امیرحسین محمودوند کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویه‌های گزینشی اظهار کرد: گزینش معلمان از حساس‌ترین مأموریت‌های نظام تعلیم‌وتربیت است و بدیهی است ورود به حرفه معلمی باید تابع معیارهای دقیق اخلاقی، اعتقادی، عمومی و حرفه‌ای باشد اما پرسش اساسی اینجاست که آیا هر نوع سخت‌گیری را می‌توان به نام صیانت از ارزش‌ها توجیه کرد؟ مأموریت گزینش صرفاً شناسایی افراد فاقد صلاحیت نیست؛ بلکه کشف و جذب نیروهای شایسته نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
وی افزود: رد کردن فرزندان مردم هنر نیست؛ هنر واقعی، تشخیص صلاحیت‌ها، شناسایی استعدادها و فراهم کردن فرصت خدمت برای نیروهای توانمند است. پشت هر پرونده استخدامی، سال‌ها تحصیل، تلاش و امید یک جوان و خانواده او قرار دارد. نمی‌توان با برداشت‌های شخصی، تفسیرهای سلیقه‌ای و معیارهای غیرشفاف، سرنوشت شغلی افراد را تعیین کرد و نسبت به پیامدهای چنین تصمیماتی بی‌اعتنا ماند.
محمودوند گفت: در ماجرای اخیر، بازبینی پرونده داوطلبانی که در مراحل نخست از ورود به آموزش‌وپرورش بازمانده بودند، اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر بررسی مجدد نشان داده است که بخشی از این افراد واجد صلاحیت بوده‌اند، اصلاح تصمیمات قبلی نه‌تنها نقطه ضعف نیست، بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری و سلامت نظام اداری است. بازگشت از یک تصمیم نادرست، عقب‌نشینی از اصول محسوب نمی‌شود؛ بلکه پایبندی عملی به عدالت و قانون است. اعتبار نظام گزینش به پافشاری بر تصمیمات اولیه نیست، بلکه به توانایی آن در بازنگری منصفانه و اصلاح خطاها بستگی دارد.
این کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش بیان کرد: از منظر اجتماعی، موضوع فراتر از استخدام چند هزار معلم است. ردهای گسترده و غیرمستند می‌تواند احساس تبعیض، سرخوردگی و بی‌اعتمادی ایجاد کند و به‌تدریج سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را قربانی سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای سازد. جوانی که احساس می‌کند با وجود برخورداری از صلاحیت، به ناحق از فرصت خدمت محروم شده، این بی‌اعتمادی را به خانواده و محیط اجتماعی خود منتقل می‌کند. انباشت چنین تجربه‌هایی، فاصله میان نسل جوان و نهادهای رسمی را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: آیا نمایندگان به پیامدهای سیاسی و اجتماعی ردهای گسترده و غیرمنصفانه توجه دارند؟ آیا انقلابی‌گری صرفاً در سخت‌گیری، محدودسازی و حذف خلاصه می‌شود؟ دفاع از حقوق مردم، جلوگیری از تبعیض و پاسداری از اعتماد عمومی، مگر از مهمترین مصادیق انقلابی‌گری نیست؟در شرایط حساس کنونی کشور که بیش از هر زمان به انسجام ملی و همراهی نسل جوان نیاز داریم، نباید با تصمیمات غیرمنعطف، اعتماد عمومی را تضعیف کنیم. نمی‌توان به نام صیانت از جمهوری اسلامی، رویه‌هایی را توجیه کرد که نتیجه آن آسیب به اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام باشد. انقلابی‌گری واقعی، علاوه بر پایبندی به اصول، شجاعت پذیرش اشتباه و اصلاح تصمیمات نادرست را نیز می‌طلبد.
محمودوند بیان کرد: البته این نقد به معنای تساهل در گزینش یا نادیده گرفتن صلاحیت‌های ضروری معلمان نیست. مدرسه محیطی راهبردی است و معلم در شکل‌گیری شخصیت و آینده نسل بعدی نقشی تعیین‌کننده دارد. بنابراین، همان‌قدر که ورود افراد فاقد صلاحیت باید با دقت مدیریت شود، جلوگیری از حذف ناعادلانه نیروهای شایسته نیز ضرورت دارد. معیارهای گزینش باید قانونی، شفاف، مستند و متناسب با مسئولیت خطیر معلمی باشند، نه تابع سلایق فردی و برداشت‌های غیرقابل دفاع.
وی گفت: رسیدگی مجدد به اعتراضات داوطلبان نیز امتیاز ویژه محسوب نمی‌شود، بلکه حقی قانونی و ضرورتی برای تضمین عدالت اداری است. هیچ فردی نباید به دلیل ارزیابی ناقص یا تفسیر نادرست، برای همیشه از فرصت خدمت محروم شود. در عین حال، استقلال و اعتبار مراجع گزینش باید حفظ شود تا تصمیمات نهایی بر پایه ضوابط و مستندات اتخاذ شوند. نظارت پارلمانی حق نمایندگان و بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی دولت است اما انتظار می‌رود در ارزیابی عملکرد وزارتخانه، اقدامات اصلاحی و حقوق تضییع‌شده داوطلبان نیز مورد توجه قرار گیرد. نقد وزیر نباید به نادیده گرفتن ضرورت اصلاح رویه‌های معیوب منجر شود. دفاع از قانون، الزاماً به معنای اصرار بر تصمیمات اولیه نیست گاهی عدالت دقیقاً در اصلاح همان تصمیمات محقق می‌شود.
محمودوند متذکر شد: در نهایت، باید در شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام گزینش بازنگری کرد. موفقیت این نظام را نمی‌توان صرفاً با تعداد افراد ردشده سنجید؛ معیار اصلی باید میزان شناسایی نیروهای شایسته، جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت و صیانت از حقوق قانونی داوطلبان باشد.صیانت از مدرسه تنها به معنای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت نیست؛ جلوگیری از حذف نیروهای توانمند و مستعد نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این مسئولیت است. آینده آموزش‌وپرورش و اعتبار نظام اداری کشور با جذب شایستگان و تقویت اعتماد نسل جوان تضمین می‌شود، نه با تنگ‌تر کردن دایره انتخاب و کنار گذاشتن سرمایه‌های انسانی کشور.
انتهای پیام/