به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه، عربستان از سفر مساعد العیبان، مشاور امنیت ملی و از دیپلمات‌های باسابقه این کشور، به پکن خبر داد. العیبان در جریان این سفر نامه محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، را به شی جین پینگ تحویل داد. اگرچه محتوای رسمی این نامه و جزئیات گفت وگوهای انجام شده به طور کامل منتشر نشده است، اما هم زمانی این تحرک دیپلماتیک با انتشار گزارش‌هایی درباره تماس‌های چین با انصارالله و تلاش برای انتقال پیام عربستان به صنعا، احتمال ورود جدی‌تر پکن به پرونده یمن را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد ریاض که در شرایط فعلی با چشم انداز گسترش دامنه درگیری‌های منطقه‌ای مواجه است، تلاش می‌کند از ظرفیت دیپلماتیک چین برای ایجاد کانالی ارتباطی با صنعا و کاهش موقت تنش‌ها استفاده کند.
چین به واسطه منافع گسترده اقتصادی و راهبردی خود در خلیج فارس و دریای سرخ، یکی از بازیگران خارجی برخوردار از انگیزه برای ورود به ترتیبات امنیتی منطقه است. اهمیت مسیرهای انتقال انرژی، امنیت کشتیرانی و استمرار مبادلات تجاری، پکن را نسبت به تحولات این منطقه حساس کرده است. تجربه توافق پکن میان ایران و عربستان نیز نشان داد که چین صرفا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه نیست و در صورت وجود زمینه‌های لازم، آمادگی دارد در معادلات سیاسی و امنیتی نیز نقش آفرینی کند. از این منظر، تلاش احتمالی عربستان برای استفاده از ظرفیت میانجیگری چین در پرونده یمن، با منافع و رویکرد کلی پکن در منطقه همخوانی دارد. با این حال، انگیزه چین برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای لزوما با اهداف و محاسبات عربستان یکسان نیست. پکن بیش از هر چیز به دنبال حفاظت از منافع خود و جلوگیری از گسترش ناامنی در مسیرهای راهبردی تجارت و انرژی است، در حالی که ریاض با مسئله‌ای مشخص‌تر، یعنی ضرورت مدیریت فشارهای ناشی از تقابل با انصارالله، مواجه است.
ورود چین به این پرونده نیز مسبوق به سابقه است. رویترز در 28 ژوئیه 2026 گزارش داده بود که پکن برای تضمین عبور امن کشتی‌های مرتبط با خود از جنوب دریای سرخ، به طور مستقیم با انصارالله تماس گرفته است. این مسئله نشان می‌دهد که چین برای تامین منافع دریایی خود، برخلاف برخی بازیگران غربی، ضرورت ارتباط مستقیم با قدرت مستقر در صنعا را درک کرده است. واقعیت میدانی یمن به گونه‌ای است که نمی‌توان درباره امنیت دریای سرخ و باب المندب بدون در نظر گرفتن جایگاه انصارالله و ظرفیت‌های این جنبش تصمیم گیری کرد. هرگونه ترتیبات امنیتی که بخواهد این واقعیت را نادیده بگیرد، از ابتدا با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. بنابراین، ارتباط مستقیم پکن با صنعا صرفا یک اقدام دیپلماتیک مقطعی نیست، بلکه بازتابی از ضرورت پذیرش جایگاه انصارالله در معادلات امنیتی منطقه است.
در همین چارچوب، برخی منابع در روزهای اخیر از سفر هیئت چینی به صنعا و انتقال پیام عربستان برای آغاز یا تنظیم دور جدیدی از مذاکرات خبر داده‌اند. اهمیت این تحرکات در آن است که ریاض پس از سال‌ها تلاش نظامی، امنیتی و سیاسی برای محدود کردن قدرت انصارالله، اکنون ناگزیر است مسیر ارتباط با صنعا را از طریق میانجیگری یک قدرت خارجی دنبال کند. این وضعیت به خودی خود نشان دهنده تغییر در محاسبات عربستان است. کشوری که در ابتدای جنگ تصور می‌کرد می‌تواند با اتکا به برتری نظامی و حمایت قدرت‌های خارجی، معادلات یمن را در مدت کوتاهی تغییر دهد، اکنون برای مدیریت روابط خود با انصارالله به میانجیگری چین نیاز پیدا کرده است. این تحول را نمی‌توان صرفا یک ابتکار دیپلماتیک معمولی دانست؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای از محدودیت گزینه‌های عربستان در مواجهه با واقعیت تثبیت شده قدرت در یمن ارزیابی کرد.
با این حال، مسئله اصلی نه اصل مذاکره، بلکه محتوای آن و میزان آمادگی عربستان برای پذیرش الزامات یک توافق واقعی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ریاض همواره تلاش کرده میان کاهش هزینه‌های جنگ و حفظ ابزارهای فشار بر صنعا توازن برقرار کند. در واقع، عربستان از یک سو به دنبال خروج از وضعیت فرسایشی جنگ و کاهش تهدیدهای امنیتی است و از سوی دیگر، تمایلی به پذیرش کامل پیامدهای سیاسی و میدانی شکست پروژه نظامی خود در یمن ندارد. همین تناقض، یکی از موانع اصلی شکل‌گیری توافق پایدار بوده است. اکنون نیز به نظر نمی‌رسد که صرف ورود چین به روند میانجیگری بتواند این تناقض بنیادین را برطرف کند.
مطالبات انصارالله در این میان اهمیت تعیین کننده‌ای دارد. رفع محاصره، خروج عربستان از تمامی خاک یمن و پرداخت غرامت، از جمله محورهایی هستند که پذیرش آنها می‌تواند معنای واقعی پایان جنگ و تغییر رویکرد ریاض را مشخص کند. این مطالبات صرفا مجموعه‌ای از خواسته‌های جانبی برای ورود به مذاکرات نیستند، بلکه به مسائلی مربوط می‌شوند که مستقیما با ماهیت تجاوز نظامی عربستان، پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ و استمرار مداخلات خارجی در یمن ارتباط دارند. از این رو، نمی‌توان از توافقی سخن گفت که در آن عربستان صرفا بخشی از فشارهای امنیتی خود را کاهش دهد، اما درباره مسئولیت‌های ناشی از جنگ و حضور نظامی خود در یمن تغییری در مواضعش ایجاد نکند. پذیرش این مطالبات، معیار اصلی سنجش جدیت ریاض در حرکت به سوی حل و فصل منازعه است.
در شرایط فعلی، نشانه روشنی از آمادگی عربستان برای پذیرش چنین مطالباتی مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد محاسبه اصلی ریاض بیش از آنکه بر حل و فصل نهایی بحران یمن استوار باشد، معطوف به عبور از مرحله‌ای حساس در تحولات منطقه‌ای است. تشدید تقابل میان ایران و آمریکا و احتمال گسترش دامنه درگیری‌ها، محیط امنیتی عربستان را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ادامه تنش با انصارالله می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بیشتری بر ریاض تحمیل کند و ظرفیت این کشور برای مدیریت سایر تحولات منطقه‌ای را کاهش دهد. بنابراین، ایجاد یک وقفه در تنش‌های یمن، حتی بدون دستیابی به توافقی پایدار، می‌تواند در کوتاه مدت برای عربستان مطلوب باشد. ریاض با کاهش موقت فشار از جبهه یمن، فرصت بیشتری برای رصد تحولات منطقه‌ای و تنظیم سیاست خود در قبال پیامدهای تقابل ایران و آمریکا به دست می‌آورد.
این مسئله تفاوت میان کاهش تنش موقت و حل و فصل واقعی منازعه را برجسته می‌کند. ممکن است عربستان در مقطع کنونی به دنبال ترتیباتی باشد که از شدت تقابل با صنعا بکاهد، بدون آنکه ناچار به پذیرش مطالبات اصلی انصارالله شود. چنین رویکردی به ریاض اجازه می‌دهد از مزایای یک دوره آرامش نسبی برخوردار شود، بی آنکه تعهدی اساسی برای تغییر سیاست خود در قبال یمن بپذیرد. در این سناریو، میانجیگری چین می‌تواند به ابزاری برای مدیریت بحران و خرید زمان تبدیل شود. عربستان نه لزوما به دنبال پایان دادن به منازعه، بلکه در پی کنترل سطح تنش در مقطعی است که اولویت‌های امنیتی آن تحت تاثیر تحولات گسترده‌تر منطقه‌ای قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، نباید صرف استقبال ریاض از میانجیگری یا ارسال پیام به صنعا را نشانه آمادگی برای توافقی مبتنی بر مطالبات انصارالله تلقی کرد.
از سوی دیگر، وضعیت فعلی انصارالله با شرایطی که این جنبش در مراحل ابتدایی جنگ یا حتی در دوره‌های پیشین مذاکرات تجربه می‌کرد، تفاوت دارد. صنعا اکنون از موقعیت میدانی و ظرفیت اثرگذاری منطقه‌ای برخوردار است که نمی توان آن را در چارچوب یک منازعه داخلی محدود ارزیابی کرد. تجربه تحولات سال‌های اخیر، به ویژه نقش آفرینی انصارالله در معادلات دریای سرخ و باب المندب، نشان داده است که این جنبش قادر است در موضوعاتی فراتر از مرزهای یمن نیز بر محاسبات بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی اثر بگذارد. اهمیت این ظرفیت صرفا در ابعاد نظامی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به جایگاهی مربوط است که انصارالله در معادلات امنیت دریایی و محاسبات اقتصادی و راهبردی قدرت‌های خارجی به دست آورده است. تماس مستقیم چین با صنعا برای تامین امنیت کشتیرانی نیز خود نشانه‌ای از درک این واقعیت است.
در چنین شرایطی، مذاکره برای انصارالله زمانی می‌تواند به یک دستاورد سیاسی تبدیل شود که موقعیت ایجاد شده در میدان را به امتیازاتی پایدار در عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل کند. ورود به مذاکرات فی نفسه نه یک عقب نشینی است و نه لزوما به معنای پذیرش خواسته‌های طرف مقابل. مسئله تعیین کننده آن است که مذاکرات بر چه مبنایی انجام شود و چه نسبتی میان دستاوردهای میدانی و نتایج سیاسی آن برقرار باشد. اگر کاهش تنش بدون تحقق مطالبات اصلی صنعا به عنوان یک توافق سیاسی معرفی شود، عملا این خطر وجود دارد که ظرفیت‌های ایجاد شده در میدان، بدون دریافت امتیازات متناسب، در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. به بیان دیگر، عربستان می‌تواند از آرامشی که در نتیجه چنین توافقی ایجاد می‌شود برای بازسازی توان و تنظیم مجدد سیاست‌های خود استفاده کند، در حالی که انصارالله بخشی از اهرم‌های فشار خود را از دست داده باشد.
این همان نقطه‌ای است که باید در ارزیابی پیشنهادهای احتمالی ریاض مورد توجه قرار گیرد. عربستان در شرایط فعلی بیش از انصارالله به کاهش فوری تنش نیاز دارد؛ زیرا با مجموعه‌ای از نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی در سطح منطقه مواجه است و نمی‌خواهد هم زمان با گسترش بحران‌های پیرامونی، جبهه یمن نیز فعال باقی بماند. در مقابل، انصارالله با اتکا به موقعیت خود در میدان و ظرفیت اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای، از امکان بیشتری برای تعیین چارچوب مذاکرات برخوردار است. بنابراین، پذیرش یک توافق موقت که بخش عمده منافع آن متوجه ریاض باشد، می‌تواند این برتری را به تدریج تحت تاثیر قرار دهد. به ویژه آنکه توقف تنش، بدون رفع محاصره، خروج عربستان از تمامی خاک یمن و پرداخت غرامت، تغییری در بنیان‌های منازعه ایجاد نخواهد کرد و صرفا صورت مسئله را برای مدتی به تعویق می‌اندازد.
در این میان، نقش چین نیز باید با همین ملاحظات ارزیابی شود. پکن ممکن است بتواند کانال ارتباطی میان ریاض و صنعا را فعال کند و زمینه‌ای برای گفت وگو فراهم آورد، اما صرف حضور یک میانجی قدرتمند به معنای تغییر ماهیت اختلافات یا حل شدن تضاد منافع طرفین نیست. چین برای حفاظت از منافع خود در منطقه به کاهش تنش نیاز دارد، اما این ضرورت نباید با ضرورت‌های سیاسی و امنیتی انصارالله یکسان فرض شود. پکن ممکن است توافقی را ترجیح دهد که در کوتاه مدت امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه‌ای را تضمین کند، در حالی که از نگاه صنعا، توافقی که به مطالبات اصلی این جنبش پاسخ ندهد، نمی‌تواند پایان واقعی جنگ و مداخلات عربستان تلقی شود. از این جهت، میانجیگری چین بیش از آنکه به خودی خود راه حل بحران باشد، بستری برای آشکار شدن میزان انعطاف و اراده واقعی ریاض خواهد بود.
در نهایت، تحرکات اخیر عربستان را باید بیش از آنکه نشانه‌ای از تغییر راهبرد این کشور در قبال یمن بدانیم، تلاشی برای مدیریت شرایط ملتهب کنونی و عبور کم هزینه‌تر از مرحله‌ای حساس در تحولات منطقه ارزیابی کنیم. ریاض به دنبال کاهش فشار در جبهه یمن است، اما هنوز نشانه‌ای از پذیرش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی پایان واقعی جنگ از سوی این کشور دیده نمی‌شود. در مقابل، انصارالله نباید دستاوردهای میدانی و موقعیت منطقه‌ای خود را با وعده کاهش موقت تنش معاوضه کند. مذاکره زمانی می‌تواند به معنای پیشرفت باشد که به تحقق مطالبات اصلی صنعا منجر شود، نه آنکه صرفا فرصتی برای تنفس و تجدید آرایش در اختیار عربستان قرار دهد. اگر هدف ریاض تنها عبور از شرایط فعلی و انتظار برای روشن شدن سرنوشت تقابل ایران و آمریکا باشد، هرگونه توافق فاقد پشتوانه عملی برای تحقق مطالبات انصارالله، بیش از آنکه راهی به سوی صلح باشد، فرصتی برای بازسازی موقعیت عربستان خواهد بود. معیار سنجش هر ابتکار دیپلماتیک نیز باید همین باشد: آیا این ابتکار به پایان دادن به محاصره، خروج عربستان از خاک یمن و پرداخت غرامت منجر می‌شود یا صرفا به ریاض امکان می‌دهد بدون پرداخت هزینه‌های لازم، از یک مقطع دشوار عبور کند؟
نویسنده: احمد حاجی صادقیان،کارشناس مسائل یمن
انتهای پیام/