوی دولت تخصیص داده می‌شود، نسبت به خرید یا اجاره کشتی اقدام کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی آمار مؤسسه آلفالاینر از وضعیت شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان نشان می‌دهد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از نظر ظرفیت ناوگان کانتینری در رتبه هجدهم جهان قرار دارد؛ با این حال، برخورداری از ناوگان در مقیاس بین‌المللی لزوماً به معنای تأمین ظرفیت مورد نیاز برای جابه‌جایی کالا در دریای خزر نیست.
بر اساس آمار آلفالاینر، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 27 فروند کشتی (ملکی) و ظرفیت 140 هزار و 184 TEU در جایگاه هجدهم شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان قرار دارد.
در صدر این فهرست شرکت سوئیسی MSC با 1023 فروند کشتی قرار گرفته است. از این تعداد 772 فروند ملکی و 251 فروند اجاره‌ای است. شرکت دانمارکی مرسک با 744 فروند کشتی شامل 359 فروند ملکی و 385 فروند اجاره‌ای در رتبه دوم قرار دارد.
شرکت فرانسوی CMA CGM نیز با 731 فروند کشتی شامل 386 فروند ملکی و 345 فروند اجاره‌ای جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
در ادامه این فهرست شرکت چینی COSCO Group با 567 فروند کشتی شامل 211 فروند ملکی و 356 فروند اجاره‌ای قرار دارد. شرکت آلمانی Hapag-Lloyd نیز با 290 فروند کشتی، شامل 133 فروند ملکی و 157 فروند اجاره‌ای، از دیگر شرکت‌های بزرگ این فهرست است.
با وجود جایگاه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی، مسئله اصلی برای توسعه جابه‌جایی کالا از مسیر شمالی، میزان ظرفیت قابل استفاده در دریای خزر و تناسب نوع شناورهای موجود با نیازهای این مسیر است.
از این رو برنامه بخش خصوصی برای خرید یا اجاره کشتی باید در چارچوب نیاز عملیاتی بنادر شمالی و افزایش تقاضای حمل کالا از این مسیر مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/